اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة  ذي قار "حميد الغزي" ، ان قانون الاستثمار الحالي يقف في مقدمة الأسباب التي تمنع توفير بيئة استثمارية في المحافظة ، فضلاً عن عوامل اخرى من بينها الفساد الأداري والمالي.

 

 

وقال الغزي ، إن "أهم أسباب عرقلة الاستثمار في محافظة ذي قار ، "هو قانون الاستثمار رقم 16 لسنة 2006 لعدم تضمنينه فقرات تسهم في توفير بيئة إستثمارية جيدة"، موضحاً ان "الشركات العالمية تبحث عن بيئة استثمارية متكاملة وضمانات كافية تحميها من التقلبات الامنية والسياسية وهذا غير موجود حاليا في العراق".

 

واضاف ان "البيروقراطية والفساد الاداري والمالي وعدم فاعلية العاملين في المجال الاستثماري ، فضلاً عن عدم وجود تعاون بين المحافظات والبلديات في مجال توفير الاراضي لأجل استثمارها في المشاريع اسهم بشكل كبير في عدم نجاح عملية الاستثمار".

 

واشار الغزي الى ان "محافظة ذي قار بيئة خصبة للاستثمار في جميع المجالات لكنها لم تنجح في ايجاد مشاريع كبرى نتيجة الاسباب المذكورة آنفا"، مبينا "عدم وجود قوانين خاصة بالمحافظة في الجانب الاستثماري وهو عنصر مهم آخر لاعاقة دخول الشركات المهمة للاستثمار بداخلها".

 

يذكر ان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق ، ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الأول 2009 ، وكان أهم التعديلات التي طرأت على القانون إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.

 

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية، إلا أن هذه الدائرة ما زالت غير مفعلة ما جعل الكثير من المستثمرين يعانون مشقة في حصولهم على الإجازات الاستثمارية.انتهى

 

المكتب الاعلامي لكتلة الاحرار