وكالات:
أكدت هيئة المساءلة والعدالة، الخميس، عدم شمول السياسيين الذين صدرت بحقهم قرارات من الهيئة التمييزية في الانتخابات البرلمانية الماضية باجراءات الهيئة، فيما اشارت الى اكمال جميع استعداداتها لغرض تدقيق اسماء المرشحين للانتخابات المقبلة.

وقال رئيس الهيئة فلاح شنشل في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هيئة المساءلة والعدالة ملزمة بتدقيق اسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة والنظر بالاعتراضات المقدمة وفق المدة القانونية المحددة وهي 15 يوماً".

واشار شنشل الى "عدم شمول السياسيين الذين صدر بحقهم قرارات من الهيئة التمييزية لهيئة المساءلة والعدالة في الانتخابات الماضية"، لافتاً إلى أن "قرار الهيئة التمييزية يعد ملزماً وباتاً لهيئة المساءلة والعدالة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، في وقت سابق اليوم الخميس، عن عزمها إرسال قوائم أسماء مرشحي الكيانات السياسية والائتلافات للانتخابات البرلمانية المقبلة إلى هيئة المساءلة والعدالة مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.
المصدر:السومرية نيوز