وكالات:
قدمت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات اليوم، دفعة جديدة بقيمة 1.03 مليار دولار لشركة النفط الكويتية كجزء من التعويضات عن أضرارها نتيجة لغزو العراق للكويت.

وتقوم لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بدراسة الطلبات المقدمة للحصول على تعويضات بموجب القرار رقم 1965 الصادر عن مجلس الأمن، حيث تقتطع نسبة 5% من عائدات النفط العراقي السنوية كتعويض للكويت عن الأضرار التي لحقت بها جراء الغزو العراقي عام 1990.

وقالت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إن هذه التعويضات المادية لشركة النفط الكويتية تذهب لتغطية خسائر الشركة نتيجة للأضرار التي لحقت بحقول النفط في البلاد، وأن اللجنة مستمرة في دفع التعويضات للشركة الكويتية حتى الانتهاء منها، وهي تبلغ 14.7 مليار دولار تسلمت الشركة الكويتية منها نحو 6.9 مليار دولار، وتعد أكبر تعويضات اتخذت اللجنة قرارا بتسديدها.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي أسس لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في عام 1991 ومقرها جنيف، ويتم تمويلها عن طريق اقتطاع 5% من إيرادات صادرات النفط العراقي، تقدم على شكل دفعات للمتضررين كل ثلاثة أشهر.

وكان رئيس ما يسمى "الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي" خالد أحمد المضف قال نهاية العام المنصرم ان المبلغ المتبقي للكويت يقدر بـ 8.899 مليار دولار وان الكويت "تتطلع" الى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض.

واعرب المضف آنذاك "عن امتنان مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الامم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 1.07 مليار دولار في 25 تموز يوليو 2013 اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في 24 تشرين الأول أكتوبر 2013.

واوضح ان "بهاتين الدفعتين يتبقى للكويت مبلغ يقدر بـ 8.899 مليار دولار تتطلع الكويت الى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض".

وقال المضف إن "تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

واكد ان الكويت "تشدد على الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة بالمئة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة خمسة بالمئة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي".

ولفت الى ان "دولة الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات كما ان الكويت تثني على التزام العراق المستمر بالوفاء بالتزاماته".

واكد المضف "أن استمرار إيداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت".

ولفت المضف الى ان دولة الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية ومستحقة الدفع للكويت.
المصدر:المسلة