برعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي، وتحت شعار معاً لديمومة المساعدة القانونية. عقدت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المؤتمر الوطني الأول للعيادات القانونية والاجتماعية بالتعاون مع برنامج العدالة في متناول الجميع.

وأشاد الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي محسن اسماعيل في كلمته التي ألقاها بالتجربة الرائدة لدائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة، عاداً إياها إحدى قصص النجاح لهذه الدائرة واعمامها على أقسام شؤون المواطنين في المحافظات وفسح المجال أمام نقابة المحامين للإسهام في خدمة المواطنين، مؤكداً على ضرورة الإنصات إلى هموم المواطنين وشكاواهم ووضع العلاجات القانونية والإدارية والمالية لها.

فيما أكد المدير العام لدائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة السيد محمد طاهر التميمي على حماية مصالح المواطنين ورعايتها وإشاعة الثقافة القانونية وديمومة العيادات القانونية التي تستهدف الفئات الضعيفة وإدامة مظلة تحقيق العدالة في إطار الشراكة القانونية.

وحضر المؤتمر معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات السيد رحمن عيسى حسن، وممثلي وزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والدولة لشؤون المرأة، وممثلي الحكومات المحلية وأقسام شؤون المواطنين في المحافظات، وممثل السفير الأميركي في بغداد ورئيس وأعضاء برنامج العدالة في متناول الجميع في العراق، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني.