شكرا لك سيدي الحكيم، مبادرة رائعة، كالعادة. وانا اجزم إنك لن تسمع البيت الشعري الشائع في العراق "لا تطلب الحاجات إلا من اهله "!!. حين ناديت بمشاريعك ومبادراتك الناهية للازمات. قد أعطيت القرار لمن لا يملك القرار، ولم يتبادر الى ذهنك سيدي، ان صاحب السلطة هو دمية تحركها السياسات الدولية.
لم يكن هدف الحكومة في بغداد النهوض بالواقع الخدمي، والتنمية، قدر ما يكون إرضائها للدول الداعمة لبقائها، بحجة العلاقات الدولية.
التعريف الرسمي للبترودولار، حسب كل المصادر الموثوقة، هو عائدات بيع النفط التي يتم إيداعها في بنوك نفس الدول التي اشترته، وهو أصل ما يسمى "بالصناديق السيادية” لدى الدول المصدرِة للنفط التي تدير فيها ثروتها على شكل محفظة استثمارية موزعة إلى أسهم وسندات ومعادن ثمينة الخ. والدول التي تستخدم عائداتها النفطية سيتعارض مع مصالح البنوك والشركات الغربية، وتدخل بمحور الصراع مع حلف الناتو. ومن الأمثلة الحديثة "ليبيا "ومحاولتها لتأسيس صندوق النقد الافريقي بدلا من صندوق النقد الدولي.
اذن البترودولار سياسة اقتصادية، عالمية تهدف الى تعزيز الدولار وزيادة الطلب العالمي له، عند تسعير النفط به، وإيداعه بالبنوك المستثمرة للنفط يعني رواج الاستثمار العالمي، بدلا من الاستثمار المحلي.
وهنا لا بد من التذكير أن العراق تحت الحصار، أصر عام 2000على تقاضي ثمن نفطه باليورو، وهو ما اعتبره بعض الكتاب مثالاً ساطعاً على ما أسموه ب”حروب البترودولار”، إذ رأوا أن ذلك أحد الأسباب الحقيقية للعدوان على العراق. وأيضا كان لقرار إيران عام 2006 التحول لتقاضي ثمن النفط الإيراني باليورو دوراً في تصاعد الصراع بينها وبين الغرب.
العراق لم تكتمل سيادته بعد، ولم يستطيع اصدار القرار وهو لم يبلغ أشده، من التدخلات الخارجية، فهو ضحية الصراع الدائر حول السيادة الدولية. أمواله تصرف على قتال الإرهاب، وهذا ما تريده الدول، بفتح ساحات القتال بعيدا عن أراضيها. دون القيام بمشاريع اقتصادية قد تهدد أمن الخليج الاقتصادي ومن حولها.