وكالات:

أفادت مصادر في الشرطة العراقية، الجمعة، بان عددا من السجناء في سجن الحلة سقطوا بين قتيل وجريح جراء أعمال شغب اندلعت عقب حدوث عملية هروب، فيما لفتت إلى أن اشتباكات تجري حاليا بين قوات الشرطة وبين سجينين مسلحين على الأقل تمكنا من الفرار من السجن قبل الشغب بعد استيلائهما على سلاح حراس في السجن.

وكان مصدر امني  ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز" في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة إن "سجينين في سجن الحلة الإصلاحي تمكنا من الفرار قرابة الساعة العاشرة والنصف مساءً بعد استيلائهما على سلاح من حراس السجن في ظروف ما تزال غامضة"، مضيفا أن "حراس السجن حاولوا إيقاف السجينين وأطلقوا النار عليهما إلا أنهما تمكنا من الفرار باتجاه الأحياء السكنية القريبة".

وقالت المصادر لـ"السومرية نيوز" إن "نحو ثمانية من السجناء في سجن الحلة الإصلاحي وعددا غير معروف من الحراس سقطوا بين قتيل وجريح في أعمال شغب ومواجهات مسلحة جرت داخل السجن عقب حدوث عملية هروب فيه تمكن خلالها سجينان على الأقل من الفرار بعد استيلائهما على أسلحة من حراس السجن".

وأوضحت المصادر انه عقب عملية الهروب وحدوث إطلاق النار بين الحراس والهاربين اندلعت أعمال شغب تمكن فيها السجناء من السيطرة على أسلحة من بعض الحراس ثم تحول الشغب إلى اشتباكات مسلحة مع الحراس ما زالت مستمرة حتى الآن" من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبينت المصادر أن "قوات من الشرطة الخاصة (سوات) استقدمت إلى محيط السجن تشتبك حاليا مع سجينين هاربين على الأقل"، مبينا أن "القوات حددت مكانهما داخل منطقة (الشاوي) السكنية غير البعيدة عن السجن وهي تحاصرهما".

ولفتت المصادر إلى أن "الهاربين يحاولان منع قوات الشرطة من الوصول إليهما عبر تبادل إطلاق النار معها مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الشرطة لم يعرف حجمها بعد".

وذكرت المصدر أن "المنطقة التي يختبئ فيها المسلحان هي من المناطق السكنية"، مشيرة إلى أن "ذلك يفتح احتمال أن يتمكن المسلحان من اتخاذ رهائن".

وتثار حول سجن الحلة الإصلاحي التابع لوزارة العدل الكثير من الشبهات وشهد سجن خلال الفترة الماضية العديد من حالات الإضراب عن الطعام والاعتصام كان آخرها في شباط الماضي، حيث اضرب العشرات من نزلاء السجن عن الطعام وحاولوا إحراق أنفسهم أو الانتحار شنقا احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل السجن التابع لوزارة العدل العراقية.

ودفعت هذه الأنباء الواردة من السجن لجنة حقوق الانسان النيابية إلى تنظيم زيارة تفقدية فجائية في الثاني من آب الجاري للاطلاع على أحوال السجن، إلا انها منعت من قبل مديره فاخر حسين ظاهر، بحجة عدم استحصال الموافقات الرسمية من وزارة العدل.

وبعد يوم من منع اللجنة دخول سجن الحلة أصدر وزير العدل حسن الشمري بيانا أعرب فيه عن استغرابه من الإجراءات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، لدخول سجن الحلة المركزي، وأكد أن اللجنة البرلمانية لم تحصل على الموافقات الرسمية لزيارة السجن.

المصدر:السومرية نيوز