لعل اغرب ما في قصة محاولة هرب المعتقلين من سجن مكافحة الارهاب في الرصافة هو التبرير الذي قدمته الرواية الحكومية الهزيلة ازاء ما جرى في السجن وقاد الى استيلاء مجموعة من اخطر المجرمين وقادة الارهاب ومنهم ما يعرف بوالي بغداد على اسلحة وقتلهم لمدير جهاز مكافحة الارهاب واشتباكهم مع حراس السجن لما يزيد على الست ساعات !
قبل ان نتحدث عن الرواية الحكومية فان الشارع يتحدث عن اوضاع غير قانونية تحيط بظروف اعتقال اخطر الارهابيين في العراق ...
فهؤلاء الأرهابيون لا يعاملون على انهم مجرمين خطرين جدا ...بل تتوفر لهم وبدرجات مختلفة بعض الوسائل ( للترويح عن أنفسهم)!
سواء بتوفير وسائل اتصال خلوي لهم بعوائلهم او بانصارهم في الخارج او بتوفير ( الناركيلات ) والحبوب المخدرة او غيرها مما لم تنجح اسوار المعتقل ولا خطورة المحتجزين فيه عن الحيلولة دون وصولها اليهم ..
القضية تتجاوز ما ذكرناه من وجهة شخصيات لها صلة واطلاع على الملف الامني ..حيث يقول بعض النواب ان بعض كبار الارهاب يتنعمون بعيشة راضية في المعتقلات وقد تتوفر لبعضهم غرف مكيفة مجهزة باحدث وسائل الراحة والاسترخاء خاصة ان رحلة الاعتقال تاتي بعد رحلة حياة حافلة بالاجرام .. !
لنعود قليلا الى الوراء ...حيث تقول الرواية الحكومية في المؤتمر الصحفي الذي اقيم لشرح ملابسات الخرق الامني ان البداية كانت حين اصطحب احد رجال الامن احد العتاة الى حيث يقضي حاجته !
فما كان من ذلك المجرم وهو والي بغداد السابق (الذي قتل في الحادثة ) الا ان سيطر على رجل الامن وانتزع منه سلاحه وحدثت الكارثة حين تزايد عدد المجرمين والاسلحة التي بحوزتهم لتكون النتيجة محاولة الفرار الجماعي من المعتقل التي لم تمنعها سوى قوة حماية السور الخارجي !
الالتباسات التي تحيط بهذه الرواية كثيرة ومتشعبة ...في المقدمة منها ..كيف يمكن ادخال السلاح الناري الى هذا المكان الذي يعج بكبار الارهابيين وعتاة القتل والجريمة ..
من سمح بذلك ..وكيف ...؟
وهل كان ذلك مقصودا ام صدفة مريرة تكشف ضحالة الاجراءات الامنية حتى في اكثر المعتقلات سرية وحيطة ! وتكشف عن اسباب تكرار حوادث الهرب الجماعي !
ثم لماذا يزيد الاخ قاسم عطا الطين بلة في المؤتمر الصحفي ويتحدث ب(موضوعية مفرطة ) عازيا السبب الى رغبة المجرم بطاوي في الذهاب لقضاء حاجته !
فاذا كان قضاء الحاجات يتسبب بهذه الحوادث المروعة ... ومع وجود عشرات الالوف من المعتقلين والسجناء نصفهم على الاقل من الارهابيين فان التدبير الامني الذي يجب ان نتبعه للحيلولة دون تكرار ذلك لا يخرج عن ثلاث اجراءات :

الاول : اصدار تشريع ينظم قضاء الحاجات وخاصة للمعتقلين ..!
أو ستيراد حبوب ( قبض ) تعطى للمعتقلين مباشرة بعد تنفيذ ( اوامر القبض ) بحقهم ...حتى نمنع الخروقات ( البولية )

ثانيا : الحل الثاني ان يكون هناك جهاز لكشف (....) على طراز جهاز كشف الكذب لتبيان رغبة المعتقل في قضاء الحاجة ان كانت حقيقية او كانت بنية الهرب !

ثالثا : تشكيل مديرية خاصة بقضاء حاجات المجرمين الكبار تتولى تنظيم وترتيب عمليات ( قضاء الحاجة ) ومن الافضل ان تضم في افرادها خبراء في مكافحة المتفجرات !!