المكتب الإعلامي

بينت عضو مجلس محافظة ذي قار نوال جمعة عضو لجنة التربية ان قرار استقطاع مبالغ ماليه من كل معلم لصالح نادي الكرخ هو فساد بوجه جديد وهيئة مختلفة 

نوال جمعة وخلال بيان أصدرته اليوم أوضحت فيه إن استقطاع هذه المبالغ لا تستند إلى سند قانوني ولا أخلاقي عقلائي وكان الأجدر بوزارة التربية التفكير بما هو أفضل بدل النهج على نهج أيام النظام البائد 

وهذا نص البيان :ــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد وال محمد 

ان ما يعانيه بلدنا اليوم من إرهاب وحرب سياسية وفساد قد نخر جسد هذا البلد العريق بحضارته والمقدس بعتباته ومراقده والطيب والكريم بأهلة حتى أصبح الحال به زيادة في نسب الفقر وازدياد عدد المتسولين ونقص في الخدمات وتهميش وظلم لأكثر من نصف الشعب وضعف سلطة القانون وتدهور مستمر ووسط كل هذا تخرج لنا وزارة التربية العراقية بدل من إن تفكير بكيفية تطوير الواقع التربوي والتعليمي والبنى التحتية تتجه نحو أساليب قديمة محاوله إحياء نهج عفن قد دفن تحت إنقاذ الذل والعار وهو نهج أيام حكم الهدام وابنه عدي وذلك من خلال استقطاع مبالغ مالية من الموظفين لصالح مسميات هي تختارها فكان قرار الوزارة اليوم هو استقطاع مبلغ مالي من المعلمين والمدرسين لصالح نادي رياضي 

وان كتاب وزارة التربية والذي أكدت فيه ان المبلغ المستقطع بسيط وﻻ يؤثر بشيء هو دليل على الجهل واللامبالاة لما يعانيه الواقع التعليمي في العراق ألان

فعلى الوزارة ان تعلم لو جمع هذا المبلغ والذي تقول عنه بسيط لجميع الكوادر التدريسية والتعليمية في العراق والبالغ عددهم تقريبا 600.000 سيكون المبلغ أكثر من (( مليار ينار عراقي )) ولو قمنا بجمع هذا المبلغ لمحافظة ذي قار مثلا ولشهر واحد فقط (( 36000معلم ومدرس/  500 دينار ))فان المبلغ سيكون ((18000000 مليون دينار عراقي)) .

الم يكن الأجدر في الوزارة تخصيص هذه المبالغ لدعم الحالات المرضية او الإنسانية التي تخص هذه الكوادر 

او القيام بتخصيص صندوق للقروض من اجل إقراض موظفي الوزارة من معلمين ومدرسين وغير ذلك  من التسميات لتحسين واقعهم المعيشي او الصحي 

وما هو السند القانوني  الذي استندت عليه الوزارة في استقطاع هذه المبالغ والتي تصفها بالبسيطة من اجل استقطاع هذه المبالغ .

ولماذا عندما يطلب من الوزارة استقطاع مبلغ 1000 دينار لمرضى السرطان من المعلمين يكون رد الوزارة سريعا بأنه ﻻ يوجد قانون للاستقطاع".

وهنا نقول هل هذا الأجراء هو حل حكومي "لمعضلة" مالية تخص عنوان خارج الوزارة المعنية؟

ولماذا وزارة التربية تحديداً والمعلمون بالذات؟

وأخيرا نقول هذا الأجراء يجب على المعلمين أن يرفضوه لأمور اعتبارية وفق ما مر أنفاً.

أيعقل أن تتصرف الحكومة هكذا وهي تمتلك الترليونات من الدنانير؟ كيف ستنهض الحركة الرياضية في العراق"الجديد" وهي تتعكز على (تبرعات إجبارية ثابتة) بموجب قرار وزارة المعلمين أنف الذكر؟

وإذا كانت النيّة (لدى البعض) تتجه صوب شراء النوادي الرياضية على غرار ما يحصل في الغرب ،فالأولى أن (تصفّى) النية والمساهمة في التخفيف عن معاناة المصابين بالأمراض المزمنة ومنها السرطانية.

والحمد لله رب العالمين 

نوال جمعة ونان

عضو مجلس محافظة ذي قار