اعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن هنالك 276 كتلة انتخابية ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة , بعض من هذه الكتل الانتخابية يكون في أغلب محافظات العراق والاخر في محافظة أو أكثر بقليل , لقد مر العراق بتجربة سانت ليكو أثناء انتخابات مجالس المحافظات وما تشكلت فيها من أزمات وها نحن نعيش مخلفاتها من تدهور امني وخدمي وعلمي وسياسي.

لعل الكثير يقول ان هنالك فروقات بين انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات والبعض منهم يقول أن لدينا في العراق كتل انتخابية كبيرة , أما الاول فما مجالس المحافظات الا نموذج صغير من انتخابات البرلمان والتنوع يكون فيه قليل وبالاستطاعة السيطرة علية والمناصب فيه محدودة فيكون الصراع على نطاق المناصب التنفيذية أشده وها نحن قد شهدنا كيف تشكلت الحكومات المحلية وما عانته المحافظات من مخلفات التشكيل العسير فما بالك من تشكيل الحكومة المركزية التي في الانتخابات السابقة اسغرقت ثمانية أشهر , ففي هذا التنوع كم ستستغرق؟!

أما الثاني الذي يردد أن في العراق كتل كبيرة فما هو مفهوم الكتل الكبيرة لديه هذا كان في الانتخابات السابقة اما نحن الان نعيش في ظل قانون لا تستطيع الكتلة الواحدة فيه أن تتجاوز الاربعين مقعدا على عموم العراق وأما حلفائها فكل منهم يريد حصته حتى يكون حليفا , نحن كما نعلم ان الكتل والاحزاب تشكل لاجل جلب الاصوات غاية في تحصيل المناصب , وهنالك العروض تقدم كل حين من كتل مختلفة تغري من يريد التمو والوجود في الساحة ككيان يعد له الحساب.

صحيح كما راينا أن كل كتلة سابقة تمزقت وتكونت منها عدة كتل انتخاية بغية الحصول على مقاعد تكون فيها المنافسة على منصب رئيس الوزراء مناسبة , سانت ليكو قانون وضع لتبديل الوجوه لكنه بطريقة يصعب على العراق تحمله لما نشهده من تداعيات أمنية خطيرة نتيجة الفتنة المتصاعدة كل حين الناجمة من كثرة البطالة في العراق , فلو كان كل فرد عراقي يعمل الى الساعة الرابعة أو الثالثة فسيأتي متعبا مرهقا لا يقوى على التحدث سيذهب مباشرة الى اللحاف لكي ينام وأما الليل فكل الشباب ستتزوج وتفكر في العائلة وكيف تربيها , فبقاء العراق بهذه الزعزعة السياسية هو لغرض عدم الاستقرارا الامني الذي يأتي بعده تفكير عملي لتكون دولة منتجة قادرة على الوجود في الساحة الاقتصادية العالمية.

العراق اليوم حتى يستقر أمنيا لابد أن يستقر سياسيا والاستقرار السياسي ينجم عنه استقرار اقتصادي والاستقرار الاقتصادي ينجم عنه عيش بسلام والعيش بسلام ينجم عنه تفكير بالمستقبل والاخير ينجم عنه اكتفاء ذاتي وتصدير , فكل ذلك مرهون بقانون الانتخابات وقانون الاحزاب الذي لا يقر بسبب قانون الانتخابات.