وكالات:
اكدت اللجنة المالية النيابية تضمين قانون التقاعد الموحد مادة تنص على تخفيض السن التقاعدية من 63 الى 60 عاما الأمر الذي ايدته اغلب الكتل النيابية.
عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي كشفت في تصريح خاص لـ"الصباح"، عن اجماع نيابي لادراج قانون التقاعد الجديد على جدول اعمال مجلس النواب للمصادقة عليه خلال جلسات البرلمان المقبلة، مؤكدة ان القانون الجديد يحقق عدالة لأكثر من مليونين و700 الف متقاعد ويسهم في تحسين اوضاعهم المعيشية".
واشارت التميمي الى ان "قانون التقاعد الجديد متفق عليه من قبل الكتل السياسية لكونه يسهم في انصاف شريحة واسعة تعاني المظلومية، وبالتالي فان اقرار القانون يمثل خطوة ايجابية وانجازاً يحتسب للدورة البرلمانية الحالية".
واوضحت ان "البرلمان عرض القانون للقراءة الاولى والثانية واستغرق في مناقشات وبانتظار التصويت عليه"، موضحة ان القانون الجديد يحدد السن التقاعدية بـ60 عاما بدلا من 63 وهو ما يعطي فرصة للشباب بالتعيينات ويوفر عدداً كبيراً من الدرجات الوظيفية لهم، فضلا عن كونه يثبت الحد الادنى للراتب التقاعدي بـ400 الف دينار شهريا لكل متقاعد".واضافت ان القانون سيدرج على جدول اعمال البرلمان مع بدء جلسات الفصل التشريعي الاخير من عمره وسط اجماع نيابي على تمرير القانون والمصادقة عليه باسرع وقت انسجاما مع دعوات المرجعية الدينية والشارع بتخفيض الرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، فضلا عن كونه يمثل "انصافا" لشريحة كبيرة.
المصدر:الصباح