العراق تعد ميزانيته ثاني أكبر ميزانية في الوطن العربي وتجد الشعب جياع ومشردين ولا يملكون قطعة أرض يسكنوا بها وتجد الكثير يقفون في التقاطعات والاماكن العامة ليسألوا الناس الحافا لصعوبة توفر لقمة العيش في هذا الزمن في عراقنا الغني , فمنهم من ينهرهم ومنهم من يعطيه بذلة ومنهم من يعطيه ويكسر قلبه عليه , تجد أطفال يقفون في التقاطعات يغسلوا زجاج السيارة عسى أن يرف قلب صاحب المركبة ويعطيهم اجرة ال 250 دينار التي لا تشتري لهم قطعة الحلوى.

هنالك مصادر اثنين في العراق ترفدهم بالنقود الاول الدولة والثاني بيت المال , فأما الثاني فمعروف يكون من الجانب الديني هنالك الكثير من الناس تخمس وتزكي وهي كفيلة كنظام بأن تغطي الفقر في حالة الناس بأجمعهم عملوا ذلك فكما نعلم الكثير لم يخمس ولم يزكي فلو رجعنا الى التأريخ قليلا الى حكومة الامام علي "ع" أو حكومة عمر بن عبدالعزيز فنجدهم استطاعوا من خلال الخمس والزكاة أن ينهوا الفقر في البلاد آنذاك حتى كانوا يزرعوا الاراضي لتأخذ الطيور والحيوانات رزقها.

فأما الاول وهو الدولة فتم حساب ميزانية 2014 والصادرة من وزارة المالية ب 145,500,000,000 ( مائة وخمس وأربعون مليار وخمسمائة مليون دولار ) وكان هذا بحساب سعر برميل النفط ب 90$ , علما أن سعر برميل النفط خلال العام الماضي لم ينزل عن 97.39 دولار في الاسواق العالمية وسيكون بهذه الميزانية تصدير العراق للنفط بواقع 3.4 مليون برميل نفط يوميا , وحسب فيها تصريف الدولار بواقع 1,200 دينار هنا سنوضح أمرين بعدها ندخل بالتفاصيل المهمة :
1- لو حسبنا سعر النفط على أقل استقرار له والذي هو 97.39 لازدادت الميزانية 7.39 * 3,400,000 * 365 = 9,170,990,000 دولار أي تصبح الميزانية 154,671,000,000 دولار.
2- لو كان سعر الدولار 1220 ستزداد الميزانية 2,910,000,000,000 دينار عراقي هذا ازدياد سعر الدولار فقط 20 دينار عراقي.

فلو أخذنا هذه الميزانية وقسمناها على الشعب العراقي والذي يبلغ عدد نسماته 34مليون نسمة لكان حصيلة الفرد العراقي الواحد في الشهر 365.6 دولار وسيكون في السنة 4279.4 دولار.
لكن هنالك الكثير من القطاعات الامنية والخدمية فالبتأكيد تحتاج الدولة ميزانية لها فلو ترفعنا عن ال 365.6 دولار واخذ كل فرد عراقي في الشهر 100 دولار كم سيكون الناتج 40,800,000,000دولار أي أن ميزانية العراق ستكون والحمد لله من دون هذا الناتج الذي دفع للمواطن هي 104,700,000,000 دولار واعتبار هذه الميزانية كسابقاتها لكن الفرق بهذه زيادة حصة المواطن والخدمات كما هي ولا تتطور الا بالسيطرة على الفساد الاداري والاستقرار الامني الناجم من الاستقرار السياسي.
لذا فنحن من هذا المنبر نطالب أن لكل فرد عراقي حق في هذا المال العام فيجب أن يحسب للفرد العراقي كأقل تقدير 100دولار شهريا.