ان المبادرة التي اقدمت عليها الحكومه العراقية بتوزيع قطع اراضي على الفقراء والمتجاوزين والارامل من ليس لهم عقار لاشك انها مبادره وطنيه حكيمة في التقليل من معاناة هؤلاء او على الاقل قسم منهم اذا رافافقها توزيع مبالغ ماديه اوسلف باي طريقه كانت لبناء هذه الاراضي صحيح ان مشكلة السكن في بلادنا مشكلة معقدة والقضاء عليها يحتاج الى جهود وطنيه كبيره ومبالغ ماديه اكبر وان الاكثريه من ابناء هذا الوطن بحاجه الى قطع اراضي نتيجة الزياده العدديه لافراد المجتمع ووزيادة افراد العائله ومارافقها من انشطارات داخل العائله الواحده اي تعدد العوائل داخل البيت العراقي الواحد جعل اغلب افراد الشعب بحاجه الى بيوت مستقله بعيدا عن مشاكل الايجار وغلو المعيشه ؟؟ في رئي ان المبادره هذه تحل جزء بسيط من المشكله وليس كل المشكله في محافظة ذي قار وبعد توزيع الوجبه الاولى من السندات اظهرت مشاكل كثيره في الية التوزيع وحصل تذمر واضح من قبل الاهالي وشكاوي عديدة على طريقة توزيع هذه السندات ؟؟؟؟؟؟؟
من خلال هذه الشكاوي والاعتراضالم تضع اللجنة المكلفه بعملية التوزيع ورغم الجهود التي بذلتها في فرزالاراضي وتعقيدات الفرز لم تضع الية قانونييه معينه وتسلسل درجات معينه من الذي تنطبق عليه شروط الفقر والتجاوز اذا كان شرط انه لايملك عقار نص الشعب لايملك عقارات وهم جميعهم مستحقين سكن ملائم حالهم حال بقية البشر ..
اما اذا كان من ليس لديه ماوى وسكن وهو فعلا بحاجه ماسه الى سكن فيجب على اللجنه ضوبط معينه وتسلسل درجات كما هي درجات التعين من مبدا الاهم ثم المهم وتشرك جميع المعنيين بما فيهم المختار وامام جامع المنطقه واختيار بعدد معين وبكتب رسميه وتعهدادات قانونييه ولجان كشف وعدد افراد العائله ودرجة الفقر وبالتالي يمكن ان يحصل الافقر والاكثر حاجه على حقه بدون منافسة الاخرين لاننا شعب قليل القناعه ولانكتفي بما في ايدينا وبدون حصول فوضى في طريقة التوزيع كما هو الان وحصول القيل والقال ونعمل وفق مبدأ الاهم ثم المهم