وكالات:

انتقد النائب المستقل عبد الهادي الحكيم، الاربعاء، التصريحات الأخيرة لوزارة العدل بشأن موقفه من قانوني القضاء والاحوال الشخصية الجعفريين، والتي اتهمت فيها الحكيم بالسعي للتقرب من المعارضين من خلال تشكيكه بمبادرة وزير العدل، معتبراً أن الأخير والنائب عمار طعمة شقا الصف الشيعي بدل معالجة أسباب فشل الوزير وقانونه.

وقال الحكيم في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "يتعرض لنقد وتجريح من قبل قيادات حزب الفضيلة، وتسقيط من قبل أتباعهم بسبب شرحه الصريح لموقف المرجعية الدينية المتمثلة بالمرجع الأعلى السيد السيستاني من قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية"، لافتاً الى أن "وزير العدل حسن الشمري والنائب عمار طعمة بادرا الى شق الصف الشيعي، مهاجمين من لا علاقة لهم بفشل الوزير وقانونه، بدل معالجة السبب الحقيقي لعدم تمرير القانون".

وأشار الحكيم الى أنه "أوضح رأي المرجعية العليا، كونه السياسي الوحيد الذي يستقبله المرجع الأعلى علي السيستاني"، مؤكداً أن "وزير العدل اختار التوقيت غير المناسب لطرحه القانون، رغم مضي سنة على الانتهاء من وضعه بصورته النهائية".
 
وبين أن "السيد السيستاني لم يقف أمام تمرير القانون مطلقا ولم يبد رأيه علنا، بل ترك الأمور تسير كما شاء لها الوزير فأثبتت الوقائع خطأ التوقيت، وصدق تشخيص المرجعية".
 
وأضاف الحكيم أنه "غير معني بعدم موافقة الكُرد والسنة على تمرير القانون في مجلس الوزراء، لينتقد ويُذم، سوى أنه أوضح موقف المرجع الأعلى منه"، متسائلاً بالقول "هل توضيح رأي المرجعية العليا يثاب عليه النائب الحكيم بالتسقيط والافتراء؟".

وقال الحكيم في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ان "وزير العدل بعث بمسودة القانون اﻻول الى مكتب السيد السيستاني وآخرين منذ قرابة سنة ولم يكلف نفسه باﻻستفسار عن موقف المرجع اﻻعلى حولها قبل أن يظهر فجأة في مؤتمر صحفي ويعلن عن أن مسودتي القانونين ستطرحان على مجلس الوزراء بعد اقرارهما من قبل مجلس شورى الدولة.

وانتقدت وزارة العدل، الاحد (15 كانون الاول 3013)، تصريحات النائب المستقل عبد الهادي الحكيم بشأن قانوني القضاء والاحوال الشخصية الجعفريين، معتبرة ذلك دعاية انتخابية، مشيرة الى أن المرجعية الدينية لم تنصب النائب عبد الهادي الحكيم محاميا بخصوص القانونين الجعفريين، وأن انتقاده وتشكيكه بمبادرة وزير العدل تأتي ضمن دعايته الانتخابية للتقرب من المعارضين.
 
وأبدى المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، في (13 كانون الاول الحالي)، عدم رضاه على تصرفات بعض السياسيين الشيعة تجاه قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مشيرا الى أن سياسيين شيعة يلبسون السواد حزنا على الامام الحسين "ويخوطون بقدر القيمة" لكنهم يرفضون منهجه.

وكان مجلس الوزراء قرر في (الثالث من كانون الاول الحالي)، تأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة، فيما وصف نواب معترضون على القانونين بالخطوة الصحيحة تستحق الإشادة والثناء.

يذكر ان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.
 

المصدر:السومرية نيوز