وكالات:

لم تنجح اللجنة الثلاثية لحل الخلافات السياسية في ايجاد توافقات بشأن قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الستراتيجية.وقال عضو اللجنة الثلاثية النائب حسن السنيد في تصريح خاص لـ"الصباح": ان "اللجنة الثلاثية طالبت بعقد جلسة لقادة الكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني من اجل تكييف قانون مجلس السياسات الستراتيجية مع الدستور".واضاف السنيد ان "اللجنة عقدت اجتماعا امس الاول خرجت منه برؤية تفيد بان القانون يحتوي على مواد تتناقض مع الصلاحيات الحصرية للسلطة التنفيذية وفيه عدم فصل للسلطات الثلاث، كما فيه تدخل في شؤون القضاء.. وبالتالي نحن مصرون وحريصون على ان يكون القانون غير متناقض مع الدستور عندئذ سنكون مستعدين للتصويت عليه".
وكانت الكتل السياسية أعلنت الثلاثاء الماضي اتفاقها على أن يتم اقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.كما بين السنيد ان القانون يتناقض مع متبنيات الترشيق الوزاري التي تطالب بها فئات الشعب والمرجعيات الدينية والكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا انه في حال تم تكييفه مع الدستور بالاستعانة بخبراء الدستور العراقيين سيصوت عليه في البرلمان.
واعلن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني الجمعة الماضي أن مشروع المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية سيتم إرساله الى البرلمان خلال يومين.
وقال العاني في تصريح نقله راديو نوا: ان "المشروع شبه متكامل وسيتم ارساله الى البرلمان خلال يومين". ولم يكشف العاني ان كان مشروع قانون المجلس هو نفسه مشروع قانون القائمة العراقية ام لا. واعلن وزراء ونواب وشخصيات سياسية اعتراضهم على تشكيل المجلس، معللين ذلك بضرورة الترشيق والترشيد وليس الاستحداثات الجديدة.

المصدر:الصباح