النفابات الارهابيه تستغل الحدث لتبث أقوال و أخبار مصنفه متعددة الأهداف وهى في ذاتها مختلقه وملفقه ولا وجود لها في ارض الواقع ومصطنعه الدوافع الشريره ذات أغراض هدامة وغالبا ما تكون مرافقه لحدث او لازمه تعطى صبغه متعددة الألوان تجعلها أكثر انتشار في الوسط الاجتماعي مما يؤدى الى انتقالها بأسرع عما رسم لها ويقوم البعض الأخر
بقبولها ونشرها دون التأكد من صحتها ومصدرها ولم يدرك العواقب التى تترتب عليها من الناحية ألقانونيه والاجتماعية أما بسبب الإرباك او بدوافع دنيئة وهذا ما يطلق عليه فى القانون الجنائى الاشاعه ألمطلقه بكامل مكونات أركانها ألماديه والمعنوية - والاشاعه من اخطر النفايات السامة التي تنخر وتهدم السلم الاهلى ومرتكزات الاستقرار الامنى - امن الوطن والمواطن - بحكم انتقالها السريع والسيئ بعد أن تأخذ الوقت إلى أن يتم تشخيص الإله والهدف والمصدر الدافع لها ولكن بعد وضع الاجهزه الامنيه فى حالة استنفار حسب خطورة تلك الاشاعه لما لها من عواقب وخيمة ومشبوهة لكونها أطلقت لإحداث حوادث وخلل في الجبهة ألداخليه وعلى الجميع أن يدرك إن الاشاعه مهما كان نوعها من اخطر الاسلحه الفتاكة التي تساعد على بلورة وتقويم الحرب ألنفسيه خدمة للهدف والخطة التي أطلقها أصحاب النوايه الشريرة لذا على المواطن أن يتسلح باالغيره ألوطنيه وان يبادر بالتعاون مع الاجهزه المختصة لؤد الاشاعه وحصرها وهي في مهدها ولن ياتى ذلك إلا من خلال وعي المواطن ومن خلال المؤسسات ألتربويه ومؤسسات المجتمع المدني ويقظتهم وحثهم عدم ترديد شائعات أو تكذيبها، والإيمان بوحدتنا الوطني وثقتنا الثابتة بأجهزة ألدوله ألتنفيذيه الساهرة وتصحيح المسار بالطرق الاعلاميه لان الدافع والداعم يصحح للاشاعه مصادرها المتنوعة وفى طليعتها المرادف الإرهاب الذي انكشفت كل الأساليب التي يستخدمها مشخصه والجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين الأبرياء بعد أن وضعت الخطط ألعمليه ألمستنبطه من ممارسات الأعمال الارهابيه وان أهداف الخطط ألمبرمجه يجب ان يكون الهدف منها الحفاظ على مرتكزات ألدوله حتى نضيع الفرصة على المغرضين أعداء الانسانيه وهنا ياتى دور الإعلام الامنى في المجتمع بالدراسة والتحليل وإطلاق وتوثيق البرامج وتوضيح الحقائق لردم وإيقاف تدفق الاشاعه لان دور الجميع لايقتصر على مكافحة الجريمه وكذلك العمل على الوقاية منها من خلال تعاون جميع افراد المجتمع دون استثناء حتى يتم التواصل مع كل المستجدات مع توثيق العلا قه بين الامن والإعلام والمواطن وفق نظرية تبادل المسؤليه مع عدم المداخله فى المهام والاختصاصات الوظيفية للاجهزه الامنيه من الناحية القانونيه وكذلك الحفاظ على سلامة الإطراف المتعاونة والداعمه بحكم النتائج الاجرائيه التى قد تحدث من جراء ضبط المجرمين ومطاردتهم حتى تتمكن الجهات المختصة بفرض الأمن وتوفير الأمان وهذا هو الجوهر الذي يدعم الاستقرار والشعور باالمسؤليه لان الشعوب لاتبنى أوطانها إلا من خلال التعاون التام مع مؤسسات الدوله كافه مع احترام اختصاصات الآخر . وفى كل الاعتبارات إن العدالة الجنائية بما تعنيه من الكشف الكامل عن الحقيقه لكل نوع واخطار الاشاعه التى هى جريمه خطره بجميع إشكالها وفقا للقانون الجنائي والتى يمكن الاستدلال إلى شخص معين او الى مجموعة افراد تتطلب منذ البدايه ان لايؤخذ البرى بذنب غيره حتى نكون قد حققنا مفاهيم العداله الجنائيه حيث اثبتت التجارب العمليه ان يتفاعل أفراد الضبط القضائي في مكافحة الجريمة وتحديد موقع الاشاعه ومصدرها واهدافها والقائمين على التمويل والجهة ألحاضنه لها وذلك بالتحريات الجادة والدقة الاستخباراتبه وتجميع العناصر والادله الماديه التى تثبت وقوع الفعل الجرمى بعدان تصبح الاشاعه مسيطر عليها وتم التعرف على مصادرها والقائمين عليها و أصبحت جميع عناصرها تحت طائلة العقاب أن تطبق المعاير ألقانونيه مع احترام حقوق الإنسان وهنا ياتى دور القضاء العادل فى التحقيق والاحاله إلى ألمحكمه المختصة لينال المتهمين العقاب العادل وفق القانون بعد سلسله من الاجرائات القانونيه المطلوبه وفى طليعتها توكيل محامى لكل متهم او لجميع المتهمين شريطة ان لايتناقض الدفاع لان حق الدفاع مقدس ومكفول فى الدستور العراقي الدائم دون المساس او التدخل من اى جهة كانت في تطبيقات العدالة الجنائية بحكم ألرقابه القضائية والدستورية ورقابة الإعلام صاحب ألكلمه الحرة المسموعة وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني مع وجود ألرقابه المسبقة لممثل الهيئة ألاجتماعيه الادعاء العام على جميع القرارات إلا أننا نلاحظ أن الشرطة وكل الاجهزه الامنيه تتحمل العبي الأكبر في هذا المجال من حيث النتيجة فى اكتشاف الجريمة وضبط الجناة والمبرزات ألجرميه وجمع الادله وتنفيذ العقوبه لكونها الجهة المسؤوله عن السجون وتنفيذ العقوبة يضاف الى هذه المهام الصعبه دور الشرطه فى منع وقوع الجريمه وتنفيذ اوامر القبض على الجناة وتدوين الاشاعات فى سجل المعلومات مما يدعو الجميع ان يتحمل المسؤليه المتبادله حفاظا على دعم مسيرة الاعمار وبناء عراق مستقرلنكون جميعا الظهر الامين الساند للمصلحة ألوطنيه بكل تفرعاتها وللاجهزه الامنيه التي وجدت اصلا للخدمه الوطنيه بمفهومها المتعدد الأهداف وهذا المنهج يؤدى إلى طمر الاشاعه والإرهاب فى المهد والقبض على الجناة . ولان الاشاعه تنبع من الاصول الفكريه للارهاب علينا دعم نضوج الثقافة ألقانونيه والعمل على مقاطعة مروجى الافكار الخبيثة الارهابيه من منفذين وممولين وان جميع المرتكزات المهزوزة السيئة من رحم واحد خبيث لتبنيها الأهداف الشريرة ألمناهضه للقيم الانسانيه والشرائع ألسماويه والمبادئ والقانونية وعليه فان الدوله العراقيه وفق المتغيرات وضعت فى امتحان صعب وبشكل مزدوج من هذه الظواهر تغير كل المفردات إلا أن الاراد القوية والتصميم الجاد وبعقليه متزه وتظافر كل الجهود الخيره من ابنا الوطن واسنادهم للوحدة ألوطنيه المنبثقة والاراده الحرة فلا زال الدور الوطني بكل نشاطه استطاعه دحر العناصر الارهابيه والقضاء على مركزاته و فلوله الغادرة وأركان الاشاعه وعناصر مكوناتها لاننا كشعب استندنا على نظامنا الدستوري والقضاء العادل المستقل حتى هؤلاء الذين فقدوا أدميتهم كثيرا ما أعطوا الفرص للعودة إلى الصف الوطنى وحق العيش الكريم الا الذين تلطخت اياديهم القذره بدماء الشعب العراقى وبدورنا كمواطنين علينا ان يشد بعضنا ازر الاخر لدعم عملية البناء والاعمار والاستقرار فالعراق وطن الجميع يناشدنا كابنائه ويدعونا دون استثناء الى بناء مرتكزات ألدوله ألحديثه طالما فى بلدنا ألمحكمه ألاتحاديه العليا والتي هي السلطة القضائية العليا المختصة بالرقابة على دستورية القوانين التي أعطت لكل مواطن الحق فى الطعن المباشر في قانون أو قرار أو تعليمات تصدر من اى سلطه من سلطات ألدوله ألعراقيه دون استثناء تمس حقوقه وكذلك بإمكان اى مواطن يرى هناك انتهاك للمال العام او التجاوز على الحقوق ألعامه أن يبادر إلى إشعار رئاسة الادعاء العام فى محاكم الاستئناف ألاتحاديه في اى محافظه فقد حان الوقت لبناء العراق الحر فالعراق للعرقين ووطن الجميع وشكرا.