وكالات:
تأكيدا لما حدده البرلمان سابقا اتفق رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على اقامة الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها نهاية نيسان 2014 دون تأخير، وايجاد صيغ مشتركة لتمرير تعديلات قانونها تحت قبة البرلمان.
ورحب رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، بالمباحثات الجارية بين مختلف القوى السياسية بشأن ايجاد صيغ مشتركة لتمرير قانون الانتخابات، مؤكدا خلال لقائه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في اربيل امس السبت، ضرورة اجراء بعض التعديلات على القانون، بالشكل الذي يمكن ان يضمن حصة الاقليم من المقاعد التعويضية.وتأتي تلك التأكيدات، متزامنة مع تطابق الرؤى بين رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، اللذين اتفقا خلال اجتماع جمعهما نهاية الاسبوع الماضي، على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، لترسيخ مفاهيم الديمقراطية.وتبرز اهمية زيارة النجيفي الى كردستان، انطلاقا من مساعي اقناع قادة الاقليم لتمرير القانون، الذي يواجه اعتراضا كرديا داخل مجلس النواب، وبغية ايجاد صيغ تحفظ استحقاقات ذلك المكون المهم، وتكييف وجهات النظر مع الاطر الدستورية.وكان برلمانيون توقعوا، ان تفضي نتائج المباحثات بين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، والزعماء الكرد، الى نتائج ايجابية، يمكن بواسطتها تمرير قانون الانتخابات، لاسيما عقب اعلان النجيفي استئنافه الحوارات والمباحثات مع الكتل النيابية، والتأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.بيان لمكتب الاتحاد الوطني الكردستاني تلقت "الصباح" نسخة منه، لفت الى ان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بحث في اربيل مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وعدد من رؤساء الكتل النيابية، فقرات قانون انتخابات مجلس النواب، والسبل الكفيلة بايجاد طريقة تضمن الوصول الى توافق بشأن النظام الخاص بالانتخابات المقبلة لمجلس النواب.ونقل البيان عن النجيفي قوله: ان " معالجة المسائل الجوهرية في العملية السياسية يجب ان تتم عن طريق التوافق، مشيراً الى ان قانون الانتخابات، ملف مهم يحتاج الى توافق جميع الاطراف، ولا يجوز تأجيل انتخابات مجلس النواب بسبب وجود خلاف بين الاطراف السياسية"، وهو الامر الذي لاقى ترحيب بارزاني، الذي اكد، اهمية " التشاور والتباحث وتبادل وجهات النظر بين الاطراف السياسية بشأن الملفات المهمة"وشدد بارزاني، بحسب البيان، على ضرورة عدم تأجيل الانتخابات، التي يمكن ان تؤدي الى تضرر العملية الديمقراطية باكملها، لافتا الى ان القانون القديم، ادى الى تعرض الاقليم لظلم كبير في الانتخابات السابقة من ناحية توزيع المقاعد وحصة المحافظات"، مؤكداً انه "قانون غير عادل".ودعا رئيس الاقليم، الى اهمية  اتخاذ بعض الاجراءات لمنع تكرار هذا الظلم ولتصحيح هذا الخطأ، مبديا تساؤله بشأن الصيغ التي خصصت على وفقها حصة المحافظات العراقية من المقاعد النيابية، وعن اسباب غياب القاسم الانتخابي المشترك في جميع المحافظات".
المصدر:الصباح