منذُ خروجه كمؤسسة أعلامية أستطاع أن يكنس قامات أعلامية معروفة في الوسط الأعلامي . لتبنيه مبدأ الأعتدال وعدم أرتباطه بأي حركة تملي عليه مواضيعه , وأيضاً
من خلال جرئته التي أكتسبها من شعوره بالمسؤولية الوطنية في طرح المواضيع بكل أبعادها بتجرد عن كل الأستحقاقات الحزبية ومن دون الأستخفاف بالوعي الجماهيري في تهويل أو تقزيم الأحداث .

هنالك حقيقةٌ لابدَّ من الوقوف عندها , وهذه الحقيقة بفضل الجهل تحولت الى أشكالية عند البعض , فالعمل على توضيحها قد يساهم ولو جزئياً في حلحلت بعض العُقد التي أستغلها السياسيون السفسطائيون للتأثير على العملية السياسية من خلال وضع كميات من المغالطات بين أيدي عامة الناس لتحقيق مكاسب نفعية بالنسبة لهم , وكارثية بالنسبة للشعب . وواحدة من تلك الحقائق التي أستحالت الى أشكاليات , هو الخطأ الشائع عند الناس في
تقييمهم للمؤسسات الأعلامية من خلال هذه الجدلية .
كل مؤسسة أعلامية تتفق مع توجهات الحكومة , هي مؤسسات مؤدلجة حكومياً .
وكل من ينتقد الحكومة , هو المدافع عن حقوق الشعب .
ومن خلال هذه الأشكالية جعلوا من الحكومة كائنٌ منعزلٌ عن الشعب , فأن حصل توافق بين توجه المؤسسة الأعلامية وبين توجه الحكومة أصبحا طرفاً والشعب على الطرف الآخر !
فأحدثوا شرخاً أجتماعياً وسياسياً وقطيعة بين الشعب والمؤسسة الأعلامية والحكومة , ومن خلال هذه الأشكالية دخل الأرهاب الى مدننا وحوى البرلمان على برلمانيين كُسْحان مهنياً , وكل سلبيات المرحلة الراهنة بكل أبعادها . نتاج طبيعي لهذه " الثلاثية " .

لابد علينا أن نعي كل الوعي أن الأرهاب الذي نعاني منه , هو أرهابٌ سياسي وما المفخخات والأغتيالات الاّ وجه من وجوه الأرهاب , وهو الوجه المعلن . أما المستتر فهو الأرهاب السياسي والحزبوي , الذي يعد مقدمة للأرهاب المسلح , ومقدمة للجريمة الأقتصادية , وكذالك للنزيف المهني الذي تعاني منه المؤسسات الوظيفية , ومقدمة لتعطيل المشاريع الناجحة والمنتجة . أمثال مشروع البنى التحتية , ومشروع الأصلاح الأقتصادي .

وهذه المقدمات التكرارية أضفت الى نتيجة واحدة وهي , قتل الأبرياء , وتخريب المشاريع الحكومية والأهلية وأثارة حالة من الرعب واليأس عند الناس . ولكي نحقق نصراً على كل هذه الأوباء التي جاءت من وراء الحدود لتعلّ حياتنا الأجتماعية والسياسية . يكون وجود مؤسسة أعلامية مهمتها أبطال المغالطات وتوضيح الحقائق , لفضح الأجندات المشبوهة قبل أن تتحول الى قناعات وممارسات , تزيد المشهد الأمني تعقيداً ضرورة حتمية .

ونكون بحاجة الى مؤسسة أعلامية غير " متخصصة " ( نقدا أو مدحاً ) أنما تعالج كل أبعاد الحياة في راهننا العراقي بمهنية وعدم أستبداد في معالجة الأراء وطرحها . ومن هذه الحاجة أنبثق ( موقع عراق القانون ) وهذه ليست ديباجة تمجيدية للموقع , أنما لتقديم أجراء تقييمي لهذا الجهد الوطني , فقد عولجت مواضيعة أكثر القضايا العراقية غموضا وتعقيداً وأستطاع أن ينتج فهماً واقعياً لحقيقة الأنماط التي كثر اللغط حولها . وبعض تلك المشكلات كادت أن تنتج تهديداً وجودياً للعمل السياسي العراقي , وتحويله الى أقطاعيات مذهبية وحزبية متصارعة . كما الصومال !

وقد يتفق معي الكثيرون حول , مبدأ , الشكر والثناء . لأي جهد,, ساهم بأنقاذ حياة المواطنيين أو المساهمة في العمل على السلم الأهلي , سواء كان هذا الجهد مدني مؤسساتي , أو أداة أعلامية , أو شخصية سياسية . وكما أشرنا في البداية حول الأشكالية التي تعشعش في رؤوس البعض . بأن كل تطابق في الرؤى معناه أتفاق وتواطئ .

لابد لنا هنا من توضيح شئ موجودا بيننا لكنه غير مُدرك !

ليس ثمّة مؤسسة أعلامية في عالمنا المتحضر , أو المتخلف صناعياً . لم ترتبط بأيديولوجية معينة . وحتى المؤسسات التي تصنّف ( بالمستقلة ) فهي مؤدلجة لأن الأستقلالية نوع من الأيديولوجية . كما في ديانة الملحد .
الذي يتصور أنه في قطيعة,, مع الدين , لكنه في الحقيقة متدين لكن بطريق الأنكار . لأن الدين منهج والكفر منهج مغاير . فالملحد يتعبد لأنكاره من خلال مواضعات معينة , والمتدين يتدين بطريق الأثبات .

فأن وقع تماثل في التوجه وتطابق في الرؤى السياسية بين المؤسسة الأعلامية وبين المنهجية التي تتخذها الحكومة كمنهاج . لايعني ذالك أن هنالك أتفاق بين المؤسسة الأعلامية وبين الحكومة . بل ممكن عقلاً أن نتصوّر شيئيين منفصليين عضوياً ويتفقان في الشعور ويمضيان صوب منحى واحد .
وقد شاغب البعض على ( موقع عراق القاون ) بأنه يمثل الموسيقى الخلفية للمشهد الحكومي ! منطلقاً من التطابق في التوجه السياسي لكلا الطرفين , عراق القانون , والحكومة .
وأن أردنا أن نعمم هذا الزعم فلسوف نصنّف كل المؤسسات الأعلامية الى عميلة للحكومة أو عدو لها ! وليس هنالك وجود للتقارب بين وجهات النظر .

ولايُفهم من ذالك أن توحّد الخطاب السياسي بين المؤسسة الأعلامية وبين الحكومة سُبّة , أو خيانة معلنة للشعب ! لو أستعرنا من تجارب الأخرين بعض الممارسات بهذا المجال سنجد أن من أهم أسباب التقدم الصناعي والأجتماعي الغربي هو مساندة المؤسسات الأعلامية والشعب لحكوماتها . فأن كانت الحكومة تمثلّ تطلعات الأغلبية الشعبية وفق المفهوم الديمقراطي لحكم الأغلبية . فسيكون من الواجب الوطني الوقوف مع الحكومة , لاسيما في وقت الأزمات , ومحاولات خارجية للقضاء عليها .

وواقع الأعلام العراقي الراهن لايبعث على الأسترخاء والشعور بالأمن الثقافي والأعلامي . قد تحوّل الأعلام العراقي من ناقل,, للخبر الى مخترع,, للخبر .
فبعد أن نضجت الضروف الموضوعية لتحرير الأعلام من السلطة البعثية المستبدة , كان العراقيون متشوقين الى أعلام,, ينقل الواقع الى صحفهم من دون قصقصة أو أضافات .
وأن يعمل بمفهموم الأستحالة - أي تحويل الممارسة أو الحدث الوطني الى خبر,, أو مقال .
لكن جاءت النتائج مخيبةٌ للآمال . بل في في أغلب الأحايين تكون كارثيةٌ , لأنه بعضه يعمل بخيانة,, واضحة,, على أستعداء طبقة أجتماعية على طبقة أخرى . أو العمل على تهيئة أنطباع نفسي عام مخاصم للحكومة . لشلّها وظيفياً . والكثير من وقع في النتن التآمري . حتى باتت بعض الصحف والمواقع تكاد تكون , المتحدث الرسمي لداعش أو النصرة أو مثيلاتها من زبل المرحلة .

نشعر بمسؤولية تقديم واجب الشكر , والأعتراف ( لموقع عراق القانون ) بالشرف المهني والوطني , لمجهودهم الأعلامي في فضح المتآمرين , وتقديم نتاج أعلامي أنساني وصحي للقارئ العراقي .

( أنّ كل أداة أعلامية تقف بالضد من المتآمرين , وأعداء الوطن . فهي محل أعتزازنا وأحترامنا , لأنها برهنت على ولادتها من رحم الشعب , الذي تشتت أفكاره وذاكرته لكثرة المتبتلون بمسبحة الوطنية , وهم ناضلوا لأجل أستحقاره, وأستغفاله, وبيعه للذبّاحيين ) .