لقد مرت على العراق دورتان انتخابيتان برلمانيتان ديمقراطيتان ونحن في قبال الانتخابات الثالثة التي ستصادف في الشهر الرابع من عام 2014.
في الدورة الاولى كان هنالك فارق واضح بين الكتل المتنافسة فأخذها قائمة 169 او مايسمى ائتلاف الشمعة أما في عام 2010 فقد تكبد العراق معاناة 8 أشهر من صراعات سياسية على المناصب حتى تشكلت الحكومة على الرغم أن القوائم السائدة كانت فقط أربعة المتمثلة العراقية 91 والقانون 89 والائتلاف الوطني 70 والكرد 51 هذه الكيانات بيدها الورقة الرابحة فهي قادرة على اكتساح الكيانات الصغيرة لتشكل الحكومة مع ذلك فقد حصلت تنازلات كبيرة من أجل تشكيل الحكومة وها نحن نشهد تبعات تلك المعانات من سوء خدمات من بنيى تحتية وبنى فوقية وكهرباء وتجارة وسياحة وتعليم وغيرها الكثير هذا جميعه بسبب ما يسمى ب " المحاصصة ".

نحن نعلم أن تعدد الكيانات الفائزة لا تنسجم مع العملية الديمقراطية لأنها ستكون عبئا ثقيلا على الدولة فكل حزب بما لديهم فرحون , لان أساس تشكيل الحزب أو القائمة هو للوصول الى السلطة , فكيف يتنازل ولا يكون ذلك الا اذا حصل على أكبر قدر ممكن من المصالح.

نحن الان نأخذ ذي قار نموذجا ونطبق عليه القانون الانتخابي الجديد ولنرى النتائج ولنتأمل مستقبل العراق السياسي :
من خلال الفرضيات المدروسة في الصورة أدناه
عدد القوائم = 10 , عدد الاصوات الكلية = 568,900 , عدد المقاعد = 19 , عدد الاصوات التالفة = 48,400
كانت النتائج كالاتي :-
A=4 , B=4 , C=3 , D=3 , E=2 , F=2 , G=1
تصور الحالة أن هنالك سبعة كيانات ستفوز من محافظة واحد تخيل كم ستكون عدد الكيانات في البرلمان.
كانت ذي قار في الدورة السابقة كالاتي :-
الائتلاف الوطني = 9 , العراقية = 1 , القانون = 8 أي ثلاث قوائم فقط.
بهذه الحالة سيكون تشكيل الحكومة عسير جدا وسيؤدي بالعراق الى الويلات والويلات.

المقترحات الممكنة للحد من هذه الكيانات ولسير العملية الديمقراطية بصورتها الصحيحة : -
1- استخدام العتبة الوطنية التي تعتمد على اعطاء حد معين أي كيان سيتجاوز هذا الحد يحق له المشاركة في المقاعد وهذه العتبة تعتمد على عدد سكان المحافظة فهي مختلفة من محافظة الى اخرى.
2- أخذ التقسيم على 3 كبداية بدل 1.6.
3- لا يحق للقائمة أن تشارك الا اذا كان لها تواجد في ست محافظات على الأقل.