وكالات:

قرر مجلس النواب الاستمرار في تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا رغم المعارضة التي ابداها العديد من النواب للقانون والتهديد باللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا.وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع القانون الذي جاء في اسبابه الموجبة (بناء على الاتفاق السياسي وبالنظر للحاجة الملحة لتنسيق ورسم السياسات العليا في ادارة الدولة بما يحقق المشاركة في وحدة القرار، وانطلاقا من الحوارات والتفاهمات بين مختلف القوى الوطنية واجماع الرأي بالحاجة الى تأسيس مجلس وطني لتحقيق اهداف المصالحة الوطنية والخروج من الصراعات الطائفية وتهيئة الاجواء المناسبة لمجتمع الرفاهية).
وقد اثارت القراءة الاولى للقانون ردود افعال مختلفة من قبل النواب بين مؤيد ومعارض للقانون.فقد رأى النائب عدنان الجنابي ان القانون جاء لضرورة وطنية بعد ما وصلت اليه العملية السياسية من ازمة بعد الانتخابات النيابية.من جانبه لفت النائب خالد العطية الى ان العملية السياسية مكتملة، وان جميع الكتل ممثلة في الحكومة، مبينا ان ليس هناك ضرورة لهذا القانون الذي تشوبه المخالفات الدستورية. اما النائب محسن السعدون فقد اقر بوجود مخالفات دستورية في بعض فقرات القانون، الا انه يمكن معالجتها في القراءة الثانية.
 من جهته بين النائب ابراهيم الجعفري ان القانون يأتي ضمن المسموح الدستوري، موضحا ان ثغرات القانون سوف تعالج في مجلس النواب .وايد النائب سلمان الجميلي ماذهب اليه النائب الجعفري عادا القانون بانه ولد لضرورة وطنية ولدورة واحدة.
اما النائب بايزيد حسن فقد اكد ان القانون حرم الكتل الاخرى من المشاركة فيه واقتصرت المشاركة فيه على الكتل الاربع الكبيرة، معتبرا ذلك اجحافا وتهميشا بحقهم. بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة القانون.
يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد عدم اقتناعه بمجلس السياسات الستراتيجية في وقت تتجه فيه الدولة للترشيق.وقال المالكي في حديث للفضائية السومرية امس الاول: ان "وجود مؤسسة (مجلس السياسات الستراتيجية) لن يكون أكثر من استشاري، بوضع يتجه إلى ترشيق الدولة، لا اعتقد أن له ضرورة"، مؤكدا "عدم الاقتناع بهذا المجلس وخصوصا مع أجواء حل الترهل في مؤسسات الدولة".
وتتضمن اختصاصات المجلس تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة وفق السياقات الدستورية، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة وعلى الأخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل.وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوين من كل الكتل الرئيسة الأربع.

المصدر:الصباح