كما الرصاصة ..تنطلق الكلمة لتصيب هدفها، وكما الثائر..يهرول الكاتب في ساحة مقالته ضاربا بسيف الحقيقة يمينا وشمالا،ليقطع رأسا لفتنة،أو ليبتر يداً لسارق، أو ليعقر قدما لمارق، كاشفا بذلك، ما خفي وإستتر ومحللاً ما بان وظهر .
وكما الخائن.. يبيع البعض قلمه، ويبدد حلمه، وينتصر لمن ظلمه،فلا أمانة، ولانزاهة، ولا وطن فكل شي له ثمن.
فإن هلاك الأمم، بشراء الذمم، فما طال أمد حاكم، ولا إستبد ظلم ظالم، إلا بمساعدة من تجار الذمم،وخاصة اصحاب الفكر، وأرباب القلم، فقد دأبت الحكومات المستبدة،على إستخدام الوسائل الإعلامية،لتحسين صورتها أمام الراي العام، والعمل على خلق أعداء وهميين،وإيهام الناس بضرورة الوقوف إلى جانب هذه الحكومات، من أجل مصلحة الوطن، وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال حشد الطاقات، وشحذ الهمم، وما إلى ذلك من الحجج الواهية، والتي تضطر معها الحكومة، إلى لشراء ذمة البعض من العاملين في مجال الإعلام، من الشعراء، والكتاب، والإذاعات، حتى وصل الأمر في وقتنا الحاضر، إلى شراء فضائيات بكاملها، لغرض محاصرة المتلقي وتوجيه تفكيره بصورة تنسجم مع توجهات الحكومة، والتي غالباً ما تكون في وضع لاتحسد عليه، فتلجأ إلى هذا الإسلوب من التضليل، وخلق الذرائع، لتغطية فشلها وإخفاقاتها المتكررة، وإستخدام وسائل الإعلام المأجورة تلك، لصرف نظر المراقب عن الأسباب الحقيقية، التي تكمن وراء فشل الحكومة ،في إدارة شؤون البلاد، ولعل خير شاهد، هو ما نراه اليوم، في التوجه الواضح والملموس، في سياسة حكومة المالكي، نحو تأميم الإعلام، من يد الشعب لصالح الحكومة، وشراء الصحف، والأقلام، والفضائيات – التي أصبحت لا تستقي معلوماتها من الفضاء،بل تستقبلها من المنطقة الخضراء – فبعض الفضائيات قد أصبحت ولا هم لها، سوى ذر الرماد في العيون، وإستخدام أحدث التقنيات والفنون، لتسويق رؤى وأفكار الحكومةالخاصة، لإظهارها بالمظهر الوطني، والحريص على أمن ومصلحة المواطن، والعمل على تثقيف المواطن، بإن حكومة المالكي – أو حكومة حزب الدعوة الحاكم – هي الحل الأمثل وفي حقيقة الأمر، فإن هذه الحكومة قد فشلت فشلاً ذريعا، في إدارة كافة الملفات،ولم تنجح إلا في خلق الأزمات، وتبديد المال العام، من خلال إستخدامه في شراء ذمم لاتملك من القيم شيئاً، ولا تقيم لأخلاقها وزناً، ولا تعي من الأمر، إلا الحصول على حفنة من الدنانير، كان الأيتام أولى بها، ممن أخذها وممن وهبها.
كان الأجدر بالحكومة شراء الرضا من المواطن لا ذمته، وكان الأجدر بالحاكم أن لا يخذل أمته،
وان يسلم أمانته، وأن ويرحل بسلام .