وكالات:

انتقدت وزارة العدل، الاحد، تصريحات النائب المستقل عبد الهادي الحكيم بشأن قانوني القضاء والاحوال الشخصية الجعفريين، معتبرة ذلك دعاية انتخابية .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المرجعية الدينية لم تنصب النائب عبد الهادي الحكيم محاميا بخصوص القانونين الجعفريين"، مشيرا الى ان "انتقاده وتشكيكه بمبادرة وزير العدل تأتي ضمن دعايته الانتخابية للتقرب من المعارضين".

وكان النائب الحكيم اتهم وزير العدل حسن الشمري وحزب الفضيلة الذي ينتمي له بإثارة زوبعة حول هذا القانون ضمن دعاية انتخابية من جهة، ومحاولة للإساءة الى موقع المرجع اﻻعلى السيد علي السيستاني من جهة أخرى.

وقال الحكيم في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ان "وزير العدل بعث بمسودة القانون اﻻول الى مكتب السيد السيستاني و آخرين منذ قرابة سنة و لم يكلف نفسه باﻻستفسار عن موقف المرجع اﻻعلى حولها قبل ان يظهر فجأة في مؤتمر صحفي و يعلن عن ان مسودتي القانونين ستطرحان على مجلس الوزراء بعد اقرارهما من قبل مجلس شورى الدولة".

وأبدى المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، في 13 كانون الاول الحالي، عدم رضاه على تصرفات بعض السياسيين الشيعة تجاه قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مشيرا الى أن سياسيين شيعة يلبسون السواد حزنا على الامام الحسين "ويخوطون بقدر القيمة" لكنهم يرفضون منهجه.

وكان مجلس الوزراء قرر في (الثالث من كانون الاول الحالي)، تأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة، فيما وصف نواب معترضون على القانونين بالخطوة الصحيحة تستحق الإشادة والثناء.

يذكر ان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

المصدر:السومرية نيوز