الديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة.
لعل المتتبع يرى أن هنالك الكثير من النواقص في هذا النوع من الحكم فالاغلبية بذاتها لا تعني جميع الشعب وبالتالي سيزرع الطبقية لاغلبية على اخرى قد لا تكون أقلية لكنها مقاربة من الاغلبية.
الديمقراطية توفر حقوق وتلغي اخرى , فهي موضوعة من قبل الاغلبية فعادة الكثرة تغلب الشجاعة , فسن الكثير القانون وبقي اللاكثير مكتوف الايدي لطغيان الكثير فهم رفعوا ايديهم للتصويت وهو يتحدث لهم ويفسر القانون وآثاره لكنهم لا يبالون ولا يعيروا له الاهمية فهم طيخوا ما يريدوا وبقي المسكين الذي يمثل طبقة ليس بالقليلة واضعا يده على خده ويجر الحسرات.

كيف يمكن ضمان حقوق اللاأكثرية والقليلة واخراج متطلباتهم من فكوك الاغلبية , هنالك طرق عديدة متبعة بهذا الخصوص ولعلنا سنتطرق الى أهمها كونه ممكن التطبيق ويحل نسبة كبيرة من المشاكل التي تصيب العراقيين كل يوم وهم واقفون مكتوفي الايدي ينظرون الى ما يحدث من قتل وتهجير وتعذيب ونقص في الخدمات وفقر يصل الى ما يقارب ربع الشعب بداعي حكم الاغلبية المعتمدة على ارستقراطية أغلبية وليس أغلبية بذاتها فالارستقراطية يحركوا الاغلبية والاخير يخضع لان الاول يدق على الوتر الحساس الذي لا يقوى الاخير على مجابهته , فقد يكون دينيا أو قوميا , بداعي عدم حكم أرستقراطية الاغلبية يرجح الى فقدان أعز ما يريدون أو يحبون أن يعملوا.

فالكثير منا يداعي بالاغلبية لانه ضمن الكثير لو كان ضمن القليل لعرف ما يعانيه القليل , هنالك نوع من الحكم يطلق عليه الديمقراطية الليبرالية فهي نسبة انصاف للقليل لكنها ليس بمستوى الطموح الذي يصبوا اليه القليل لكنه بالتأكيد أفضل بكثير من الاول الذي يعتبر رعاية القليل ليس من واجبه.

كل ما تقدم هو لايضاح معنى الديمقراطية وتأثيرها على اللاحاكم , فلعله يبدر تسائلا كيف يمكن توظيف الديمقراطية الليبرالية لرعاية حقوق أكبر عدد من الشعب؟
بداية الحكم المركزي يعني بقاء الاغلبية هي المسيطرة على كل الدولة وما للّاأكثرية من حقوق , لذا يتوجب فعل أحد الامرين أما لامركزية حكم وهذا النوع به أثار كبيرة وخصوصا على بلد مثل العراق والاخر مركزية بزيادة صلاحية اللامركزية وجعل اللامركز يتحكم في كافة دوائره الخدمية دون الرجوع الى المركز.
اللامركز لكي يسيطر على الثقل الذي يلقى على كاهله بهذه العملية يتوجب زيادة عدد المحافظات وتقسيمها بطريقة تضمن للاقليات المناطقية حقوقها التي لطالما حكمت تحت جبروت الاكثرية.

وفي اللامركز " المحافظات " يوجد أقضية لها حكم آخر بنفس الحكم أعلاه نسبة الى اللامركز وبالتالي سيحكم كل قليل نفسه وهو من يتحكم في خدماته , لعل هذا النوع من الحكم فيه الكثير من الايجابيات وسنوجزها:-
1- ضمان حقوق كل قليل فسيكون فقط الاقل من القليل فيه نوع من الغبن اليه.
2- توزيع المهام بصورة تجعل المسؤوليات مناسبة للمسؤول مما تسهل عملية السيطرة والعمل بصورة متقنة.
3- جعل أهالي المنطقة هم المسؤولين عن توفير الخدمات لانفسهم فهم من يتحكم بها وليس البعيد الذي يقنط المركز ولا يعرف عنهم شيئا.
4- الكثير من الاقليات التي تكاد تنقرض بسبب هيمنة الاكثرية وجعل الاول تحت رحمة الثاني , تحل هذه المشاكل بنسبة ليس بالقليلة فتجزئة الكبير يعني وجود للصغير.