وكالات:
في خطوة تهدف الى تطوير البنى التحتية وتوفير افضل الخدمات للمواطنين، خصصت الحكومة ما نسبته 40 بالمئة لمشاريع البناء والتنمية ضمن الموازنة العامة لسنة 2014 التي وافق عليها مجلس الوزراء وارسلها الى مجلس النواب الاسبوع الماضي.
وبحسب نسخة من مشروع الموازنة حصلت عليها “الصباح”، فان موازنة 2014 تبلغ اكثر من (163) تريليون دينار، منها اكثر من (62) تريليون دينار لنفقات المشاريع واكثر من (98) تريليون دينار للنفقات الجارية.
كما رصد مبلغا مقداره تريليوناً و700 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، فيما تم تخصيص 150 مليار دينار كاحتياطي الطوارئ.
واحتسبت الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (90) دولارا للبرميل الواحد بمعدل تصدير قدره ثلاثة ملايين و400 الف برميل يوميا من ضمنها كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان، اذ تدخل جميع الايرادات المتحققة فعلا في صندوق تنمية العراق (dfi) او اي تشكيل اخر يحل  محله بعد خصم (5 بالمئة) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.
ونصت الموازنة على تخصيص الحكومة لقطاع الامن والدفاع 14.5 بالمئة وللتربية والتعليم 8.2 بالمئة وللطاقة 19.7 بالمئة، فيما خصصت للخدمات الاجتماعية 15.9 بالمئة وللبيئة والصحة 4.1 بالمئة وللماء والمجاري 2.4 بالمئة.
كما رصدت الحكومة للنقل والاتصالات ما نسبته 1.4 بالمئة ، وللقطاع الزراعي 1.9 بالمئة وللصناعي 0.9 بالمئة، بينما خصصت للتشييد والاسكان نسبة 1.1 بالمئة ، وللثقافة والشباب 1.9 بالمئة والادارات العامة 2.7 بالمئة والادارات المحلية 5.8 بالمئة وللديون 7.4 بالمئة ولاقليم كردستان 12.1 بالمئة.
وبخصوص النفقات الحاكمة، فقد خصصت الحكومة 5.4 تريليونات دينار للبطاقة التموينية، وتريليوناً ونصف التريليون دينار لشراء الادوية، وتريليونا و 700 مليار دينار لاستيراد الطاقة الكهربائية والوقود للمحطات، فضلا عن اكثر من تريليوني دينار لدعم شراء محصول الحنطة والشلب، وتريليون دينار لنفقات دعاوى الملكية و314 مليار دينار لانتخابات مجلس النواب، بالاضافة الى 100 مليار دينار للتعداد العام للسكان و29 مليار دينار للحج والعمرة.
وألزم مشروع الموازنة بتثبيت المتعاقدين في السنوات السابقة على الملاك الوظيفي الدائم في حالة توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة استثناء من شرط العمر وتحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد تاريخ 9 /4 /2003.
واستحدثت الحكومة في مشروع الموازنة 37018 درجة وظيفية، اضافة الى نحو 33 الف درجة اخرى لتثبيت المتعاقدين في وزارات ودوائر عدة، كما استحدثت درجات للمشمولين بالفصل السياسي وتثبيت عقود الصحوات واصحاب الكفاءات والمهجرين، والمفصولين لاسباب امنية او تهديد بالارهاب.
ونص قانون الموازنة ايضا على استمرار هيئة التقاعد الوطنية بمنح المتقاعدين الذين يتقاضون راتبا تقاعدياً مقداره (400) الف دينار، فما دون منحة مقدارها (100) دينار شهريا.
كما ألزم مشروع الموازنة كذلك بان “يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية ودفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط، اضافة الى اعفاء المواطنين كافة من مبلغ نسبة الفائدة المتحققة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة”.
المصدر:الصباح