تطالب القائمة العراقية الوطنية وباصرار تاسيس مجلس السياسات الستراتيجية ليكون من حصتها ضمن صفقة تقاسم الكعكة الوطنية
وقد وقف الى جانبها في هذا المجلس التحالف الكردستاني اضافة الى كتلة شهيد المحراب واخرون في موقف غريب وعجيب ضد رغبة
الجماهير والمرجعية المقدسة والدستور
فهذا المجلس وحسب تقديرات المختصين ان يكلف ميزانية الدولة العراقية ستة ملايين دولار سنويا اي
انه يكفي لبناء 12 مدرسة نموذجية سنويا لابناء الجنوب بدلا من مدارسهم الطينية والاكواخ
ولو وضعنا هذا المجلس في ميزان العدل نجد ان هذا المجلس يقع في خانة الباطل وضد المصلحة الوطنية والشرعية والارادة الوطنية
فظلا عن المخالفة الدستورية
ففي الجانب الشرعي ان جميع علماء الدين ومنهم المرجعية الدينية الشيعية قد بينت عدم جواز
استحداث اية مناصب وكيانات لترضية اية جهة سياسية
بل يجبان يكون وفق الحاجة الفعلية للبلاد
وفي جانب الشعبي و الجماهيري مرفوض اي منصب خارج الحاجة
اما من الناحية الدستورية فان هذا المجلس مخالف تماما للدستور فقد بين الدستورالعراقي الدائم في
(( الباب الثالث السلطات الاتحادية))
المادة (45
 

تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات الفصل الثاني السلطة التنفيذية

وقد عرف السلطة التشريعية في
الفصل الاول السلطة التشريعية
المادة (46
):
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد
كما عرف الدستور السلطة التنفيذية في المادة
المادة (63
):
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون
 م عرف السلطة القضائية في المادة
المادة (86
):
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون
فالدستور واضح وصريح وذكر السلطات الاتحادية على سبيل الحصر ولم يذكر مجلس السياسات الستراتيجية .
وقد يحتج من يريد هذا المجلس بانه ضمن اتفاقية اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة فنرى ان
موضوع وزارات شؤون الدولة 17 التي تم الغائها كانت ضمن اتفاقية اربيل وقد الغيت لعدم الحاجة لها ولمخالفتها للدستور
فلماذا الاصرار على تاسيس كيان خلافا للدستور والشرع وارادة الجماهير . اليوم الكتل الساسية ونواب الشعب امام موقف يحتاج الى ارادة وطنية وموقف رجال في رفض هذا المجلس
اما ان اصرت الكتل السياسية وفرضت هذا المجلس فان بامكان اي نائب في البرلمان العراقي اللجوء الى الرجوع للدستور العراقي

لالغائه
حيث ذكر في المادة

.

المادة (90
):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي
 

اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة
المادة (91

):

قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة
لذك اننا نناشد جميع اعضاء مجلس النواب وبالخصوص رفض هذا المجلس للمخالفته
فبالامكان الطعن به في المحكمة الاتحادية لالغائه
وسيسجل التاريخ مواقف الرجال البيضاء والسوداء لنواب الشعب وكلنا امل بهم