وكالات:
عقب الشعور بأهمية القانون في تلبية احتياجات البلد للعديد من المشاريع العمرانية والخدمية، التي يمكن ان تصب في مصلحة المواطن، كشف مقرر مجلس النواب، محمد الخالدي، عن حصول توافق بين اغلب الكتل النيابية بشأن تمرير قانون البنى التحتية خلال جلسة هذا اليوم الاثنين.ويأتي الاتفاق على تمرير القانون، بعد التعديلات التي تضمنتها بعض فقراته، والتي دعا اليها عدد من الكتل السياسية في اوقات سابقة، وحصرها في اقامة عدد من المشاريع التي تعنى بقطاعات السكن، والتعليم، و الطرق، والصحة.وذكر الخالدي، في حديث لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان الكتل النيابية ابدت توافقا بشأن القانون واجماعاً على تمريره لما يشكله من فائدة للواقع الخدمي للمواطنين، الامر الذي سيؤدي الى التصويت عليه خلال جلسة هذا اليوم. بدوره، اوضح عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، احسان العوادي، خلال حديثه لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” : ان قانون البنى التحتية جاهز للتصويت بعد اكمال الصيغة النهائية له موضحا ان اللجنة اتفقت على شمول القانون لقطاعات السكن، والتعليم، والطرق، والصحة وغيرها. ولفت العوادي الى ان المبلغ المخصص للنهوض بالبنى التحتية، وفقا للقانون، تم تقليصه الى 20 مليار دولار بدلا من 37 مليار دولار، والتي طالب بها مجلس النواب سابقا، مبينا انه لاخلاف على تمرير القانون بين الكتل السياسية بعد تضمين مطالبها.  وكان قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد خلافا بين الكتل البرلمانية، ما ادى الى تأخير التصويت عليه في اب 2012 “. وتابع العوادي “هنالك مشاورات مستمرة بين مكونات التحالف الوطني لغرض التاكيد على الحضور، وتحشيد الاصوات اللازمة في جلسة اليوم  لتمرير القانون، بعد ان تعذر اقراره في جلسة الخميس الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
المصدر:الصباح