وكالات:
في خطوة جديدة تثبت الالتفاف الوطني حول القوات الأمنية في حربها على "داعش"، ايد مجلس النواب توجه الحكومة لرفع دعاوى قضائية دولية ضد داعمي الارهاب.
رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال في مؤتمر صحفي عقد امس الاثنين ردا على سؤال لـ"الصباح" بشأن ماهية الاجراءات التي يجب اتخاذها في حال ثبت تورط دول وجهات خارجية بدعم الارهاب في العراق: ان "مجلس النواب يرفض تدخل اي دولة  في الشأن الداخلي للعراق، ولكن حتى الان لم يقدم الدليل على التدخل".واضاف النجيفي "في حال ثبت وجود تعاون لاية دولة مع المجاميع المسلحة او القاعدة، فعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات المناسبة ومنها رفع دعاوى قضائية دولية  وقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية".
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"الصباح" الاسبوع الماضي، عن "تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال زيارته بغداد مؤخرا، لرفع دعاوى قضائية ضد داعمي الارهاب".
كما قال النجيفي بخصوص زيارته الاخيرة الى واشنطن: "انها كانت زيارة ناجحة نوقشت خلالها قضايا مهمة منها مطالبة الجانب الاميركي بتزويد الجيش العراقي بالاسلحة لمواجهة القاعدة والمجاميع الارهابية، وكذلك حل ازمة الانبار سياسيا".
تفاصيل موسعة ...

دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى رفع دعاوى قضائية دولية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع اية دولة تدان بدعمها للارهاب في العراق.
وفيما اعلن قرب اقرار قانون التقاعد الموحد، انتقد النجيفي قانون الموازنة العامة وقرار الحكومة بشأن استحداث محافظات جديدة، بينما كشف عن استجواب وزير الكهرباء الاسبوع المقبل.رئيس البرلمان قال في مؤتمر صحفي عقده امس وحضرته"الصباح": ان "ارسال الموازنة الاتحادية لعام 2014 من دون تضمينها حصة البترودولار الـ (5) دولارات للمحافظات المنتجة للنفط سيعرضها إلى الكثير من الاعتراضات داخل مجلس النواب من قبل الكتل السياسية".
واضاف ان اليوم الثلاثاء سيشهد عرض الموازنة للمناقشة، مرجحا إعادتها إلى مجلس الوزراء لاضافة حصة البترودولار واجراء تعديلات لبعض ماوصفها بـ"الخروقات" الموجدودة فيها.
وتابع: ان الحكومة ارسلت الموازنة من دون تضمين حصة الاقليم الاستثمارية بما كانت تريد، فضلا عن عدم وجود عدالة في توزيع الاموال بين المحافظات على وفق الكثافة السكانية، مبينا ان الموازنة فيها عجز يصل الى 23 ترليون دينار وهذا رقم كبير جدا.كما دعا النجيفي الحكومة الى حل جميع المشاكل  في الموازنة وتعديلها، مبينا انه "تم استقطاع 47 بالمئة من موازنة مجلس النواب، وكذلك من موازنة مجلس القضاء الاعلى.. وهذا امر مرفوض"، على حد قوله.وبشأن زيارته الاخيرة لواشنطن، اوضح رئيس مجلس النواب ان "الوفد المرافق لي في الزيارة كان ممثلا عن جميع الكتل السياسية ومكونات الشعب، وكانت زيارة ناجحة نوقشت خلالها قضايا مهمة منها مطالبة الجانب الاميركي بتزويد الجيش العراقي بالاسلحة لمواجهة القاعدة والمجاميع الارهابية، وكذلك حل ازمة الانبار سياسيا مع اعطاء الحق للمحافظات التي تطالب بانشاء الاقاليم على وفق الدستور".وفي سؤال لـ"الصباح" بشأن ماهية الاجراءات التي يجب اتخاذها في حال ثبت تورط دول وجهات خارجية بدعم الارهاب في العراق، قال النجيفي: ان "مجلس النواب يرفض تدخل اي دولة  في الشأن الداخلي للعراق، ولكن حتى الان لم يقدم الدليل عن التدخل، وفي حال ثبت وجود تعاون لاية دولة مع المجاميع المسلحة او القاعدة، فعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات المناسبة ومنها رفع دعاوى قضائية دولية  وقطع العلاقات السياسية  والدبلوماسية".
وبخصوص قرار استحداث محافظات جديدة، رفض رئيس مجلس النواب "استحداث اية محافظة"، مبينا ان ذلك "خارج الدستور، لان قانون مجالس المحافظات المعدل الغى فقرة تشكيل المحافظات واعطى الاولية الواضحة لتشكيل الاقاليم فقط"، بحسب قوله.
وفي ما يتعلق بعمل الدورة البرلمانية الحالية، بين ان "الدورة الحالية لمجلس النواب كانت متميزة حيث تم تشريع 215 قانونا، وهناك 100 قانون قيد التشريع"، موضحا ان قانون التقاعد سيقر خلال الاسبوع الجاري، وكذلك سيدرج قانون مجلس الاتحاد للتصويت وايضا قانون الاحزاب، فيما اقر خلال الدورة البرلمانية السابقة 185 قانونا".
اما ما يخص قضية البسكويت الفاسد، فقد كشف النجيفي ان اليوم الثلاثاء سيشهد تقديم اللجنة التحقيقية التي كلفها البرلمان تقريرها الذي يثبت وجود خلل اولي في الاجراءات الادارية، وكذلك وجود استخفاف من قبل منظمة الاغذية العالمية، متوعدا "كل شخص او مسؤول في حال ثبت تقصيره بالمحاسبة".كما كشف رئيس مجلس النواب عن استجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان تحت قبة البرلمان الاسبوع المقبل.
المصدر:الصباح