تعد أستقالات ، نواب متحدون وغيرهم , من البرلمان نصراً سياسياً يضاف الى النصر العسكري , وذالك لأنهم ومنذ تشكّل البرلمان كانوا عنصر مشاغبة وتثبيط للمشاريع الناجحة والمفيدة , وخلاصةالأبعاد الأيجابية في أنسحابهم تكمن في .
تقليص عدد البرلمانيين لأنه ليس للعراق حاجةً بهذا العدد من البرلمانيين الذين يشكلون عبأً على الأقتصاد الوطني .
وجودهم ليس للعمل البرلماني وخدمة مواطنيهم , بل لعدم ترك البرلمان للشيعة . وهذا واضح من خلال أنسحاباتهم وترك رئيسهم ( النجيفي ) أو بضعهم .
عملهم كمعارضة لاسقاط الحكومة , أكثر من عملهم كبرلمانيين منشغليين بالعمل البرلماني .
غالبيتهم مرتبط بصورة مباشرة أو متعاطف مع قوى لاتريد الخير للعراق , وتعمل على الأطاحة بالعملية السياسية .
معارضتهم للمشاريع في نقاشاتهم البرلمانية تنطلق وفق منطلقات مذهبية طائفية , وليس وفق مصلحة وطنية . والأمثلة عديدة .
جعلوا من الحصانة البرلمانية , مبرر لخرق القانون والدستور والتعدي على الصالح العام .
بعضهم يستغل منصبه البرلماني لصالح أجندات من خارج الحدود . من خلال أفشاء أسرار الدولة وأعطاء معلومات تفصيلية عن الأجهزة الأمنية أو تحركات بعض الشخصيات السياسية الغير مرغوب بها من بعض دول المنطقة لدوافع طائفية .
حرصهم المريب على تدويّل القضايا العراقية الخاصة بالبلد . كأجراء لأعطاء أنطباع مغلوط لدى الدوائر الأممية من أنّ الوضع السياسي مضطرب دوماً .
وهذا كما هو معلوم يحد من أستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية كي تعمل وتستثمر بالعراق .
دأبوا على تصنيف كل , أستدعاء قضائي , بحق شخصيات تنتمي للمكون السني من أنه أستهداف للطائفة السنية , فجعلوا تلازماً وتلاحماً بين من هب ودب وبين سمعة طائفتهم الدينية . كما في قضية الهاشمي والعيساوي والآن العلواني .
أنطوائهم على نفسهم وعدم أنفتاحهم كشخصيات برلمانية وطنية . فلم يشاركوا في أي من مناسبات , شركائهم في الوطن ولو من جهة المجاملة الظاهرية !
خطابهم في تعليقاتهم الصحفية ومن خلال كتاباتهم تنطوي دوماً على الجانب السلبي ( التآمري ) ويختزل نبرة تنم عن ( طائفية ) فقد أقحموا الطائفة بالعمل والتصريح البرلماني .

البرلماني قد يكون أهتماماته منحصرة في بقعة جغرافية تشتمل على منتخبيه , لكنّا نجد وزرائهم يحملوا ذات النزعة المنحصرة في جغرافية مكوّنهم المذهبي . وهذا يخالف بوضوح مهام عمل الوزير .
في المحصلة , وجودهم كمعارضة بمفهومها الحضاري السلمي , يكون أكثر فائدة لجمهورهم وللعراق من كونهم معارضة للحكومة وهم يشكلوا جزءاً منها .
فلا يعقل أن يعارض المرء نفسه .

كان أحمد العلواني يكيل التهم والسباب كيلاً للحكومة والعملية السياسية بأكملها وهو جزءٌ منها !
وجود برلمان يحوي على أنطوائيين , طائفيين , متوجسيين , لايقدم خدمة للعمل البرلماني والحكومي , ولا يساهم في دكدكة المشاكل الأمنية والسياسية .

المعارضة في كل المدنيات والدول النامية ( الغير عربية ) جزء مكمل لعمل الحكومة من خلال التقييم والتقويم , أمّا أن يكون البرلماني أو الوزير جزءاً من البرلمان أو الحكومة ويدعو الى أسقاطها , فقد خرج من دائرة المعارضة البرلمانية ودخل ضمن دائرة المتآمر .

فعمل البرلمان من غيرهم لايعني تهميشاً للطائفة السنية , فليس عدم وجود ممثل سياسي في الحكومة أو البرلمان يُفسر على أنه تعدي على حقوق ووجود طائفة . هذه مغالطة لاينبغي لها أن تشكل ثقافة مجموعة أو مجتمع .

في الولايات المتحدة الأمريكية توجد نسبة كبيرة من ( الهنود الأصليين ) لكن لاوجود لهم في الدولة . وكذالك الكثير من الطوائف . والحال نفسه في الدول الأوربية .

يمكن تمثيل الطائفة من خلال , مؤسسات المجتمع المدني , أو مجالس المحافظات , أو النقابات . يكون أكثر فائدة لجمهورهم وللعراق عامة.