أن الحرية ألصحفيه المسؤولة تعتمد المنظور القانوني وطبقا لشرف المهنه ولها حدودها كما للدول سيادة والتزامانها وللآخرين حقوق وواجبات وحريات أيضاً. وهناك بعض القنوات ألفضائيه خرجت عن المألوف الاعلامي واستغلت الاحداث والفراغ التشريعي ولكن نسيت تلك القنوات ان للدولة قوانينها الجزائيه واعني لمن يخطط او يدعم او ينمي الركن المعنوي والمادي لجريمه ما وبغض النظر عن نوع وشكل الفعل المخالف للقانون وكثيرا ما نلاحظ ان بعض من وسائل الاعلام تنظر دائماً انها على حق وغيره هو الخطأ بعينه كما يتصور المروجين مما تسبب باشاعة نوع من عدم الاستقرار واربك الجانب النفسي للمواطن وهنا ياتي دور الإعلام العراقي النظيف وبحياديه بنائه ممثلا للكلمه الحره والبعد وعدم وجود أي قيود تعرقل الدفاع عن المصالح الوطنيه بالاضافه الى تشخيص أي خلل بمهنيه والتزام كاعلام مسؤول ان الحرية الصحفية المسؤولة تجعل من الصحفي والاعلامي منسجماً مع نفسه وشعبه وأرضه ووطنه وأهدافه وسياسته في ترسيخ حرية الإعلام المسؤول وتعزيز حق التعبير واحترام خصوصيات الآخرين. وستبقى المسؤولية هي الضمانة الوحيدة والأكيدة للإبداع والابتكار وليس من بعض قنوات خارج العراق والعامله لحساب أجندات خارجية والتي تطلق الاتهامات عن بعد.ان المشاهد الكريم والمراقب يستطيع حتى ملاحظة التناقضات والهلوسه التي تنتابها لفقدانها الشهية اليانعة والحلوة للعراق وأرضه وزقاق مسالكه ونخيله ومياههي كما ان المنظمات والجان الوطنية لحقوق الإنسان كلها ترعى وتساند في جانب من عملها الحرية الإعلامية المسؤولة وتنشط في تكريسها باعتبار أن الصحافة الحرة المسؤولة والواعية وسيلة مهمة من وسائل التطور وكشف الأخطاء والاختلافات لتوفر بذلك خدمة مهمة للمعالجة لدعم وضمان حرية التعبير وسلامة الصحفيين والالتزام بأخلاقيات المهنة وتعزيز الحوار والتفاهم. إن الأخيار دعاة الانسانيه وحماة الوطن يدعمون الممارسة الصحفية المسؤولة وبحرفية عاليه والجميع حراساً للحرية الصحفية المسؤولة يحميها الحس الوطني لتنمو وتزدهر وتؤتي بثمارها بحرية التكامل الإعلامي من دون رقيب ودون ضغوط اللهم إلا من سلطة ضمائرنا وأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها إلا أن أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي فيما يتعلق بأثر وسائل الإعلام أو ما أطلق عليه مؤسسات التواصل العامة في دفع الفرد للجريمة هو السلوك الانعزالي المرفوض.إن لكل مجتمع وسائله الخاصة التي يتواصل أفراده بعضهم ببعض من أبرزها الصحف والمجلات والكتب.
ولا شك ان لها جانبها الايجابي والسلبي في التأثير على النمط السلوكي كما إن وسائل الإعلام تتباين من مجتمع لآخر حسب أهداف المجتمع السياسية والاقتصادية والدينية والتربوية والاجتماعية إن نشر اخبار الجريمة كما تسوق وبالشكل المعادي قد يزود الفرد بأفكار إجرامية جديدة أو تضاعف استعداده وتلهب غريزة كامنة فيه أو يهيئ له الإطار الذي يبرر له ارتكاب الجريمة إن بعض من أجهزة الإعلام لها دورها المعروف المساعد في الإيقاع والوقوع في الجريمة والتي تعلِّم الأفراد أساليب جديدة لارتكاب الجرائم كالوسائل الفنية لسرقة السيارات وكيفية تغيير معالم ملكيتها الحقيقية كما أنها أحيانا تجعل الجريمة ظاهرة اعتيادية لا بد من وجودها في المجتمع وفي أحيان أخرى تعمل على إثارة خيال الأطفال والمراهقين بشكل يدفعهم لتقليد المجرمين وكان الخبر إعلامي ولكن في حقيقته عكس المقصود . وهذه سلاسل وقيود الإعلام المعادي والذي يحسب على الساحة الاعلاميه ألوطنيه وفي حقيقته هو إعلام أجندات خارجية معاديه ولو تناولنا كتب الأطفال وأثرها على الطفل بحيث يقدم بعضها صورة للطفل للقيام بسلوك معين منحرف او تقديم بعض القيم والاتجاهات والأنماط السلوكية غير السوية لعموم بعض الإيحاءات التي تنقلها وسائل الإعلام بشكل عام نذكر منها أنها تصور حياة الترف والبذخ الذي يعيشه المجرمون وإضفاء طابع البطولة على شخصية المجرم وجعله نموذجاً حياً تنمية الشعور الجمعي بالعطف على المجرمين وذلك كون المجرم ارتكب جريمته لسبب فقره آو كونه عاش يتيماً أو لم يحصل على عمل يتكسب منه فلجأ لطريقة السرقة والنهب وهذا يعني
بلورة الشعور العدائي ضد أجهزة العدالة والشرطة ورجال القانون وكونهم سلطة متعسفة تعشق القمع والحبس دون تسليط الضوء على الوجه المشرق الذي يبين الأمن الذي يعيشه أفراد المجتمع بسبب الإجراءات الأمنية وقوة الضبط. إن المجتمع أمام تيارات فكرية تهدف للاطاحه بالنواة ألاجتماعيه والتي اعتمد عليها في الخطاب الثقافي المتاحة له حرية الرأي ولمن يحترم حدود الحرية المعتدلة ويحتضن فكرا ومنهجا بقدسية المكان وتقنية الزمان ويحمل رسالة بناء لا رسالة هدم رافضا الحزبية والتبعية لجهات عديدة تشكل لوبي القنوات الفضائية ومواردها الاقتصادية لغير العراق وولاياتها للإعلام المعادي من خلال قنواته ومرتكزة الاستراتيجي على فتات المصالح والأرباح السريعة والجاهزة دون تحديد معايير اختيار برامجها التي كدنا نشك في مصادرها وبدأنا نضع أيدينا على نتاجها المتخم بنوعية هزيلة وبضاعة مجزاة لا تتحمل البقاء وقد تراها في أسواق التخفيضات بإعلانات مجانية. هذا الأعلام يجعل الوطن بلا امن وطيد يشيع في المجتمع فلا ينهض له بالجمع بين الأمن كأهم وظيفة من وظائف الدولة وبين الإعلام كمهمة ووسيلة لاتستغني عنها أي دولة آو نظام سعياً وراء تحقيق الأهداف المبتغاة لتبرز لنا أهمية المسئولية الأمنية للإعلام فإذا ما أدى الإعلام ووفق خطة منهجية علمية مدروسة دوراً ايجابيا سليماً واضعا ألمصلحه ألوطنيه أمامه يكون قد أسهم في الحفاظ على أمن الأمة إسهاما كبيراً ويكون العكس إذا ما أدى الإعلام دوراً يقوض أمن الوطن حين يسلك منهجاً أو خطة غير مدروسة. انما يعنينا علاقة الأمن ورجالاته بالإعلام ورجالاته الذين يتمتعون بحس أمني تتكامل وتترابط كل من موقعه ويجب ان تقوم هذه ألرابطه على جملة مبادئ وقيم وثوابت تحقق المزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق بينهما، ومن ثم تشكيل رؤية واحدة ولغة موحدة تستطيع ان تتفاعل لتؤدي توعية حسنة وتوجيها وإرشادا سليما يضمن تهيئة رأي عام مستنير وواع إزاء تنشيط عمل رجل الأمن ودوره في المجتمع من ناحية وتعزيز جهود الوقاية ومكافحة الجريمة (بأنواعها وصورها المختلفة) وإقرار الأمن من ناحية ثانية وأصبح من الواضح إن تطور وسائل الإعلام والاتصال وانتشار الفضائيات ومواكبة الأسره في بيتها وبصوره مشدودة إلى مايبثه الإعلام من هنا تبرز الخطورة والأهمية القصوى للإعلام . المشاهد منه والمقروء والمسموع وكذا ما يشكله من جوانب الخطر فتبرز المسئولية وثقل الأمانة وبالوقت نفسه التأثير الخطير الذي تحدثه مئات القنوات ألفضائيه في تغيير العادات والقيم والتقاليد لدى الشعوب المستهلكة للمواد الإعلامية والثقافية، فتعيد تشكيل ثقافتها وقيمها الاجتماعية وترسم أمام مشاهديها لوحات جمالية في مظهرها سوداء قاتمة في مضامينها ومحتواها وتقدم أحلاما يصعب عليهم تحقيقها فيرتدون ناقمين على ما يعيشونه من ظروف، فيتطور الأمر إلى الانحراف فالجريمة. وهذا التدفق الإعلامي والثقافي يستوجب دور فعال للإعلام الأمني ليقف أمام الظواهر والمتغيرات الأمنية المستجدة من جراء التأثير الخارجي لإعادة التوازن للمجتمع بأدوات ووسائل تستمد موضوعاتها من الواقع والإسهام في تشكيل رؤى ومفاهيم للأمة ومجتمعها تجاه بعض القضايا التي تقع في إطار اهتماماتها.
ان عملية تكوين الرؤى او تشكيل الرأي العام والإسهام الفاعل في عملية التغيير الاجتماعية هي عملية تراكمية وتكاملية وتفاعلية تلعب وسائل الإعلام فيها دوراً مهماً لا سيما في الوسيلة المرئية فالمشاهد غير محدد بفئة عمرية أو ثقافية أو عرقية وان جماهيرية التلفاز جعلته يحتل ركناً مهما في حياة أفراد كل أسرة حيث يقضون معه الساعات الطوال ويتفاعلون مع المواقف التي تبث عبر شاشته ويتقمصون الشخصيات التي يصادفونها و(السلبية منها والايجابية). من هنا فالأمر يتطلب ضرورة استخدام التلفاز لتكوين قاعدة جماهيرية واعية امنيا تتمتع بحس امني وذلك بعرض الظواهر الأمنية وتحليلها دون إثارة الفزع او القلق والخوف لدى الناس وتجنب نشر أخبار الجريمة وغرس الثقة برجالات الأمن وأجهزة الشرطة والتأكيد على انه لا فائدة من وراء الجريمة مما يعود في النهاية بالنفع على الأمة وأجيالها ويؤدي كل من الإعلام والأمن دوره المرتجى والمسؤول بروح متفاعلة متلازمة. الامر الذي يتطلب وضع الحماية الكاملة من القنوات ألفضائيه مع ألحصانه الاعلاميه لأن المؤسسات الإعلامية صحفاً كانت أو محطات إذاعة أو فضائيات أو وكالات أنباء أو حتى صحافة إلكترونية جزء من المجتمع عليها البحث عن كل الوسائل المتاحة للقيام بدورها التعليمي والتثقيفي والتربوي والتنويري لأفراد المجتمع وكشف كل الحقائق أمامه بصدق وموضوعية لكون أي إخلال بالمضمون من شأنه تشويه صورة الصحافة والصحفي نفسه والجهاز الإعلامي الذي يعمل به. ومن هنا يتضح مدى أهمية أخلاقيات المهنة ذكرت ما ذكرت .ويتعين على الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية احترام الأشخاص وخصوصياتهم بعدم الخوض فيها وعدم نشر أسرارهم والأخبار الكاذبة عنهم نتيجة خلاف في الرأي أو تحريض من جهة أو من أجل الابتزاز المالي وعدم الإساءة لرموز وقادة الدوله.وعلى الصحفي والمؤسسات الصحفية والإعلامية عدم بث الشائعات وترويجها بهدف إحداث البلبلة في المجتمع وكذا الابتعاد عن تلفيق الأخبار من دون مصادر ونشر صور والتعليق عليها بشكل مجاف للحقيقة بغرض إسانة السمعة أو لفت الانتباه أو تحقيق سبق صحفي في غير مكانه وعلى حساب سمعة شخص أو جهات او مؤسسات أخرى.
من أخلاقيات المهنة والواجب إتباعها في مجال العمل الصحفي والإعلامي أيضا البحث عن الحقيقة وتحري المصداقية والشفافية والحيادية عند كتابة الخبر أو المقال أو التحقيق الصحفي ومراعاة المصلحة العامة دون إخلال بالحقيقة أي إيجاد توازن بينهما واحترام التقاليد والأعراف والموروثات مع عدم إفشاء المصادر عند كشف أوجه القصور أو الفساد بطريقة موضوعية وصادقة بعيداً عن التهويل مع الحرص على تمليك الحقيقة للأشخاص العاديين وللمسؤولين أنفسهم لمعالجة بؤر الفساد أيا كان نوعها ومعاقبة مرتكبيها وتجنب كل ما يثير العنف والكراهية والفوضى من خلال نشر وبث الأخبار والمعلومات الصحيحة الصادقة والموثوقة الأمر الذي يوجب احترام رغبة المصادر عند نشر الأخبار ولكن بالكيفية التي يراها الصحفي مناسبة مع حرصه على عدم الصدام مع مصادره حتى لا يفقد ثقتها إن لم يفقدها نفسها من دون استغلال المعلومات التي توفرها له لتحقيق مصلحة ذاتية بعد التحلي بالمسؤولية بحيث يعرف الصحفي قدر نفسه ومكانة صحيفته أو مؤسسته الإعلامية وقدر المصادر نفسها ولا يقلل من شأن أي من كل ذلك ويتحقق كل ذلك عبر الالتزام بالحياد والموضوعية والنزاهه والدقة فيما يكتب وعند تعليقه على مقال أو قضية ما وبالتالي أن لا يعكس وجهة النظر الرسمية للمؤسسة والجهة الصحفية والإعلامية التي يعمل فيها.وفي كل الأحوال على الصحفي والإعلامي أن يعرض آراء مختلف الأطراف ذات الصلة دون انحياز لطرف بعينه بما يحفظ توازن الموضوع وحيادية واستقلال رساله ألمهنه.
وكما هو معروف ومعلن الصحفي والإعلامي أصحاب رسالة نبيلة لذا يجب ان يتم يسعى لإيصال الرسالة هذه بكل إخلاص وتفان من دون تحريف للأحداث والوقائع. وينظر دائما بالقاموس الإعلامي على أن الصحفي والإعلامي أداة أصلاح وبناء في المجتمع وعليهم التعبير عن معاناة المجتمع وممارسة التقييم المهني والمعالجة الموضوعية المهنية لكل قضية يتناولها بكل نزاهة بعيدا عن الدعائية وخدمة الأجندة الشخصية والحزبية والاجنبيه . إذن على الصحفيين والإعلاميين الابتعاد عن الكيد لبعضهم البعض أو العمل على التشهير وتشويه صورة الآخر للانفراد بمصدر معين وكسب ثقته أو لتحقيق فائدة ومنفعة شخصية واعتماد الرقابة والمحاسبة الذاتية وان كان هذا يأتي في نطاق سياسة المؤسسة الإعلامية لكنه يعتبر مكملاً لمفهوم أخلاقيات مهنة الإعلام والصحافة فالصحفي عليه أن يعرف ما هو صحيح يجب إتباعه وما هو مضر يعاقب عليه القانون. وأعتقد إن الإعلامي المحترف سيعمل على رقابة نفسه ومهنته بذاته دون تشريعات أو قوانين حكومية لان مهنة الصحافة شاقة ومتعبة والحقيقة يمكن الوصول أليها بعد تعب وجهد وعبر الأبواب المفتوحة والمغلقة أحيانا دون تحايل أو رشوة أحد للحصول عليها أو بطرق ملتوية أخرى.. فالمعلومة قد تكون مفيدة بقدر ما تكون مضرة أيضا.