وكالات:
اجازت رئاسة الجمهورية لمجلس النواب التصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب استناداً لما تضمنته المادة ( 928 ) من القانون المدني العراقي  رقم 40 لسنة 1951. وذكرت رئاسة الجمهورية ان اسباب ذلك تعود لاعطاء مجلس النواب المرونة الكافية وخاصة في القضايا ذات الشأن العام او التي تخص النظام الداخلي دون التقاطع او مخالفة الدستور او القانون المدني العراقي, واعتبرت الرئاسة هذه الاجازة انما تشكل جسرا للثقة بين الرئاسات الثلاث بالالتزام بالدستور والعمل السريع لخدمة واستقرار العراق. وذكر بيان للرئاسة تلقت «الصباح» نسخة منه امس ان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وجه الى مجلس النواب اضاءة قانونية جاء فيها:» صوت مجلسكم الموقر بجلسته ( 32 ) المنعقدة بتأريخ 4 /1 /2013 على مقترح قانـون  (انتخابات مجلس النواب العراقي ) المقدم من قبل اللجنة القانونية في مجلسكم, ولما كان  (مقترح ) القانون هو ( فكرة ) على وفق رأي المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها, كان ينبغي احالة تلك الفكرة الى احدى الجهتين المحددتين في البند ( اولا ) من المادة ( 60 ) من الدستور, وهما : رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء , ولما كانت قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة بمقتضى المادة ( 94 ) من الدستور , ولما لم يتم الالتزام بحكم البند ( اولا ) من الدستور بارسال ذلك المقترح الى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء لتقديم تلك الفكرة كمشروع قانون اليكم من قبل احدى الجهتين المذكورتين, ولتلافي احتمالات الطعن بمقترح ( انتخابات مجلس النواب العراقي ) في حالة الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليـا مستقبلا , فان رئاسة الجمهورية وبعد الاستئنـاس بآراء خبـراء الدستور ورجال القانـون (( تأذن لكم وتجيـز الاجـراء )) الـذي قمتم به بتشريع القانـون المذكـور من دون الرجوع الينـا او الـى مجلس الوزراء , على اعتبار ان ( .... الاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة .... ) استنادا لما تضمنته المادة ( 928 ) من القانون المدني العراقي رقم ( 40 ) لسنة 1951 , آملين ان يكون هذا الإجراء هو الأخير حفاظاً على مصداقية وسمعة مجلس النواب الذي نعتز به ونحرص عليه جميعاً.
المصدر:الصباح