بدأ الحوار في العلاقة بين مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية ، من ضرورة الشراكة بين الطرفين ، لصنع قرار رصين يلبي الحاجة المفترضة ، خاصة ، وان العديد من التشريعات قد صدرت بصورة غير كافية ، وتم تعديلها ، بعد فترة قصيرة من صدورها ، واهمية الشراكة ،تكمن في اعتمادها طرفي معادلة ناجحة ، المنظمات تملك الخبرة الميدانية التي يتطلبها التشريع من حيث مدى الحاجة وامكانية التطبيق ، ومجلس النواب يملك صلاحية صنع التشريع ، أي بعبارة اخرى ، الاول استشاري والثاني منتج ، والان يمكن تصور اهمية الاستشارة لجودة الانتاج ، وهذا اتجه بالحوار ، الى ان يفترض ان تكون العلاقة تكاملية ، ولايمكن ان يكون احدهما بديلا عن الثاني ، بل تبقى الحاجة اساسية لهما ، فبقدر ما نحتاج المنظمات للوقوف على مدى اهمية القرار ، لايمكن ان نصل للقرار ، الا من خلال مجلس النواب ، باعتباره السلطة الوحيدة المخولة بموجب الدستور لاصدار التشريع ، وقراءة اولية لمفهوم الراي الاستشاري ، يعني راي غير ملزم للجهة طالبة الاستشارة ، باستثناء مشورة مجلس شورى الدولة للدوائر الرسمية التي تطلبها ، حيث يكون فقط ملزما للجهة طالبة الاستشارة ولا يتعداها الى الجهات الرسمية الاخرى وان تعاملت مع موضوع الاستشارة ، وقد تكون مبررات الاستثناء هنا واضحة ولايمكن القياس عليها باعتبار التعامل بين دوائر الدولة الرسمية ولمنع التهاون وعدم الجدية في طلب الاستشارة وبغية المحافظة على الجهد المبذول في التوصل الى الاستشارة ، جاء الاستثناء صائبا ، وفي الوقت نفسه لايمكن تعميم ذلك في مجال العلاقة بين مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية باعتبار الموضوع مفتوحا دون قيد مع المئات من المنظمات التي هي قد تختلف في ما بينها في موضوع الراي الاستشاري ، اذن ما هي قوة الراي الاستشاري للمنظمات واذا كان غير ملزما كيف يمكن ان نحفز المنظمات على التواصل مع مجلس النواب في عملها الاستشاري ، والجواب بلا شك ، يكمن في التعامل الايجابي مع راي المنظمات من حيث الدراسة والحوار والاستنتاج بحيث يمكن ان يصل الطرفين الى قناعة مشتركة في اعتماد المشورة المقدمة ، كذلك ، ياتي حافز استمرار المنظمات في التعاون الاستشاري من خلال اعتراف مجلس النواب بخبرة ومهنية المنظمات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وبالتالي طلب الخبرة من المنظمات في المواضيع المطروحة عليه ، وبالتاكيد ستؤثر الخبرة المعطاة الى مجلس النواب على تلك المواضيع ، وهنا يكمن النجاح ، بل ويتجسد هذا الدور في عالم اليوم ، بأقدام دول العالم على الانسحاب من مساحات واسعة في العمل لصالح المنظمات غير الحكومية لاجل التفرغ للاعمال الكبيرة والستراتيجية ، وهذا اكسب المنظمات خبرات ومؤهلات كبيرة يفترض التعامل معها ايجابيا في صنع القرار.
وما يطَمئن الى الشراكة مع المنظمات غير الحكومية كونها خارج صراع التنافس على السلطة وهي مستقلة ومحايدة وتطوعية واعمالها مهنية خدمية انسانية لاتستهدف الكسب السياسي او التسقيط السياسي وليس لها اجندة مسبقة وتعمل برؤيا مفتوحة على الجميع لتحقيق اهداف ومصالح وطنية.
لذا يؤكد المعنيين والمختصين ، من الداعين الى نموذج البرلمان الصالح على ضرورة مشاركة المجتمع المدني عبر استشارة منظماته وعقد جلسات استماع دورية مشتركة في اللجان البرلمانية والجلسات العمومية للبرلمان ، وبالفعل ادت هذه الدعوات الى تاسيس لجان و مجالس استشارية في،دول عديدة منها ، فرنسا وروسيا ولبنان ونيوزلندة ، ضمت نواب برلمانيين وممثلي المنظمات غير الحكومية والسلطة التنفيذية واكاديمين لتقديم المشورة في مختلف المواضيع ذات العلاقة ،وهذا حفز الحوار بشكل اكبر ، لامكانية ان يرى النور ما يعملون من اجله وهو اقامة علاقة مؤسساتية ضامنة لرقي العراق وتطوره.
(*)باحث قانوني وناشط حقوقي
Email:[email protected]