وكالات:

لم تمض سوى ايام قلائل على بدء الشهر الفضيل لتشهد بعد ذلك اسعار المواد الغذائية ارتفاعات ملحوظة، ويعزو متابعون اسباب تلك الارتفاعات الى خضوع السوق لعمليات العرض والطلب، حيث يؤكد اغلب الاقتصاديين ارتفاع الطلب على شراء العديد من المواد الغذائية التي تحتاجها المائدة الرمضانية، ما ينجم عنه في العادة ارتفاع طفيف قابل للاستمرار في اسعار تلك المواد..اللحوم كانت اول الذين استسلموا لتلك الارتفاعات، حيث بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من اللحوم العراقية اكثر من 17 الف دينار بعدما كان بحدود 13 الف دينار قبل الشهر الفضيل، ومثله ارتفعت ايضا اسعار الدجاج والاسماك وانواع مختلفة من الالبان والمشروبات التي تعد ركناً اساسياً في موائد رمضان..
الباحث الاقتصادي عبد الزهرة عناد  لم يعزو ذلك الارتفاع الى ازدياد حالات الطلب فحسب بل يؤكد ان خضوع المواد الغذائية المستوردة لعمليات الفحص الجديدة من قبل الشركات العالمية امر ساهم برفع اسعار العديد من المواد في عموم الاسواق لكن الغذائية منها كانت على راس تلك المواد لتزامنها مع شهر رمضان المبارك، وبين عناد ان الاسواق التجارية في عموم العراق لا تخضع لرقابة الحكومة او الجهات المعنية باستقرار الاسعار، الامر الذي عزز من مسالة الربحية لدى العديد من التجار الذي قال ان لا هم لهم سوى البحث عن الربح، داعيا في الوقت ذاته الى تفعيل الجهات الرقابية التي تمنع احتكار المواد او التحكم باسعار بشكل كيفي، مبينا ان لذلك الامر انعكاسات خطيرة على الشارع العراقي بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص ولاسيما محدودي الدخل منهم..
وزارة التخطيط كانت قد بينت خلال بيان لها ارتفاع معدلات التضخم في الاشهر السابقة بشكل فاق ماكان متوقعا، واوضحت الوزارة خلال بيان اصدره الجهاز المركزي للاحصاء التابع لها ان مؤشرات التضخم السنوية للفترة من شهر حزيران 2010 لغاية شهر حزيران 2011 شهدت ارتفاعا بلغ 6,1  بالمئة، وهو الامر الذي عزاه الخبير الاقتصادي اثير حسن الى ما اسماه انفتاح الشهية الاستهلاكية الرديئة لدى العديد من المواطنين فضلا عن ارتفاع معدلات دخول الناس وتدني اسعار البضائع في وقت كانت لا تخضع فيه لعمليات التقييس او فرض ضرائب كمركية عليها ما نجم عن ذلك اعتدال في اسعارها وبالتالي اندفاع كبير على الشراء من قبل المستهلكين، ويرى حسن ان هذا الامر ساهم والى درجة كبيرة بارتفاع الاسعار في مجمل الاسواق المحلية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، وشدد حسن على اهمية ان تسعى الحكومة وعبر برامج لها الى مواجهة ارتفاع الاسعار، مؤكدا ان استمرار منح المواطنين الحصص التموينية الغذائية عامل رئيسي لتلافي ارتفاع الاسعار، داعيا الى منح الناس حصصاً اضافية خلال شهر رمضان بهدف امتصاص حدة الطلب وتقليل فرص ارتفاع الاسعار..
ويتوقع اقتصاديون استمرارية ارتفاع اسعار المواد الغذائية كلما اوشك الشهر الفضيل على النهاية واقترب حلول عيد الفطر ,,حيث يرجحون ان تخرج الناس الى التسوق بصورة ستؤدي الى حدوث عجز في المعروض الامر الذي ينجم عنه في العادة ارتفاع الاسعار,,
ولم يخف الباعة واصحاب محال المواد الغذائية في اسواق جميلة وبغداد الجديد متابعتهم للشأن المالي في العراق حيث اشاروا الى ان الحكومة ستعمد الى توزيع الرواتب الشهرية بين الموظفين في وقت مبكر قبل نهاية رمضان, ما يؤدي الى تزايد حالات التسوق بصورة كبيرة ..قد تفوق حجم المعروض من مواد بحسب قول الباعة، كما اكدوا ان العديد من الموظفين سيمنحون قروضا مالية قد يصادف توزيعها خلال الشهر الفضيل وهو عامل يساعد على اندفاع العديد منهم(الموظفين) الى التبضع بشكل اكبر..
بدوره توقع الخبير الإقتصادي باسم جميل إرتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بسبب الطلب المتزايد عليها، مشيرآ الى عدم قدرة الحكومة على إتخاذ إجراءات للحد من هذا الإرتفاع.
وقال جميل: أن أسعار المواد الغذائية سوف ترتفع في شهر رمضان المبارك، بسبب تزايد الطلب على شراء المواد، ولا أعتقد أن الحكومة لديها القدرة لتتخذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار لأنه سوق مفتوح وله أقتصاد معين ودعا  جميل الحكومة الى تسهيل إدخال المواد الغذائية الخاضعة للمواصفات العالمية والتقييس والسيطرة النوعية لوقف الإرتفاع في اسعار المعروض.
وأوضح الخبير الأقتصادي أن البنك المركزي استطاع أن يوقف التضخم النقدي الكبير في السوق العراقية فأصبح التضخم والزيادات في الأسعار طفيفة ومتوازنة قياسآ مع دول العالم .

المصدر:الصباح