الذي يريد ان يراجع اي دائرة او مؤسسة من دوائر او مؤسسات الدولة في العراق سوف يجد كثير من المعاناة فلا زالت دوائر ومؤسسات الدولة في العراق نفس ما عليها من سني السبعينيات من حيث طبيعة النظم الادارية او من حيث البنايات فاما من حيث النظم الادارية فلا زالت ولم يطرأ عليها أي تطور حيث انها انظمة بروقراطية مملة ومتعبة للمواطن بينما نجد في الغرب وحتى في بعض الدول العربية قد تجاوزو كثير من تلك القوانين البروقراطية اما من حيث الابنية فلا زالت كما هي عليه ابنية قديمة بالية لا تصلح ان تكون دوائر للدولة وان هيبت الدولة بمدى قدرتها على كسب ثقة المواطن ومثل هكذا امور يجعل المواطن يفقد ثقته وهذا ما لاحظته لدى نسبة كبيرة من الناس حيث قد فقد ثقته بكل مؤسسات الدولة وبالرغم ان ميزانية العراق تعادل خمسة او ست دول عربية الا الابنية قديمة لا تستوعب ما يحتاج اليها المواطن من خدمات ففي سبيل الحصول على بطاقة الاحوال المدنية او شهادة الجنسية تجد اعداد كثيرة من الناس وكل معاملة التي يجب ان تكمل معاملته بربع ساعة يحتاج من يوم الى عدة ايام بل قد تصل بعض المعاملات كما في بيع الاملاك عدة سنوات بينما في الكويت لا تستغرق عملية البيع والشراء اكثر من ربع ساعة وفي معاملة التقاعد قد يصل اكمال المعاملة عدة سنوات والمفروض ان الموظف لا يقطع راتبه حتى اكمال معاملة التقاعد واما بالنسبة الى المجالس البلدية فيجب ان تمنح المجالس البلدية كل التعليمات من قبل وزارت الدولة ليمكن للمواطن للاستفسار على أي معاملة قبل الذهاب الى اي دائرة او مؤسسة فالمجالس البلدية يقبض الموظفين رواتب كبيرة الا ان نسبة الخدمات بسيطة جدا وهناك نسبة الموظفين ضئيلة في بعض الدوائر او المؤسسات التي تحتاج عدد اكبر بينما في دوائر او مؤسسات اخرى فائض من الموظفين والناس نتيجة الروتين وقلة الموظفين في حالة يرثى لها وحالة من التعب النفسي والجسدي نتيجة المعوقات خصوصا وانه بين فترة واخرى تتبدل تعليمات تلك الدوائر او المؤسسات وكان بالامكان كل وزارة من وزارت الدولة ان تجعل ارقام هواتف لحل كثير من الاشكالات في المعاملات وقد بادرت وزارة الصحة في جعل رقم 404 للارشادت الطبية ويجب ان تعمم في كل وزارات الدولة بالاخص الداخلية والكثير من الناس الذين التقيت بهم يقولون لا يوجد دولة بل اسم او مسمى الدولة والسبب هو تردي طبيعة الخدمات الذي يجعل الناس تضعف ثقتها بالدولة والبعض يجد ان هناك اسلوب متعمد من قبل البعض لاجبار الناس على دفع الاموال لاكمال معاملتهم والا لو كان الاسلوب سلس لم يطر المواطن للدفع وهناك شبه اتفاق بين الموظفين واصحاب الاستنساخات للاستفادة مقابل كل ورقة استنساخ والذي يدفع الثمن هو المواطن والذي يذهب للحصول على شهادة الجنسية او الاحوال المدنية قرب ساحة النسور يجد المئات من المواطنين يراجعون هذه الدائرة حيث اغلب سكان مناطق الكرخ يراجعها والمطلوب بناء عدة دوائر او مؤسسات وليس دائرة او مؤسسة واحدة فقط او بناء ابنية حديثة كبيرة لاستعاب اكبر عدد ممكن ليمكن للمواطن الحصول على ما يحتاج من وثائق بسهولة ويسرلا الى هذه التعقيدات المتعبة جدا .

عبد العظيم عبد الله