تفيد المعلومات ان اسرائيل تحت ضغط رأي عام كثيف قبيل الانتهاء من تقرير لجنة الامم المتحدة الخاصة بتحقيق العملية التي نفذت ضد سفينة مرمرة الزرقاء. فالى جانب الشعب الاسرائيلي، تشير المعلومات قيام مسؤولي بعض الهيئات المهمة في البلاد بممارسة الضغط على الحكومة لتقديم الاعتذار لتركيا. وأفادت القناة-2 التلفزيونية الاسرائيلية، بان الجيش الاسرائيلي وكذلك وزارتي الدفاع والعدل تتخذ موقفاً الى جانب تقديم الاعتذار. وحسب المعلومات المستقات انه يرد في تقرير الامم المتحدة "بان العملية المنفذة من قبل الكوماندوز الاسرائيلي ضد السفينة كانت بدون مبرر، وان افراد الكوماندوز هاجمت السفينة دون إنذار مسبق مستخدمة قوة مفرطة، وان اسرائيل لم تقدم حساباً بشأن الذين لقوا حتفهم على متن السفينة، وتم إطلاق النار على الضحايا عن قرب ولعدة مرات، وتم تعجيزهم ومصادرة أموالهم".
إلى ذلك فانه وبسبب عدم تمكن اسطول المساعدات "غزة الحرة" من الابحار، فان تعرض الناشطين الذي وصلوا مطار بن غوريون للعنف من قبل الشرطة، زاد من الانتقادات الموجهة ضد اسرائيل. وعلم انه تم عزل الناشطين في اماكن ضيقة من قبل قوات الامن الاسرائيلية، وتعرضوا لضغوط نفسية خلالها. وكانت صحيفة هارتز الاسرائيلية التي حذرت الحكومة الاسرائيلية قبلها بعدة ايام قد ذكرت "بان على اسرائيل ان تتعض الدرس من حادث سفينة مرمرة الزرقاء خلال بلورتها لموقفها ضد الناشطين المترقب وصولهم عن طريق الجو".
وموضوع آخر أضاق الخناق على اسرائيل هو موافقة البرلمان الاسرائيلي الكنيست على قانون "غير ديمقراطي"... فبهذا القانون المسمى بـ"قانون المقاطعة" يتم منع "الاضراب ضد المستوطنات اللاقانونية الموجودة في الاراضي المحتلة من قبل اليهود في اسرائيل". ويترقب ان تقوم منظمات حقوق الانسان بمراجعة محكمة العدل العليا في اسرائيل لالغاء القانون بحجة انتهاكها لحرية التعبير عن الرأي. فضلاً عن وصول أنباء حول استعداد العديد من الناشطين للاحتجاج بسبب زيادة حدة التوتر في الخليل بالضفة الغربية خلال الايام الاخيرة...
من/سليم أبوعبسة