السياسات الامبريالية التي كانت تفرض بقوة السلاح انتهى زمنها , كونها تثقل كاهل الدولة الامبريالية الكثير من الخسائر , أما الان نحن تحولنا الى سياسة جديدة وهي تشخيص نقاط الفتن لدى مجتمع أي دولة واثارتها من أجل بقاء هذه الدولة تتنازع في سكرات الموت لتكون مستهلك كلي ليأتي من اراد ذلك ليفرض سطوته ليكون صاحب السوق , فاليوم نحن نعيش صراع بين امبرياليتين لفرض الهيمنة بصورة غير مباشرة وباقي الدول وخصوصا النامية منها تخضع لذلك بسبب ضعف اقتصادها واعتمادها في سبل الانتاج على غيرها.

لو تأملنا قليلا في دول النمور الاسيوية سنجد أن هذه الدول بعد عام 1967 التي توحدت السوق لديهم بدأت تنمو بصورة جيدة الى أن حصل في عام 1997 أميركا وحليفاتها سحبوا رؤوس الاموال منها هبطت أسهم هذه السوق لكنها بعد أربعة أعوام عادت من جديد دون اللجوء الى رؤوس الاموال الاميركية فنتيجة لذلك السوق تولدت لديهم اليد العاملة الماهرة التي جعلت منهم قادرين على اعادة السوق.

فكل دولة تعيش تحت وطئة نظام دكتاتوري حتى تستطيع أن تنهض لابد من تمر بثلاث مراحل الاولى ما يسمى بالثورة ضد النظام الاستبدادي الدكتاتوي والثانية الاستقرار والثالثة العمل والانتاج , اما ما نشهده من ثورات الربيع العربي فما هي الا لتكون هذه الدول في دوامة المرحلة الاولى فجعل المنطقة جميعها مزعزعة الامن , تزعزع الامن في منطقة يعني تهديد امن المنطقة المجاورة خصوصا اذا مازالت المجاورة نامية.

الديمقراطية في البلدان العربية لا يمكن تطبيقها مباشرة بعد ثورة فلكل ثورة من ثورات الربيع العربي كانت هنالك عدة اطراف مشاركة فيها وكل هذه الاطراف هي تحلم بالسلطة , كلما تعددت الجهات وضعفت قدرة الحزب الحاكم بعدم تكوينه الاغلبية الحقيقية التي لا تعتمد على التحالفات , كلما ضعف الحزب باتخاذ القرار , اليوم نحن لا نعيش ديمقراطية حقيقية بل نعيش أرستقراطية أغلبية , فلو عدنا الى زمن الحكم الارستقراطي في اليونان لكان أفضل لنا حيث في السابق كانوا النبلاء يمثلوا مختلف الطوائف والمناطق أما الان يمثلوا طائفة ومنطقة دون الاخريات.

الربيع العربي ما هو الا اسلوب جديد مغاير للماضي تماما من الصعوبة استغلاله وخصوصا في هذه السنوات لصالح البلدان العربية , بل هي مرحلة بدائية لتفكيك الاواصر الداخلية في البلدان العربية التي تمهد لظهور قوى اخرى بصورة جديدة صورة الصراع الطائفي المميت وادخال أفكار وتفعيلها لتتغلغل في المجتمعات العربية لصنع عدو من نفس البلد له , هذا النوع من السياسة يجعل أمن هذه البلدان مهددا مهما سيطرت الدولة عليه.

وفي الختام لتنمية الاقتصاد يجب أن يستقر البلد أمنيا حتى تكون العملة تتداول داخل البلد نفسه فالمصنع ينتج والبائع يأخذ والمستهلك يشتري والاخير يعمل في المصنع لتكون دورة رأس المال ضمن البلد نفسه حتى تسهم في تكوين اليد العاملة الماهرة لدى البلد , تطوير أجهزة الدولة بسبب قلة اليد العاملة التي ستكون نتيجة لوجود الاستثمار , الدولة تكون قادرة على تحريك السوق وخصوصا في العراق لتدخل بشركات منافسة لتسيطر على الاسعار وعدم ارتفاعها.