عندما نتكلم عن دولة مثل العراق بما تملكه من مادة أولية متعددة المصادر وما تملكه من موارد بشرية داخل وخارج البلد وتنظر الى حاله الذي يعيش به الان من وحدانية مصدر الانتاج والتصدير واعتبار العراق من الدول الاستهلاكية الكبرى حيث أنه أصبح المستورد الاكبر في الاقليم بسبب كثافة السكان ووحدانية المصدر ورداءة الصناعة ان لم نقول انعدامها.

لذا توجب على السياسيين البحث عن طرق لحل الازمة التي يقع فيها العراق , أصبح في عالمنا هذا ليس أهم شيء التخطيط بل أصبح أهم شيء الانجاز ان كان سلبا أو ايجابا , لعل الكثير سمع ان العراق من بين دول عربية ستة في طور الانضمام الى منظمة التجارة العالمية فقطع أشواطا متقدمة بهذا المجال فبقيت عليه ىخر لقاء لعدل من بعض قوانين الكمرك والضرائب وفتح السوق على مصاريعه بغض النظر عن تحديد الاستيراد بعدها ينظم , لكن الساعين في هذا المجال يجب عليهم تحقيق امور عديدة قبل هذه الخطوة حتى لا يكون العراق ذو عمر اقتصادي قصير كونه ان لم يكن لديه انتاج متنوع ويعتمد فقط على المادة الاولية فسينتهي اقتصاده بانتهاء المادة لذا توجب عليه أن يستعد الى ذلك قبل المباشرة في الدخول.
سنوجز بعض النقاط التي ستفرضها منظمة التجارة العالمية على العضو فيها :
1- الغاء الضرائب التي تقع فقط على السلع الاجنبية.
2- الغاء الحصر والتحديد في استيراد المواد ففتح السوق يكون على مصراعيه.
3- اجراء تخفيضات على الرسوم الكمركية مما يؤثر سلبا على ايرادات الدولة.

ولتطوير الاقتصاد السياسي في البلاد يتطلب ما يلي:-
1- العراق يحتاج الى تنوع مصادر الانتاج.
2- اقرار قانون الاستثمار , لتفعيل دور القطاع الخاص من اجل تشغيل اليد العاملة وتطوير خبرات الموارد البشرية وتطوير القطاع الصناعي في العراق.
3- تفعيل دور شركات الدولة الاستثمارية وخصوصا ذات الاختصاصات التي تمس حياة المواطن مباشرة لتجعل السوق مستقرا نسبيا وللحد من الاحتكار.
4- ارساء قطاعات الخدمات الى شركات استثمارية متخصصة من الشركات الرصينة عالميا.
5- عدم قبول العراق الى الان في منظمة التجارة العالمية تعد خطوة ايجابية له , لكي لا يبقى العراق دائما مستهلكا ويكون عمره قصيرا.
6- عدم الحد من الضرائب الكمركية على السلع الاجنبية لتطوير قطاع الصناعة المحلية فخطوات الاقتصاد تكون ( احتياج ثم اكتفاء ثم تصدير ).
7- فتح سوق اقليمية بالتعاون مع دول الجوار كما حدث لدول النمر الاسوي في أواسط الستينات ( اندونيسيا - فلبين - ماليزيا - تايلند ) وهنا هذا السوق يعتبر بذاته محلي , يكون فيه تخفيضا كبيرا للضرائي ويكون الاستيراد على حسب الحاجة أي محدودا لاعطاء الدولة قدرة الاكتفاء.
8- تفعيل قانون الاحزاب وادخال نظام الحوكمة الالكترونية واقرار قوانين تخص الحد من الطائفية , لن الاستقرار السياسي والاداري له دور مباشر في اقتصاد الدولة.