كما يوجد الطيب، يوجد الخبيث، وكما يوجد العدل، يوجد الظلم، وكما يوجد الفرض، يوجد الرفض..ولعل من الواضح الجلي، والظاهر عن كل خفي، حالة الميل الفطري، لكل تصرف سليم، ونزوع النفس البشرية إلى الفضيلة، والرغبة في تحقيق ما تصبو إليه من خلق بيئة صالحة، تعتمد التهذيب، والرقي، والعلم، والأخلاق.. ولا يخالف ذلك، إلا من شذ عن الفطرة السليمة، ولم يجعل من عقله، ميزاناً لإفعاله، ومن نفسه ضابطاً لتصرفاته.
ولعل من الغريب حقاً أن نرى هذا المستوى المنخفظ (الواطئ )، من التصرف في التعامل مع الرموز الوطنية والدينية - ممن حملوا لواء الفكر والجهاد – من قبل مسؤول حكومي – المفروض إنه – رفيع المستوى ويمثل تياراً إسلامياً محترماً.
ومن المعلوم للجميع، إن فكر الشهيد محمد باقر الصدر، يسموا على الصغائر من الأفعال، والرذائل من التصرفات الأقوال، فلا يليق بهذا الفكر، أن يمثله رجال بلا رموز ولا ثوابت، رجال يعرضون كل شئ للبيع: المبدأ، والرمز، وأمن المواطن، ومصلحة الوطن، لشراء كرسي تنخر فيه آفة الإرهاب، وأرضة الفساد، رجال لا يعرفون خطاً أحمر لأي شئ،، إلا لذلك الكرسي اللعين، الذي إنقلب على واقعه، فأصبح مهداً لدكتاتورية، تمارس الديمقراطية بالإقصاء، وتحارب الفساد بالإفساد، وتصبغ الهزيمة بالنصر،وتحمل شعلة العلم والتعليم لتنحدر بها، إلى أدنى الدرجات من المنهج العلمي، وإلى أحط الممارسات من السلوك الأخلاقي،و تتصدر الواجهة السياسية بلا سياسة، وتتصرف مع شركائها بلا كياسة، لتنقلب على البرلمان وعلى هيئة الرئاسة، فلا تحتكم إلى دستور، ولم تضع حدوداً لصلاحياتها، ولا مرجعاً لتصرفاتها، فالحرية حكراً على المسؤولين في هذه الحكومة، فهم أحرار في كل شئ، أحرار في تبديد المال العام، أحرار في إطلاق سراح الإرهابيين، أحرار في تسقيط الآخرين وشراء الذمم، لدرجة ظنوا معها إن بإمكانهم الإستخفاف بملامح العراق، أو الحط من شأنها، والإزدراء بها.. نعم، فملامح العراق هم رجالاته، ورموزه الوطنية، فقد صدر القرار – السئ الصيت – من وزارة التعليم العالي – بوزيرها وهيئة الرأي فيها- برفع أسماء عمالقة الفكر، ورواد التغيير، ورموز الجهاد ومقارعة الطغيان، السيد محمد باقر الحكيم، والسيد محمد باقر الصدر، والشيخ الوائلي، والذين تشرفت القاعات الجامعية بحمل أسمائهم ،منذ سقوط الصنم وحتى سقوط الأقنعة والقيم، ولعل النتيجة المستخلصة من سوء إحترام هولاء لرموزهم الوطنية إنما يعكس بوضوح مدى إنحرافهم في التعاطي مع الأمورالسياسية والضوابط الإدارية، إذ لم يمارسوا في أفعالهم هذه سياسة أبداً، ولم يكن هنالك من سياق أو تصرف إداري مسؤول مطلقاً، بل إنهم قد مارسوا بذلك منهجاً حزبيا ضيقاً، وأسلوباً تسقيطياً بغيضاً، مما يحتم على الجميع، الوقوف بحزم أمام هذه التصرفات الغير مسؤولة، وعدم السكوت عليها، كما يجب التصدي لها بقوة، فالقرار المذكور قد إحتوى إساءة واضحة وتطاول مرفوض ..!
وختاماً..
لا يستوي مـن بدلوا أسما بمـن بدلوا.... فالغش في كفة المكيال مــــرفوض
يبقى الحكيم صدى الأحرار قاطبـــــةً ....رغما على الأحقاد والحساد مفروض