العراق يمر هذه الايام في محنة عصيبة أمنية وسياسية ولعل الكثير من العمليات السياسية العراقية تعزى للأغراض الانتخابية سواء اكانت من المنفذ أو المعارض الذي يتهم الاول بذلك دائما نتسائل أين موقع حقوق المواطن وكيانه من جملة هذه الصراعات؟!

تحدثنا في الجزء الاول عن أسباب هذا التأخر في اجراء العملية الاقتحابية لاوكار الارهاب ولعل من أهمها الخرائط في المواقع والاسلحة والدفاع الجوي التي قد جهزت هذه الايام التي تقلل من الخسائر البشرية التي قد تكون نتيجة المداهمات من قبل منتسبي الجيش العراقي.

اليوم الساحة السياسية تشهد صراعات وتناحرات في القرارات ولا يوجد حل حقيقي لما يمر في العراق والشعب , بل أغلب الموجود هو ليس قولا حاسما وسديدا بل هي مناوشات من ذا وذاك وعدم ابداء رأي واضح حول العملية وخصوصا بعد التدخل في ساحات الاعتصام بصورة قلع لها.

الكثير بدأ يصعد الموقف على أساس الشيعة والسنة وعتبار المنفذ هو شيعيا والموضوع محاكا لجلب الجماهير , العراق بكل أطيافه هو شعب واحد تحت اطار " مواطن عراقي " أما هذه المسميات لا علاقة لها بالعلاقة الاجتماعية , عندما يكون حاكم شيعي أو سني أوغيره من المعتقدات هذا المنصب لا يمثل فئة دون اخرى بل هو للجميع , اما ما يقذف من عبارات ما هذه الى مصالح سياسية لكي لا يتزحزحوا هؤلاء من مناصبهم , فالضحية الوحيدة من هذه المسميات التي دخلت في السياسة هو المواطن العراقي.

خطوات نحو الحل :-
1- الاعتصام حق مشروع لكل مواطن وفق المادة 38 من الدستور العراق اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. بشرط أن لا تخل بالنظام العام والاداب.
2- على الدولة حماية المعتصمين وازالة كل تدخل خارجي يحاول استغلال ذلك لمآرب اخرى.
3- الحاكم لا يمثل طائفة أو فئة دون اخرى فالمنصب ليس فئويا بل هو منصب خدمة لكل مكونات الشعب العراقي , لذا لا نتعامل مع المناصب بهذه الصورة التي أودت بالعراق الى منزلق خطير والرابح الوحيد هو رجل السياسة.
4- الانسحاب من عضوية البرلمان ليس حلا , فالفئة القليلة انسحابها لا يؤثر اليوم نحتاج الى قرار حاسم ليس تخاذل وهروب.
5- على أعيان العراق من رجال السياسة وأساتذة الجامعات والقنوات الفضائية ورجال الدين وشيوخ العشائر اتخاذ موقف واضح مخصصا ليس تصريحا عاما مبهما لا يفهم منه الهدف كما اعتدنا عليه لننهوض من هذه الازمة التي يمر بها الشعب العراقي
.
6- العراق يحتاج الى طرح حلول ليس الى اقهار وكبت للحريات ومن جملة هذه الحلول :-
أ- استحداث محافظات جديدة لتقليل الطائفية القومية أو العقائدية وكذا لتسهيل السيطر الادارية والامنية.
ب- سن قانون الاستثمار وحل الوزارات الخدمية وجعلها دوائر لا مركزية وادخالها للسوق الاستثمارية وبيع أسهم بنسبة 49% ليكون القرار بيد الحكومة المحلية وليس بيد المستثمر , مما يخفف على العبىء الحاصل على كاهل الدولة حيث يقدرعدد الموظفين في أجهزة الدولة العراقية بـ 4 ملايين موظف.
ج- تعزيز الجهاز الاستخباراتي بموارد بشرية كفوئة وكذا أجهزة حديثة قادرة على التحري بصورة دقيقة وسرية.
د- توفير مبلغ يقدر بـ 100$ لكل مواطن والتي ستكون بمجملها 44.5 مليار دولار سنويا هذا الرقم من دون استثاء لذوي الدخل العالي , رفع المواطن عن مستوى خط الفقر يساعد على تعزيز الامن حتى يكون قادرا على الصمود أمام نتائج الفقر المحدق الذي يقدر الان في العراق بحوالي 6 ملايين مواطن تحت خط الفقر.
هـ- سن قانون الاحزاب وجعل دائرة الاحزاب جهازا مستقلا ليس مرتبطا بوزراة العدل , لكشف موارد الاحزاب وصرفياتها.

بناءا على ما يحدث في الساحة العراقية اليوم من تأجيج للطائفية والطامحين للاقاليم لتجزئة العراق يتوجب على أعيان العراق من قادة سياسيين وأساتذة جامعات وقنوات فضائية ومحلية ورجال دين وشيوخ عشائر درء الفتنة التي ينحدر باتجاهها العراق.
رجل السياسة لا يمثل طائفة كما يراد تأويله اليوم , انسحاب أعضاء من البرلمان هذا ليس حلا بل هروبا من الواقع , الكلام بشكل عام في هذه اللحظات ليس حلا اليوم نريد كلام موجه متزن مشخص قادر على رفع الازمة.