بقي المواطن العراقي في حيرة كبيرة لايعرف ما يدور حوله ،فما نقل عن صحيفة اللوموند الفرنسية من أنباء اعتقال السفير الفرنسي من قبل جمارك محطة قطار باريس والذي ذكر ان المبالغ التي بحوزته كانت لقاء خدمات مهنية قدمها لشركات تعمل في العراق،والتي اثيرت على اثيرها زوبعة حول صفقة فساد في مشاريع مهمة تنفذ حاليا في مدن عراقية ومن ابرزها جسر الحضارات .
وبمجرد ان قامت صحيفة عراقية بنقل الخبر عن الصحافة الفرنسية تفاجئنا جميعا أن الشركة الفرنسية التي تدعى شركة ماتيرا تقدم دعوى قضائية ضد اثنين من الصحفيين العراقيين في صحيفة أخبار الأسبوع التي تصدر في الناصرية ، طالبة تعويضات بمليارات الدولارات ،كون الشركات تتعامل بالمليارات، ورغم علمها ان الصحفي لا يملك غير القلم .
ولانعلم هل ان ذلك هو الساري اليوم في فرنسا وان ديمقراطيتها تمنع أي تحقيق صحفي وتحيل صاحبه الى القضاء وتطالبه بالمال كتعويضات أم ان تصرفات الأجانب تتغيير في بلادنا فتصاب بفيروساتنا التي لاتوجد في بلدانها ،وكما حصل لسفيرها الذي كان يعد من ابرز مؤيدي الرئيس السابق نيكولاي هولاند ؟
أن ما عرفناه عن فرنسا انها ام الثورة الفرنسية التي لم يقتصر شعاع تنويرها على فرنسا فقط بل شمل اوربا والعالم في وقتها (عام 1789) حيث أعلنت الجمعية الوطنية وحقوق الأنسان وحرية التعبير ،وقد كان لها الأثر البارز في نمو الجمهوريات والديمقراطيات الليبرالية وأنتشار العلمانية وتطوير ايدلوجيات حديثة .
ومن حقنا ان نتساءل عما يجري في بلادنا وفي ثرواتنا وعن واقع المشاريع التي تنفذ على ارضنا ،وهو حق مشروع يمارسه الفرنسي بحرية ويمارسه الصحفي في كل بلدان العالم الديمقراطية . وعند زيارة السفير الفرنسي الجديد دوني غوير برفقة رئيس جمعية الصداقة الفرنسية العراقية في البرلمان الفرنسي الى الناصرية لتفقد شركات بلادهما العاملة فيها تم حل المسألة وديا ً بتنازل الشركة صاحبة الدعوى .
اختفت اخبار الفساد وسادت اجواء المصالحة :
هل كان الغرض اخفاء انباء الفساد من وراء المطالبة القضائية بمبالغ تعويضية كبيرة ، ام كم الأفواه فلا يجروء أحد على الكلام ثانية ،حيث ان اللافت للأمر ان لاأحد تكلم بشأن الأنباء السابقة حول صفقات الفساد وأحتمال تغيير مواصفات الجسر المراد انشاءه .
وبعد ماهي الحقيقة :
أثير الموضوع لأول مرة بعد ان نشرت صحيفة اللوموند الفرنسية أن السفير الفرنسي السابق في العراق بوريس بوالون قد تم توقيفه بعد ان ضبطت بحوزته كمية كبيرة من النقد ،حوالي ( 350 الف يورو و 40 الف دولار ) وهو في طريقه الى بروكسل ، ثم ذكر السفير لاحقا ً ان المبالغ التي حصل عليها هي مقابل خدمات لحساب شركات عراقية ، كان من ابرزها مشروع جسر الحضارات في ذي قار ، الذي يرى المواطن العراقي اليوم ان العمل فيه بطئ رغم حاجة المدينة الى جسور عديدة على نهر الفرات .
ولو رجعنا الى تاريخ العراق ،نجد ان هناك فساد مالي على عهود سابقة ولكنها ليست بهذه الصورة المهولة التي تبدو فيها ارقام الفساد بمقدار ميزانيات دول ،كما اننا لانجد هذا الفلتان حيث يحمل المسؤول المليارات ويهرب بها خارج العراق ومما يسهل ذلك امتلاك المسؤولين العراقيين لأكثر من جنسية مما يعطيهم مرونة في الحركة كما حصل مع حازم الشعلان وأيهم السامرائي وغيرهم ، ومن الذي سيكون قادرا ً على اثارت الموضوع ثانية اذا كان التهديد قائما ً وبمليارات الدولارات .
وهكذا تبقى الصورة غائمة تغلف جل الأعمال القائمة وسط بيانات من جهات محايدة تفيد بتقدم العراق الى المراتب الاولى بالفساد المالي وتقدمه في اعداد مواطنيه الذين يعيشون تحت خط الفقر .