وكالات:

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تبني مشروعي قانون القضاء الشرعي الجعفري وقانون الأحوال الشخصية الجعفرية المقدمين من قبل وزارة العدل بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وموافقة المرجعية العليا عليه.
 
وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت " السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الخمسين الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على تبني مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية المقدمين من قبل وزارة العدل بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وموافقة المرجعية العليا عليه المتمثلة بالسيد علي السيستاني".

وأوضح البيان انه "بعد مناقشات مستفيضة لمختلف جوانب مشروعي القانونين، وتبلورت ثلاث وجهات نظر طرحت جميعا للتصويت، الأولى تدعو الى تبني مشروع القانون بعد موافقة المرجعية الدينية العليا المتثملة بالمرجع علي السيستاني، والثانية تنص على ادخال مشروع القانون المقدم ضمن القانون الحالي بعد موافقة المرجعية الدينية العليا والتقاضي على أساسه لمن يطلب ذلك ".
 
واضافت "اما الثالثة فصنت على تبني مشروع القانون بعد الانتخابات التشريعية القادمة وبعد موافقة المرجعية العليا عليه، وطرحت جميع وجهات النظر الثلاث على التصويت فلم تحصل على الأصوات اللازمة للمصادقة عليها سوى وجهة النظر الثالثة" ، مشيرا الى انه "طرحت جميع وجهات النظر الثلاث على التصويت فلم تحصل على الأصوات اللازمة للمصادقة عليها سوى وجهة النظر الثالثة".
 
وكان وزير العدل حسن الشمري اعلن في (23 تشرين الأول 2013)، عن إنجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية.
 

المصدر:السومرية نيوز