ذي قار / فوزي التميمي
ابدت شريحة قصار القامة في محافظة ذي قار امتعاضهم  الشديد لما وصفوه بالغبن وتغيب دورهم في القانون الذي طرح امام الحكومة العراقية ذوي الاحتياجات الخاصة  حيث تم عدم شمول قصار القامة ببنود القانون   واقتصار ذلك على اضافة فقرة (قصار القامة) على التعريف الوارد بالمادة /1/ من الفقرة ثانيا (كل من فقد القدرة كليا او جزئيا) 
وتبنت شبكة فعل المدنية العراقية بتمويل من صندوق دعم الديمقراطية  (neD ) وبالتعاون مع منظمات رابطة تواصل الاعلامية تجمع قصار القامة في ذي قار وقصير العراقية ومنتدى ذي قار للتنمية المدنية خلال اربعة ورش اقامتها في المكتبة العامة في مدينة الناصرية حضرها رئيس لجنة الاعلام والثقافة في مجلس المحافظة  حسن الوائلي والقاضي ناظم الوائلي  وممثلو عن حقوق الانسان وصحفيون وقانيون ومجلس المحافظة والتربية وشبكة الحماية الاجتماعية ونقابة الفنانين تم فيها مناقشة القانون بكل جوانبه حيث اجمع الحضور خلال المناقشات ان هذه الشريحة تعاني من اهمال نتيجة تجاهل السلطات لحقوقهم المشروعة وتكييف وضعهم الاجتماعي والبيئي وممارسة حياتهم بشكل يحفظ قيمتهم الانسانية وكرامة العيش الهادئ 
الناشط علي العبيدي احد المدافعين عن تلك الشريحة دعا في مستهل كلمته امام الحضور الى تكاتف كل الجهود من اجل ايجاد برامج للدفاع عن حقوقهم قانونيا وتسهيل مهام زجهم في كل الاطر المجتمعية وايجاد انظمة وتشريعات في الدستور العراقي لضمان تلك الحقوق والحريات ووفقا لما اقرته الاتفاقيات الحقوقية الانسانية الدولية ..
الحسن علي وهو من شريحة قصار القامة وعددهم اكثر من 150 مواطنا عراقيا بسن الرشد و600 تحت سن الرشد ابدى حزنه وامتعاضه الشديدين لأغفال القانون لهم واعده مشكلة كبيرة لعدم شمولهم ببنود قانون ذوي الاحتياجات الخاصة واقتصار ذلك على اضافة فقرة قصار القامة على التعريف الوارد بالمادة1 من الفقرة ثانيا (كل من فقد القدرة كليا او جزئيا) ..مستعرضا ان العديد من المشاكل تحول دون اعطائنا هيبتنا داخل المجتمع وهي التمييز داخل المرافق التدريسية والتعليمية كما هناك صعوبة الحصول على مقاعد دراسية في الدراسات العليا فضلا عن صعوبة التعيين في دوائر الدولة 
وتطرق الحسن ان المشكلة الكبيرة ايضا تختص بالجانب الصحي وهو نقص في بحوث الطب والصحة العامة مما يؤدي الى وفاة قسم كبير منهم هذا الى جانب التهميش في المؤسسات الرياضية والشبابية على الرغم من وجود ابطال في الجانب الرياضي كما لم ينس ان يقول بان هناك صعوبة في التنقل ةوالنقل بسبب التمييز الاجتماعي وقصر القامة 
واتفق الحضور من طروحات شريحة قصار القامة التي دعت الى اعطاء بيانات منها الحصول على اعداد واحصائيات رسمية من جمعية قصار القامة فضلا عن اعطاء بيانات وتقارير من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والحصول على تقارير الرعاية الاجتماعية وعدد المكلفين بقانون الرعاية كما دعوا دائرة صحة ذي قار بإصدار تقارير من الدائرة  واللجان الطبية فيها مع تفاصيل حالة القصير
هذا وصدرت توصيات عن تلك الورش اعدها الحسن علي الامين العام لجمعية قصير القامة ورئيس تجمع قصار القامة في ذي قار وتم تسليمها لا كثر من شخصية حكومية من المسؤولين في مجلس النواب العراقي لغرض ايصالها الى الحكومة العراقية المتمثل بدولة رئيس الحكومة نوري المالكي والجهات المعنية كلا حسب اختصاصه