وكالات:

قررت اللجنة الاقتصادية العليا في مجلس الوزراء وضع آليات لمنح القروض للقطاع الخاص.جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس اعمال الجلسة 21 للجنة التي حضرها وزيرا التخطيط والتجارة ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارات المالية والنفط والصناعة والزراعة ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية ومعاون الامين العام للشؤون الادارية والمالية.وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لشاويس تلقت "الصباح" نسخة منه، فان اللجنة اتخذت عددا من القرارات والتوصيات من اجل دعم ومساندة القطاع الخاص العراقي وتفعيل اسهامه في عملية التنمية الاقتصادية.وقررت اللجنة زيادة رأس مال المصرف الصناعي الى (150) مليار دينار عراقي  وتوجيه وزارة المالية برصد مبلغ الزيادة في موازنة العام 2012، علماً ان رأس مال المصرف الحالي يبلغ ( 25 ) مليار دينار عراقي.كما قررت تخصيص مبلغ سنوي في الموازنات المقبلة من اجل تطوير ودعم القطاع الخاص العراقي، اضافة الى وضع التعليمات واصدار اللوائح التي من شأنها تسهيل عملية منح القروض للقطاع الخاص مع وضع ضوابط رقابية تضمن استرداد المبالغ المقترضة.

المصدر:الصباح