بين اعطيني ولا أعطيك ، وبين ان انتقي من اتفاقية بند واحد واضرب عرض الحائط البنود الاخرى التبريرات من جانب نجيبه التي تفتقر الى ملمح من واقع ، ومصداقية ادعاء ، وكأنه حكم القوي على الواهن المستجيب . الحكم الرقيب الاتحادي " ديوان الرقابة المالية " ينهض بين ازمة الادعاء والحقيقة على الارض ، يفرز الارقام بعد احتدام ، ليعلن ان الاقليم وفق حسبة الارقام والدلائل مطلوب للحكومة المركزية اكثر من ستة مليارات ، على ضوء ما قدمه الاقليم من بيانات، دونك ما وراء الاكمة من تصدير غابت عنه الرقابة .
تعطيل الميزانية في مجلس الوزراء سيؤدي بالحكومة الى جحيم التسائل من قبل الشعب وما سيترتب عليه من نتائج ، ولكن من الضرورة بمكان ان للشعب حكومة واقعة تحت طائل الشروطات التي يفرضها الاقليم . وان في التعطيل امر ذات خسارة ، ولكن للتشريط ما يوقع الخسارة الاكثر جسامة ، في ضمير امة ومدن الملح والبقرة الحلوب التي تنتج اعنابا وتضرس حصرما .
المناشدة الاولى بين هيثم ونجيبه ، انها تريد ان تدفع الحكومة تكاليف الشركات التي تعمل لاستخراج النفط في كردستان ، دون ان تستلم الحكومة سنتا من وارد هذا المنتج المموه في الارقام من جهة، ودون السماح لمراقبة الضخ وعداداته من جهة اخرى ، وحين يكونوا في الزاوية الحرجه يوقفوا التصدير لغاية تحمل عناوين الضرب تحت الحزام او الفهلوة واثارة الازمه .
تصرخ المراءة لماذا تعطوا الشركات في الجنوب حقوقها ولم تعطوا شركاتنا ..
سيدتي ما يستخرج في الجنوب تسلم وارداته الى الحكومة لتملا افواه المتنعمين والمتربصين وليأخذ بكل اريحية من هو حكوميا صباحا ومع الارهاب ليلا ، وأخر من خرق الدساتير ليعقد اتفاقات وبكل غرور، ان تمد الانابيب دون اي علم خارج حدود اي جنبة دستورية او وطنيه وحين يحتج الشهرستاني الذي لم يلن رغم كل المواجهات والاتهامات يكون في موضع الشبهة حين يطالبكم ان تدفعوا ثمن ما صدر حتى تقوم الحكومة بدفع مستحقات الشركات.
الموازنة في حالة وضع العصي في عجلة مضيها ، لان الخطأ حسب عرفكم حين وافق وزارئكم في المرة السابقه عليها ، حيث أنبوا وادينوا من قبل حكومة الاقليم ، ورغم امتناعكم عن التصويت مضت بالاغلبية وكأن للحق ملتقيات عند نهاية المشوار ولو على حساب المقتربات معكم في الاتجاه الذي يعطل الحياة في جوانب اخرى . اليوم وقد ادركتم ان تعطيلها في المهد عند مجلس الوزراء سيثير غبار الاسئلة من الشعب حول الحكومة، وسوف يعطل كثيرا من المشاريع ، وعلى مضض تتقبل الحكومة هذا الامر ، دون مساومة سياسيه على حساب رصيد من يترقب الانتخابات ، فاضطرت ان تعدلها وتعطي كل صاحب حق حقه دون اتاوات ، ولتؤسس الى دولة العدل ولو على حساب النتائج رصيدها الانتخابي ، ربما ربح كبير على مستوى العطاء ، قبالة خسارة جسيمه ومساومات وسلات و تستعرض العضلات ، فهي لا تساوم هذه المرة على حساب تسويات وكانها ضريبة الا ان تدفع..
تريدون تعويض رواتب البيش مركه منذ العام 2008 ، وتلزمون الحكومة بدفع تعويضات ما اصاب صدام الاقليم من ضرر ، وكأن ما يصل لكم من نسبة رغم انها لم تخضع الى معايير وزارة التجارة والتخطيط ، بانكم لا تشكلون الا 13 % من السكان ، ولكن هدية علاوي من بيت ماله منحتكم على مضض منا من كل المعايير . لابد انكم ادركتم ان سقف مطالبكم وفق حسبة الارقام سيشكل عجزا في الميزانية يصل الى 30 % يا للعجب ويا للترف ويا للعنجهية ،التي قد يقطع الارضاع عنها فتكون في التيه
بين هيثم ونجيبه ، ليس شحن وشجار ، انما صوت حق لا يستطيع ادعاء باطل رغم تلوينيه بالمظلومية لمدعي .
اتقوا الله يا ساده ، ولا تجعلوا الامر حين يكون بين قوسين او ادنى ، ان تقول البصرة والعمارة وداعا ، حين يتغير مجرى الاثداء ، لارضاع الافواه العطشى من امهات العطاء