وكالات:
كشفت هيئة النزاهة خلال مؤتمرها العلمي السنوي السابع الذي اختتم اعماله مؤخرا عن اعداد 103 ملفات لاسترداد الاموال العراقية في الخارج، فيما اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء تحقيق تقدم ملموس في عمل الاجهزة الرقابية.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق على هامش المؤتمر لـ(الصباح) ان مؤشرات وتقارير الامم المتحدة والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد تشير الى ان العراق يحقق تقدما ملموسا وواضحا في تطوير وعمل اجهزة الرقابة ومنها هيئة النزاهة والتشريعات التي تتعلق بمكافحة الفساد والانسجام مع اتفاقية محاربته التي انضم العراق الى عضويتها وهذا مؤشر مهم جدا قياسا الى عمر تشكيل تلك المؤسسات وطبيعة التحديات التي تواجهها وحجم الفساد الموجود.واضاف ان المؤشر المهم الذي تعتمده الامم المتحدة في موضوع مكافحة الفساد هو مدى التقدم الذي تحرزه الدول في تشريع القوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد وتغيير اساليب العمل والاجراءات المختلفة وتقوية الاجهزة المعنية بتطبيق القوانين والرقابة وهذا الامر يجري بشكل جيد في البلاد.من جهته، قال رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي على هامش المؤتمر لـ(الصباح) ان هناك تطورا مستمرا في عمل الهيئة لاسيما في الجانب التحقيقي واشاعة ثقافة النزاهة والوقاية وردم حواضن الفساد، اذ تعول الهيئة كثيرا على تلك المواضيع بغية معالجة الملفات المعروضة امامها، مؤكدا ان الهيئة اصبحت تتبع تقنيات عالية في مكافحة عمليات الفساد بطرق تنسجم مع التطور الكبير للمحتالين وسراق المال العام.   
وبين ان عمل الهيئة والاجهزة الرقابية وفق منهج علمي للتصدي لموضوع الفساد من المؤكد ان يحقق نتائج ايجابية كبيرة مستقبلا، كون ان الفساد اصبح أفة عالمية والعراق انضم الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد واصبحت عليه التزامات كبيرة من ضمنها رسم الاجهزة الرقابية لخطة علمية للتصدي للفساد، مؤكدا ان الهيئة ستصدر قريبا تقريرها السنوي لعام 2013 الذي يتضمن جميع الاعمال التي قامت بها، منها التحقيقات والاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية والعديد من الاحكام الغيبية والجانب الوقائي ونشر ثقافة النزاهة.
وفي شأن اخر، اوضح الساعدي ان موضوع استرداد الاموال العراقية في الخارج نشأ بعد تشكيل دائرة الاسترداد مؤخرا على وفق قانون الهيئة رقم 30 لسنة 2011، اذ تم تنظيم 103 ملفات لاسترداد الاموال العراقية في الخارج، مؤكدا ان الهيئة لديها تعاون مع الدول التي تتواجد فيها الاموال العراقية وعقدت عددا من مذكرات التفاهم معها لاسيما الدول التي يتواجد فيها جزء كبير من الذين استولوا على المال العام بطرق غير شرعية، منوها بان الهيئة ستستعرض المبالغ الاجمالية لتلك الاموال بعد حسم تلك الملفات.
هذا ويختتم المؤتمر اعماله اليوم بعد مناقشة سلسلة من البحوث منها اثر الاشكاليات السياسية والدستورية في زيادة تراجع مستوى الشفافية وتنامي الفساد بعد العام 2003 وتطوير اداء المحاسبة الحكومية بتطبيق موازنة البرامج والاداء، فضلا عن التحقيق الاداري واثره على الدعوى الجزائية ودور وسائل الاعلام في كشف الفساد الاداري والمالي والقيم الاجتماعية بين الواقع والطموح.
المصدر:الصباح