التسول ومن المسؤول/الصحفي رحيم الاعرجي
Fri, 1 Nov 2013 الساعة : 12:26

ان ظاهرة التسول في العراق والتي أخذت منحى اخر ومساحة كبيرة في المجتمع العراقي ولم يولى الاهتمام بهذه الظاهرة المنتشرة بشكل لافت للنظر في الاونة الاخيرة . ارتأيت ان اكتب عن هذا الملف وادخل في حيثيات هذه الآفة الاجتماعية القاتلة بوجود المسببات وضخامة الهجمة المسعورة التي تديرها دول الاستبداد للترويج للارهاب والقتل من حانب وتفشي البطالة والتخلف والفقر من حانب اخر اضافة الى ضعف الوعي والتثقيف في محيط تسلط عصابات الاحتيال والجريمة . كما ان التسول بقسميه الظاهر والمتستر كالطالة المقنعة هي اخطر مشكلة تواجه المجتمع العراقي ومؤثراتها المستقبلية لانها ليست مشكلة خدمات واصلاحها في سنوات . انها قضية محتمع بشري ملغوم سينفجر عند اكمال دورة النمو . وتفاقم هذه المشكلة في التفكيك الموعود والانقلاب من تاثير ومخلفات الحروب والارهاب والتضحيات الجسام اذا استمر هذا الوضع وبوجود هكذا حكومات متعاقبة في العراق والتي فشلت في حل هذه الظاهرة بل انها تعمقت وازدات سنة بعد اخرى حتى اصبحت اكبر كارثة اجتماعية موعودة ومؤجلة مرتبطة في نشوء جيل يتربى على العنف وممارسة الجريمة والقتل والارهاب الراسخة من فقد الاباء والعوز والفقر وضعف الارتباط العائلي والتسول ابوابه شارعة تتلقف المرأة والرجل الشيخ والطفل وهذه مهنة يمتهنون بها لاتحتاج الى رأس مال ومكان عمل ولايحتاج الى قروض لشراء آلات غير ارتداء الملابس الممزقة .
واصطناع الشكل المعوق والعاهة المستديمة .
فكيف وظاهرة البطالة والتسول الغير صحيحة لضحايا الاضطهاد والتناقض الطبقي ليس جديدة بل عائمة في العراق منذ عقود خلت .
ولكن البطالة والمتسولين اخذت منحى اكبر حتى احتل الموقع المتقدم في دول العالم في محال العاطليين عن العمل وتزايد الاعداد الهائلة من المتسولين واليتامى والارامل .
حيث وصلت هذه الحالة الى وضع لايمكن السكوت عندما نزج الاطفال في التسول وكبار السن المحروميين من الرعاية الاجتماعية .
ان دور المسؤولين في الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المجني وحقوق الانسان والجهات الدينية لم تساهم في ايقاف تزايد التسول بل اصبح في تزايد مستمر ومخيف جدا بعد الاحصائيات التي وضعتها منظمة اليونسيف عن اعداد اليتامى والارامل في العراق .
فعلينا ان نقول نعالج ونستئصل هذه الحالة الاجتماعية في بلد غني ويمتلك الثروات الهائلة والميزانية الانفجارية .
لماذا لاتقوم الحكومة باستحداث قوانيبن يقرها البرلمان العراقي تتضمن الدعم الاقتصادي والاجتماعي للارامل واليتامى وكبار السن وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وزجهم في المجارس للتعلم وفتح دورات تأهيلية مهنية واجتماعية لتأهيل السلوك القويم بين الاطفال وزج الارامل والمطلقات في ورسات عمل للنساهمة في العطاء وتهيئة فرص عمل للعاطلين للتقليل من نسبة البطالة ورفع الاحتقان والبؤس عن العائلة العراقية والبحث عن حلول للقضاء وتطويق ظاهرة التسول .


