في مقالنا آلسابق تحدثنا عن خبر شغلت الصحافة الأمريكية بشأن الفساد المالي و الأداري ألذي وصل إلى القمة في آلحكومة ألكندية, حيث يُواجه رئيس الوزراء الكندي (إستيفن هاربر) و معه جمعٌ كبير من مستشاريه و وزرائه و رجال أعمال في صفقات كبيرة غير قانونية بلغت مليارات من الدّولارات, بجانب ذلك صرّح المفتش المالي العام لكندا قبل أيام بفقدان 8 مليار دولار من آلخزينة بعد حساب وجرد الموازانة المالية ألسنويّة, داعياً الهيئات المختصة ألقضائية بآلتحقيق في ذلك لمعرفة مصير تلك الأموال ألتي لم يسبق لها مثيل في كندا!

فما آلسّبب في هذا آلفساد ألّذي وصل آلقمة, بإعتبار كندا من أفضل ألأنظمة الديمقراطيّة الغربيّة من ناحية آلنظام و الأدراة و المستوى ألتعليمي و المعيشي و الصحي و إنّ المسؤوليين و الوزراء أصحاب شهادات تخصّصيّة أقلّها شهادة ألدكتوراه و لهم خبرة سياسيّة و إداريّة و حزبيّة لا تقل عن عشر سنوات؟

لكن .. مع كلّ تلك المواصفات التي قلّما تتّصف بها حكومة ديمقراطيّة في العالم نرى أنّ آلفساد و السّرقة و الأحتيالات وصلتْ حدّ آلذروة بحيث إمتنعت معها وسائل الأعلام الكنديّة من عرضها و الخوض في تفاصيلها أو بيانها بآلشّكل الذي يستحق, لأنّها فضيحة من العيار ألثقيل له دلالاتهُ و تتعلق بآلمال ألعام ألّذي تمّ جمعهُ من آلضرائب المُكلفة التي يدفعها العمال و الموظفين الكادحين بإلأكراه و آلجبرٍ, فسيارة لا تساوي قيمتها ألف دولار مثلاً؛ قد يصل تأمينها (ألأجباري) إلى 600 دولار شهرياً, حتى البيت الذي تشتريه يصل آلضريبة ألشهرية كمستوى أدنى إلى350دولار شهرياً, و ليس هذا فقط بل حتى الهواء الذي تتنفسه و الماء الذي تشربه عليها ضريبة يجب دفعها للدولة حتى المليم!

و فوق هذا كلّه يأتي إنسان سياسيّ أكاديميّ ديمقراطيّ صاحب شهادة جامعية عالية مع آلحكومة كلها و يسرق تلك الأموال!
بآلطبع لا يفوتني أنْ أوأكّد بأنّ راتب ألوزير ألكنديّ كما آلطبيب و آلمهندس و حتّى العامل لا يتعدّى ألتسعة آلالاف دولار(100ألف دولار في آلسّنة), هذا على آلرّغم من أنّ كندا أقوى قوّة أقتصاديّة في آلعالم, و لك أن تُقارن هذا آلوضع مع أولاد ... في المجلس النيابي و الحكومة العراقية و آلأئتلافات؟

بآلرّجوع لبحثنا ألمفصّل[مستقبلنا بين الدّين و الدِّيمقراطية] يتبيّن للقارئ ألكريم بكلّ وضوحٍ أنّ ما توصلنا إليه بشأن فساد ألدّيمقراطية و عدم جدواها ما لم يكن هناك ضابط غيبي و رقابة إلهية, فآلقوانين الوضعية و آلتكنولوجيا و آلكامرات المتطورة و غيرها لم تعد تجدي نفعاً بل ليس بإمكانها ألوقوف أمام آلتلاعب بآلمال العام و آلأحتيال على القوانين, بلْ حتى أمام السرقات القانونية المعروفة في كندا؛ ما لم يكن هناك وازع ديني أخلاقي يستمدّ قوّته و فاعليته من آلغيب, فمن لم تكن في نفسه موعظة لم تُفده المواعظ و القوانين و المحاكم و آلكامرات .. فهناك مخرج لكل قضية إختلاس مطروحة!

لذلك لا تتحقق أيةعدالة مع الدّيمقراطية من دون وجود ألرقابة الغيبية ألدّينيّة في داخل وجدان الأنسان .. ذلك آلعامل الهام الذي فصله الغربيون عن السياسة بسبب أحداث القرون الوسطى, و لذلك لا مستقبل للبشرية مع الديمقراطية وحدها, لا بُدّ من عالم ربّاني فقيه يرتبط آلسماء يتولّى شؤون آلولاية في آلأمّة و هداية ألنّظام من فوق لتحقيق أهداف آلدّولة لتحقيق آلعدل و آلمساواة في آلمجتمع.
عزيز الخزرجي