لعل الكثير منا كان قريبا من الحكومة الكلاسيكية والروتين الاداري هذه العبارة المعتاد عليها , حيث تستغرق بعض المعاملات الى أشهر أو سنين والكثير منا يعلق هل أن المندوب يسير على الاقدام ام اننا عدنا الى زمن الجمال كوسيلة للمسير , فأصبحت هنالك فوجة كبيرة وتململ بين المواطن والحكومة وتعود لعدة أسباب كان من أهمها الروتين الاداري والعمل السياسي فالاول يساهم في عملية ايصال الخدمات الى المواطن بصورة سلسة والثاني يساهم في رسم ستراتيجيات البلد ليكون في صفوف الدول المتقدمة.

يبقى هذا المصطلح غامضا لدى الكثير من الناحية الماهية والحيثيات ولعلنا سنتطرق الى ذلك باختصار فأما من الناحية الماهية فتعتبر الحوكمة الالكترونية هي عملية مساعدة للحكومة الكلاسيكية لتزيل الكثير من المعوقات لتجعل مهامها مقتصرة على رسم السياسات وغيرها من الامور العامة الرئيسية أما خدمات المواطن فستكون من مهمة الحكومة الالكترونية , والان سنأتي الى حيثياتها وما هو تقديمها للحكومة الكلاسيكية :-
1- توصيل الخدمات الى المواطن بدل من وصوله اليها.
2- ربط جميع مؤسسات الدولة في نظام واحد , مما يسهل من عملية احصائيات الموظفين وتسهيل التنسيق بين الوزارات فتكون لا حاجة للمعتمدين في سير العملية الادارية.
3- تسهيل معاملات المؤسسات التجارية مما يساهم بيئة مناسبة للاستثمار وخصوصا الخارجي.
4- سهولة تطبيق النظام المحاسبي الموحد.
5- توسيع دائرة المشاركة في الانتخابات الشعبية الديمقراطية , فكلما زادت نسبة المشاركة كلما زاد الاختيار دقة.
6- الحد من الفساد الاداري لعدم وجود تماس مباشر بين الموظف والشخص المراد له الخدمة ولكون الموظف يسير وفق أنظمة مرسومة اليه.
7- تساعد في العمليات الجنائية من خلال اخذ البصمات وفي الدول المتقدمة تأخذ من ال DNA.
8- تنشيط جانب السياحة والتطور الصناعي في البلد من خلال عرض الخدمات الكترونيا ليتسنى الى المستهلك الخارجي الوصول الى التفاصيل بلا جهد المجيء.
9- يكون التعامل في الاموال الكترونيا وليس نقديا , مما يسهل من عملية نقلها وكذا السيطرة على عمليات الشراء المشبوهة الكبيرة.
10- تزيل من البيروقراطية المعتادة في الحكومة الكلاسيكية.
هنالك الكثير من الايجابيات لكننا اقتصرنا على أهمها.

لذا بناءا على ما تقدم أصبح من الضروري تطبيق الحوكمة الالكترونية لتسهيل الكثير من المعوقات الناجمة من الحكومة الكلاسيكية , لذا تعد هذه الخطوة من الوسائل المهمة في تقدم الدولة على الصعيد الاداري الذي يعتبر هو محور التعامل فلو نظرنا الى الدول المتقدمة ومتى استخدمت تقنية الحوكمة الالكترونية ففي الولايات المتحدة الاميركية كان او استخدام لها في عهد كلينتون عام 1993م أما تطبيقها الشامل بمفهومه الحالي عام 2002 وسنغافورة في عام 2000 والامارات العربية في عام 2001 حيث كانت في الترتيب العالمي لعام 2012 قد حصلت الامارات على المركز 28 عالميا.