وكالات:
عد رئيس الوزراء نوري المالكي، ما قامت به القوات العسكرية من هجمات لدك اوكار الارهابيين، بأنها عامل ساهم «بتوحيد صفوف العراقيين ضد قوى الشر والضلالة»، لا سيما عقب الانجاز الكبير الذي تحقق للعراق، والمتمثل بخسارة القاعدة لملاذاتها الآمنة في مخيمات الاعتصام، التي انهت تواجدها في الانبار امس، عقب التدخلات الايجابية لشيوخ ووجهاء المحافظة، في حين وافق المالكي على اطلاق «المبادرة الصناعية»، بغية النهوض بهذا الواقع، الذي بمقدوره المساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي.
وكانت قوات الشرطة المحلية ازالت يوم امس الاثنين خيم المعتصمين في الانبار، فيما شرعت القوات الامنية بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق تمتد من نينوى الى صحراء كربلاء.
في تلك الاثناء، قوبلت خطوات المالكي، في تفعيل الواقع الصناعي، بردود برلمانية واقتصادية ايجابية، دعت الى النهوض بالصناعة العراقية، وتمكينها من دعم ايرادات البلد، التي تعتمد بالدرجة الاساس على واردات البترول، وهو الامر الذي حذر منه العديد من الخبراء الاقتصاديين، الذين باركوا دعوات «المبادرة الزراعية» واعتبروها خطوة مهمة صوب تعظيم خزينة العراق، فضلا عن امكانياتها في التقليل من حجم البطالة والفقر.
بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت «الصباح» نسخة منه، ذكر ان المالكي خلال استقباله امس عددا من شيوخ ووجهاء العشائر من مختلف المحافظات العراقية عد ان «العمليات العسكرية الجارية في الانبار وحّدت العراقيين خلف القوات المسلحة» مؤكدا بالقول» وهذا هو عنوان الانتصار الحقيقي».
واثنى المالكي، وفقا للبيان، على دور القوات المسلحة في ملاحقة الارهاب في صحراء الانبار، مشيرا الى ان تلك العمليات «أكبر ضربة لتنظيم القاعدة».
ويرى المالكي ان «عمليات الانبار هي أكبر ضربة للقاعدة التي خسرت ملاذها الآمن في مخيمات الاعتصام»، مبينا ان ذلك الامر بات معروفا من قبل الجميع، ومعلنا في وسائل الاعلام، من خلال تهديدات أعضاء هذا التنظيم الارهابي من داخل هذه المخيمات.
ولفت المالكي الى ان هذا الانجاز العسكري المهم تحقق بفضل «تضحيات الجنود العراقيين التي حققت الأمن ووفرت الارضية المناسبة لتطوير الاقتصاد وعمل الشركات العالمية في مجالات البناء والاعمار»، مؤكدا ان هؤلاء الابطال يستحقون «التكريم والتقدير لتضحياتهم الكبيرة دفاعا عن العراق وشعبه».
وأشاد المالكي «بدور العشائر العراقية وموقفها الوطني الداعم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية في بسط الأمن وتخليص العراق من ارهابيي «داعش» وغيرها من التنظيمات الارهابية».
وكانت القوات العسكرية المشاركة في حملة تطهير صحراء الانبار من «داعش»، ارغمت افراد ذلك التنظيم الارهابي، على التقهقر والاختفاء، بعد ان تمكنت من قتل العشرات منهم، والقاء القبض على المئات، فضلا عن دك اوكارهم التي كانوا يختبئون فيها، في الحملة التي قوبلت بتأييد سياسي وشعبي كبير، ايدت مساعي القوات العسكرية في القضاء على الارهاب، والحد من مخاطره، لا سيما عقب الاعتداءات الاجرامية، «للقاعدة وداعش»، التي سقط على اثرها العشرات من ابناء الشعب، في مختلف المحافظات.
الى ذلك، اعلنت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على اطلاق المبادرة الصناعية، بهدف النهوض بالواقع الصناعي في البلد، فيما رحبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية بهذه المبادرة التي اكدوا مقدرتها على اخراج هذا القطاع من حالة الانهيار التي صاحبته خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان في تصريح لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» إن «رئيس الوزراء وافق على اطلاق المبادرة الصناعة التي تهدف الى النهوض بهذا الواقع في البلاد، لا سيما عقب منح القروض الميسرة للصناعيين العراقيين ومعالجة المشاكل والتحديات التي واجهت هذا القطاع الصناعي بعد عام 2003».
 واضاف الغضبان أن «مقترح المبادرة الصناعية يتضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وهيئة المستشارين والقطاع الخاص للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم القروض المالية الميسرة».
وبين الغضبان أن «الضرر الذي لحق بالقطاع الخاص جاء اما عن طريق تدمير المعامل والمصانع من قبل الارهاب، او من قبل العصابات، او لتقادم التكنولوجيا، لذا فان المبادرة الصناعية ستعمل على ازالة المسببات التي ادت الى الاضرار بالصناعيين العراقيين».
بدوره، اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، عبد الحسين عبطان ان موافقة المالكي على اطلاق المبادرة الصناعية خطوة مهمة وايجابية، وتساهم في اخراج هذا القطاع من الانهيار والضعف الذي اصابه.
وقال عبطان في تصريحه لـ» الصباح» ان القطاع الصناعي من القطاعات المهمة جدا الذي اصابه الاهمال خلال السنوات العشر الماضية، ولم يحظ بالاهتمام المطلوب من الحكومة العراقية، مبيناً ان هذه المبادرة ستساهم في تنمية هذا القطاع واخراجه من حالة الضعف والانهيار الذي هو فيه.
وعلى الرغم من ايجابية هذه الخطوة، الا ان النائب اكد ضرورة ان تسبقها خطوات عملية وحقيقية لكي يتم انقاذ الصناعة، مشيرا الى اهمية ان تتضمن المبادرة نوعا من الشفافية والعمومية وان تكون شاملة وحقيقية، لان هذا القطاع يحتاج الى خطوات سريعة ومدروسة وجذرية لكي يستطيع العراق تخطي هذا الواقع المهمش.
وبين عبطان ان مطالبات كثيرة قدمت في السنوات الماضية من اجل تقديم قروض وتسهيلات للقطاع الصناعي وفق نظام معين، اضافة الى ان هذا القطاع في هذا الوقت يحتاج الى تشريعات وسوف يكون لنا موقف ايجابي لتمرير اي تخصيصات لدعم هذا القطاع في موازنة 2014 .
من جهته، رحب الخبير الاقتصادي توفيق المانع بموافقة رئيس الوزراء على المبادرة الصناعية، عاداً اياها خطوة في الاتجاه الصحيح ومنصفة للقطاع الصناعي الذي شابه الضعف والانهيار خلال السنوات الماضية.
وقال المانع في حديث لـ» الصباح» ان هذه المبادرة خطوة تمناها الوسط الاقتصادي منذ سنوات،  لا سيما ان هذا القطاع تحول الى  قطاع « دلالين» من خلال تجهيزهم للدولة مقابل عمولات وصلت الى 25 بالمئة، معتبراً هذا الاجراء خطأ شجع على موت الصناعة في العراق.
واضاف: ان وجود مثل هكذا مبادرات لتشجيع هذا القطاع ودعمه يعمل على تحفيز شركاتنا للانتاج لا سيما القطاع الخاص، مبيناً ان هذه المبادرة لابد من ان تدعمها خطوات اخرى منها  اعادة المصارف والنظر في تخفيض الفائدة وتسهيل الشروط الممنوحة للصناعيين وان تعيد النظر بقوانينها وان تشجع العملية الصناعية في العراق خاصة القطاع الخاص.
المصدر:الصباح