بسم الله الرحمن الرحيم
23/12/2013

لقد صدر في موقع المسلة، المقرب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، خبراً مفاده أن حكماً غيابياً بالحبس لمدة سبع سنوات قد صدر بحق وزير الأتصالات السابق محمد توفيق علاوي؛ من دون تبليغ للسيد محمد علاوي بوجود موعد للمحاكمة، أو دعوة للحضور، أو بالقرار الذي صدر، لا له ولا لمحاميه السيد وائل عبد اللطيف الموكل بمتابعة القضايا المتعلقة بهذا الشأن. فإن صح هذا ألأمر فهو فيه توجيه لرسالتين؛ ألأولى ان الأتهامات الباطله ستوجه و تفبرك لمن يعتبرون خصوماً سياسيين بينما تتم التغطية على السراق والمفسدين الحقيقيين مادام ولاءهم مضموناً للحاكم ، والرسالة الثانية أن لا مكان للعراقيين الشرفاء والنزيهين اليوم في عراق المالكي.
مع العلم أني كنت ولا زلت مستعداً للحضور أمام القضاء العراقي للدفاع عن نفسي والرد على أي تهمة مفبركة ضدي رغم تحفظي على القضاء؛ ولكني أعول على المؤسسة القضائية وعلى استرداد مصداقيتها وأستقلالها.
إن موقع المسلة المتمركز في المنطقة الخضراء يفاجأ الناس بكل حين بمعلومات رسمية لا يمكن الحصول عليها من أي موقع رسمي، بل إن الرسائل الموجهة من الأمانة العامة أو مكتب رئيس الوزراء الى الوزارات ومؤسسات الدولة ألأخرى تظهر في هذا الموقع قبل أن تصل الى ألوزارة أو المؤسسة الرسمية، بل تظهر على هذا الموقع الكثير من الكتب السرية التي لا يجوز الأطلاع عليها إلا من قبل أشخاص محددين ومراكز محددة في الدولة، إن هذه الحقائق لها دلالات كثيرة لا تخفى على اللبيب.
فقد صدر بتاريخ 20/12/2013 في موقع المسلة مقال تحت عنوان (أن محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة حكمت غيابياً على وزير الأتصالات السابق محمد توفيق علاوي بألسجن سبع سنوات) ثم تم التطرق الى اللجنة التي تحمل الرقم الديواني 39/س وإن تحقيقاً قد جرى مع وزير الأتصالات بهذا الشأن و هذا هو إفتراء واضح قد اكده واثبته الوزير السابق في رسالته المرفقة الى مجلس القضاء الأعلى؛ ولكن يبدو في هذه الحالة أنه ليس من المطلوب معرفة الحقيقة؛ بل هنالك مخطط مرسوم مسبقاً للوصول الى أهداف محددة سنتطرق إليها أدناه.
لقد تولى السيد محمد علاوي الوزارة في نهاية عام 2010م ولكن منذ اليوم الأول الذي تولى فيه مهام منصبه علم أن هناك مخططاً لأستهدافه لأسباب سياسية، فكان ما كان من استقالته للمرة الثانية وتركه للوزارة . ولكن الهدف لا يتحقق إلا بضمان غلق كافة الطرق على كل من يرفض الولاء للحاكم، فلفقت الأتهامات الباطلة ولكن أستطاع السيد محمد علاوي الرد عليها بكل مهنية وصدق؛ وكل من أطلع على الردود المكتوبة أو المقابلات التلفزيونية يستبين له الحق بشكل واضح لا يقبل الشك.
حيث هناك تهم وجهت له بشأن عقد نوروزتل تتلخص بوجود خطر امني بالنسبة لشركة نوروزتل لعلها تبيع المعلومات الى إسرائيل، وإن الكابل يمر عبر تركيا مما يشكل خطورة أمنية ثانية؛ وإن حصة الوزارة المتمثلة بمقدار 26% هي حصة قليلة فضلاً عن الزعم بوجود هدر للمال العام؛ ولكن كل هذه التهم تحولت الى عناصر أيجابية حينما وجه رئيس الوزراء كتاباً بتاريخ 17/9/2013 الى وزارة الأتصالات يطلب منهم تفعيل العقد مع نفس شركة نوروزتل ومن دون الأعتراض على المرور عبر الأراضي التركية، حيث ذلك أكثر أمناً من الخط الذي يمر من ألأردن عبر إسرائيل الذي تم التوقيع عليه قبل تولي محمد علاوي للوزارة؛ فضلاً عن ذلك فإن رئيس الوزراء لم يعترض على نسبة 26% كما هو حال جميع العقود المشابهة التي وقعت في زمن الوزراء السابقين قبل الوزير محمد علاوي. أما بشأن الهدر للمال العام فقد ردت المحكمة على أدعاء وزارة الأتصالات على شركة نوروزتل بعدم وجود أي هدر للمال العام. فإذا كانت هذه الحقيقة فلماذا توجه الأتهامات الى السيد محمد علاوي الذي سعى فيه لتحقيق أفضل لمشاريع خدمة لبلده، في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة لتوفير أبسط الخدمات لهذا الشعب خلال فترة ثمان سنوات، ولكن نجحت فيه الحكومة في جعل العراق في قمة الدول الغارقة في الفساد .
أما بالنسبة لعقد الشركة الأمنية CS ولجنة 39/س فهناك ثلاث تهم موجهة لوزير الأتصالات السابق، الأولى هي توقيع العقد خارج العراق، وإنها وإن لم تكن تهمة، ولكن الذي وقع العقد هو وزير الأتصالات الأسبق السيد فاروق عبد القادر وبحضور وزير الأمن الوطني السابق السيد شيروان الوائلي ووزير العلوم والتكنولوجيا السيد رائد فهمي ولكن كان الأيحاء أن المتهم هو محمد توفيق علاوي، وكذلك هناك تهم أخرى إن صحت فإن المتهم هو وزير الأتصالات الأسبق السيد جاسم جعفر ولكن أيضاً كان الأيحاء أن المتهم هو محمد توفيق علاوي؛ أما التهمة الاخرى الموجهة الى محمد توفيق علاوي فهي المطالبة بتخصيص ميزانية طوارئ للمشروع قبل إستقالته الأولى عام 2007م؛ والحقيقة أن محمد توفيق علاوي يجب أن يُتهم إذا لم يطالب بتوفير موازنة للمشروع؛ فهل هناك مشروع أهم من هذا المشروع الذي يوفر الأمن الكبير للمواطن؟ إن عدم توفير الموازنة للمشروع أو أي إجراء يؤخر إنجاز هذا المشروع الذي كان يمكن أن يحول بغداد الى مدينة آمنة ويحمي الحدود العراقية السورية أنما هو مشاركة وتسهيل لهذه العمليات الأجرامية التي طالت حياة الآلاف من الأبرياء الذين سقطوا في بغداد منذ عام 2009م حيث كان مخططاً لأنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم. لو كان هناك توجه حقيقي للحفاظ على حياة المواطن لكان يجب أن تشكل لجنة لمعرفة المتسبب بتأخير المشروع؛ وليس صب الجهود ضد الخصوم السياسيين وفبركة تهم باطلة بحقهم؛ إن مثل هذه السياسة هي التي أدت بعد ثمانية سنوات من الحكم والسياسة البائسة الى أستشهاد ما يقارب الألف أنسان بريء في كل شهر.
وما صدر مؤخراً عن موقع المسلة كان بحق رسالة واضحة من رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي مفادها :(أيها الشرفاء، أيها النزيهون، لا مكان لكم لخدمة شعبكم والنهوض ببلدكم، المطلوب ممن يبتغون السلطة أو بألأحرى سرقة شعبهم أن يرتعوا في الفساد وفي السرقات ولكن بشرطين؛ الأول هو الولاء للحاكم، والثاني جمع الملفات أو فبركتها ان لم توجد لكي تواجهوا بها متى ما تخليتم عن الولاء للحاكم).
إن الشعب العراقي قد يكون معذوراً عندما أنتخب الطيف السياسي الذي يحكم البلد الآن لأنه لم يكن يعرفهم حق المعرفة؛ أما الآن فإن هذا الشعب امام مسؤلية عظمى وأمام مفترق طريق، إما أن يبقي نفس هذه الطبقة الحاكمة بعد فشلها الذريع، أو يخرج الى صناديق الأقتراع لأختيار الأكفأ والأفضل؛ أني مطمئن بمشيئة الله أن شعبنا سيختار الطريق الثاني؛ نسأل الله أن ينعم على بلدنا بألسلام والتقدم وعلى شعبنا بكل خير وسعادة ورفاه.
المرفقات
رسالة محمد علاوي الى مجلس القضاء الأعلى
رسالة المالكي لتفعيل عقد نوروزتل
المواقع المهمة المرتبطة بالمواضيع أعلاه

محمد توفيق علاوي
وزير الاتصالات السابق