وكالات:

تعقد اللجنة الثلاثية التي شكلها القادة السياسيون اجتماعا تضع خلاله اللمسات النهائية على قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الستراتيجية.اعلن ذلك لـ"الصباح" مصدر سياسي رفيع، موضحا ان الاجتماع سيناقش مدى تقويم انسجام القانون مع التوافقات قبل تقديمه الى رئيس الجمهورية لطرحه على مجلس النواب.وفي هذا الصدد قال القيادي في التحالف الوطني النائب حسن السنيد لـ"الصباح": ان "كتلته ستتفاعل مع قانون مجلس السياسات اذا كان في اطار التوافقات، اما اذا خرج عن اطار التوافق فلن نحضر الجلسة ولن نشارك في هذا المجلس".وكانت الكتل السياسية أعلنت الثلاثاء اتفاقها على أن يتم اقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.في غضون ذلك، اعلنت مصادر موثوقة لـ"الصباح"، ان رئيس الجمهورية سيقدم قانون المجلس الى البرلمان غدا الاثنين او بعد غد الثلاثاء.وافاد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني امس الاول أن مشروع المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية سيتم إرساله الى البرلمان خلال يومين، مبينا ان "المشروع شبه متكامل وسيتم ارساله الى البرلمان خلال يومين". ولم يكشف العاني ان كان مشروع قانون المجلس هو نفسه مشروع قانون القائمة العراقية ام لا، فيما طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري بالغاء قرار الترشيق الوزاري في نفس الجلسة التي يصوت خلالها على مجلس السياسات. كما اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه الترشيق الوزاري والتصويت على مجلس السياسات يناقض العملية السياسية.
وضمن المواقف السياسية، اعرب النائب عن الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي عن "اعتقاده بان البرلمان لن يصوت بالموافقة على تمرير المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية لعدم قناعة غالبية النواب باستحداث سلطة ثانية قد تربك العملية السياسية".الا ان النائب سليم عبد الله قال ان اي اخلال في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية خاصة ما يتعلق بمجلس السياسات الستراتيجية سيحدث ارباكا بالمشهد السياسي ما سيعيد الامور الى المربع الاول.

المصدر:الصباح