ان تعطيل دور الاعلام يعني هدم لمرتكزات الدوله باعتباره الرساله الوطنيه الصادقه في تشخيص الحدث ونقله بكل امانه لان
من حق الإعلام ممارسة دوره ومهامه بشكل استقلاليه بعيدا عن أي تأثيرات ومن المصدر ذاته مؤكدين احترامهم وتقديرهم لدور الأجهزة التنفيذيه وبشكل متبادل في بسط سلطة القانون والنظام العام وفقا لمناخ العمل المشترك من أجل إعداد دليل عملي للتغطية الإعلامية المستقلة في مناطق التوتر والأزمات وإيجاد آليات تنسيق تضمن سلامة تطبيق قواعد العلاقة بين الطرفين دون ألمداخله في حق ممارسة العمل الإعلامي الوطني المعروف بولائه للاراده الشعب لما يحمله من معاني ألوطنيه الخالصة. إلا أن ألحاله تختلف عندما تكون المشكلة الرئيسية تكمن في عدم تفهم الطرفين لدور كل منهما لمسؤوليات التي تترتب على ذلك عندما يتواجد الإعلام الماجور والذي لايهمه سوى نقل الخبر والتغطية لأهداف شريرة مكشوفه لغرض الاثاره وخلق حاله من التوتر في أكثر الأحيان يرافقها عدم تواجد رقابه نظيفه وخاصة عندما يتسلط بعض المسؤولين الملوثين فتسود التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والاعلاميون من قبل بعض رجال الأمن خلال تغطيتهم الإعلامية بمنهجيه وممارسات فردية وخاصة عندما يتواجد بعض من حسبوا انفسهم على الاعلام والعمل الوطني يرافقها عدم التزام بعض الاعلامين والصحفيين بمدونات السلوك المهني خلال تغطيتهم الإعلامية بالاضافه الى التصادم والاشتباك مع الأجهزة الأمنية بسبب ضعف التنسيق والتواصل بين الإعلاميين والأجهزة الأمنية وبث الاخبار المشبوهه قد يكون عاملا في حدوث سوء الفهم. الحاجة الملحة تتطلب تطوير وعي رجال الأمن بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين التي اعتمدت من الأمم المتحدة، وكذلك القوانين الوطنيه الاسمى في التنفيذ وحق ايصال الخبر الصحفي شريطة ان لايكون مأجورا التزاما للشرف المهني وبالتالي وفقا للمبادى ألعامه سيمكن رجال الأمن الإعلاميين والصحفيين من الوصول بيسر إلى أماكن التوتر بهدف القيام بواجبهم المهني لتغطيتها وتوفير أماكن مناسبة للإعلاميين خلال الأزمات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها وتمكينهم من الحصول على المعلومات من مصادرها وحمايتهم من الأذى الشخصي وعدم التضييق عليهم أو التعرض لهم وعدم التدخل في عملهم المهني خلال أو بعد تغطيتهم للأحداث وعدم مصادرة معدات الإعلاميين.
وفي المقابل على الإعلاميين التعريف بهويتهم لدى الأجهزة الأمنية وارتداء ما يشير إلى هويتهم الإعلامية ويميزهم عن الجمهور والالتزام بالدور المهني في تغطية الأحداث وعدم المشاركة في الأحداث والابتعاد عن مناطق الخطر وتجنب مناطق الصدام بين الجمهور ورجال الأمن قدر الإمكان وكلما كان ذلك ممكنا وعدم إعاقة عمل رجال الأمن واحترام دورهم وعدم العبث بالأدلة في مواقع الأحداث والجرائم. إضافة إلى الالتزام بتوفير بيئة إيجابية للإعلاميين لتغطية صحفية مستقلة.والتشديد على أن الإعلام والأمن يلتقيان في قاسم مشترك الهدف هو الالتزام بالقانون والتعليمات ومصلحة المواطن والخبر الأمين الصادق إلا أن الاختلاف قد يكمن في أن كلا ينظر لهذه المصلحة من زاوية مختلفة تستند إلى طبيعة الدور الذي يؤديه. وعلى ضوء ما للإعلام الدور الوضاء الساطع لإظهار كل الحقائق كما هو لذلك نرى الإعلام الملتزم وهاج لا ينظر إلى الوراء أو ألمجامله ولايستخدم كسفينة غارقة لهلاك الإنسان وقتله من قبل الإرهاب القذر أو أن يغرق الحقيقة بأوساخ القمامة التكفيرية وترويج الأفكار الباليه ألمستهلكه المدعوم بالفساد وعليه فان كل الأيادي النظيفة ترى أن على الإعلام أن يلعب دورا هاما ومؤثرا في توجهات الرأي العام وصياغة مواقف وسلوك ناضج من خلال التغطيه الخبريه والمعلومة التي يزود بها المتلقي للخبر ورصد وسائل الإعلام المشبوهه ذات التوجه الماجور والمختلفة الاهداف.
إذ لا يستطيع الشخص تكوين موقف معين أو تبني فكرة معينة إلا من خلال المعلومات والبيانات التي يتم توفيرها له وهذا ما يدعم ويؤكد قدرة الإعلام بكافة صوره وإشكاله على إحداث تغييرات في المفاهيم والممارسات الفردية والمجتمعية عن طريق تعميم المعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونشر المعلومات والقضايا المختلفة . لان وسائل الإعلام أصبحت جزءا أساسيا من مركبات حياة الشعوب والمجتمعات المتنوعه بفعل استجابتها ومواكبتها للتطورات والمستجدات الحاصلة في شتى المجالات الحياتية وقدرتها على الوصول إلى الجمهور ومخاطبتها والتأثير به وهذا يتطلب ضرورة مراعاة ظروف كل مجتمع وبيئته الثقافية والفكرية بشكل يضمن احترام الهوية ألوطنيه لكل المجتمع بما له من خصوصيات. دون ان يعني ذلك تجاهل الآخر وعدم جواز التعرض على ثقافته وحضارته اذ لا بد من التواصل والتفاعل معه والاستفادة بما لديه من علوم ومعارف بعد أن أصبح العالم بفضل الثورة العلمية والتقنية والاتصالاتية أشبه ما يكون بقرية صغيرة تتداخل فيها المصالح ويسهل الاتصال .
وعليه ينظرللإعلام كلغة العصر والحضارة والبناء ورافدا من روافد السلم والاستقرار والمدافع عن حقوق الإنسان لذا لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله الأمر الذي يستوجب الفهم والاستيعاب من خلال امتلاك مقومات عناصر التطورات والتي تشهدها وسائل الاتصال المختلفة حيث تعددت أدوات الإعلام وتنوعت وأصبحت أكثر قدرة على الاستجابة مع الظروف والتحديات التي يفرضها الواقع الإعلامي وباتت مفتوحا على كافة الاصعد . وإذا كان من حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة ويتابع ما يجري من أحداث على الساحة المحلية والإقليمية والدولية فان التعاطي مع هذه الأحداث ونشرها ومتابعة ما يجري منها يجب ان يتم وفقا لضوابط مهنية ومعايير أخلاقية وإنسانية وموضوعية تراعي ظروف المجتمع ومزاج الرأي العام وهذا ما يعني ضرورة التوازن بين حق الجمهور بالمعرفة وبين مرجعيته الثقافية والأخلاقية والدينية على اعتبار إن المعايير الفاصلة بين إعلام وآخر هي في النهاية معايير مهنية وأخلاقية يجعله قادرا على التعبير الموضوعي عند تناول القضايا المختلفة بحيث نضمن وسائل إعلام بإطار مرجعي كفيل بتوفير تغطية منهجية تتماشى مع قواعد ( علم ) الإعلام ونظرياته بعيدا عن العفوية والارتجال . وربما هذا ما تفتقد له الكثير من وسائل الإعلام في وقتنا الراهن مع كل آسف فالعراق بكافة فصائله وقواه ألوطنيه وجميع مكوناته بعد ان انتظم تحت مظلة دستوره الدائم الذي اختاره الشعب العراقي لنفسه ونظامه البرلماني وإعلامه الحر تلقي شعبنا العراقي كل الهجمات الانتحارية لقتل الأبرياء الآمنين باسم الجهاد المارق الفاسد والترويج لتلك العناصر الساقطة لتعرض جاثمين أبنائه الطاهر على شاشات التلفزه والتي فتك بها الإرهاب وزمره ودوله وقنواته الاعلاميه والفضائية خلافا للقوانين والأعراف ألدوليه. نعم نحن سائرون لبناء بلدنا وارساء المبادي ألعامه لنظامنا الدستوري بعد أن راهنت سياسات وتطلعات بعض القنوات ألفضائيه والإعلام المنبوذ بالتعايش مع متطلبات السوق (الإعلامي) بما يضمن لها الترويج السلعي الإعلامي لبضاعة تالفة لضمان وصولها الى اكبر عدد ممكن من جمهور العابثين والمغفلين والمغرر بهم الأمر الذي وفر أجواء تنامي العلاقة بين الإعلام المشبوه وبين الإرهاب وهذا ما لانرغب تعايشه أو نموه على حساب القيم الانسانيه لان علاقة الإعلام المشبوه على وجه التخصيص إشكالية تحتاج الى التأمل واستخلاص الدروس والنتائج ، حيث يحاول كل منهما السعي وراء الآخر الارهاب ونابظه الارهاب . وهناك من اعتبر أن العلاقة بينهما أشبه ما تكون بعلاقة بين طرفين احدهما يصنع الحدث والأخر يقوم بتسويقه. وهذا ساعد على احتضان الإرهاب وانتشاره ونشر الثقافة الإرهابية ومن ثم الإسهام في زيادة معدل ظواهر العنف والإرهاب والجريمة بالرغم من أن ظاهرة الإرهاب تحظى باهتمام الشعوب والحكومات في شتى أنحاء العالم لما له من آثار خطيرة على آمن الدول واستقرارها بعد أن اتضح أننا أمام ظاهرة إجرامية منظمة تهدف إلى خلق جو عام من الخوف والرعب والتهديد باستخدام العنف ضد الإنسان والممتلكات وقتل الأبرياء وخلق حالة من الفوضى العامة بهدف تضخيم الأعمال الإرهابية وآثارها التدميرية في المجتمع بما يتناسب وحجم النخر في العمليه السيتسيه والاصرار على هدم مرتكزات الدوله واعتماد في العلاقه المشتركه بين الارهاب والاعلام ذي الاهداف الوبائيه والمتمعن ختلفة في الإرهاب فا استخداماته الغير مشروع للعنف يهدف الى الترويع العام وتحقيق أهداف سياسية . ما جعل البعض ينظر إلى الإرهاب باعتباره عنف منظم موجه نحو المجتمع وجريمه ضد الانسانيه والذي يثير خوف الرأي العام وتؤليبه ضد السلطات المحلية بحجة عجزها عن حماية آمنه لذا يعمد الإرهابيون إلى التسلح بوسائل الإعلام المختلفة لتسويق أغراضهم وغاياتهم وتوظيفها في تضليل الأجهزة الأمنية واكتساب السيطرة على الرأي العام عن طريق نشر أخبار العمليات الإرهابية التي يقومون بتنفيذها على اعتبار أن الحملات الإعلامية التي تغطي هذه العمليات تساعد على تحقيق واستكمال أهداف الإرهابيين الذين يرون في التغطية الإعلامية لجرائمهم معيارا هاما لقياس مدى نجاح فعلهم الإرهابي. من هنا يأتي استغلال الإرهاب للإعلام لترويج فكره الإنتحاري ودعمه من خلال المحاولات المستمرة في البحث عن الدعاية الإعلامية لتسليط الضوء على وجوده وأغراضه الشاذة. إن الطرفين الإعلام الأسود والإرهابيين يستفيدان من الأعمال الإرهابية لغرض هدم مرتكزات الانسان خاصة في ظل تنافس وسائل الاعلام المختلفة على النقل الفوري للأحداث المتعلقة بالإرهاب من اجل تحقيق سبق صحفي مشبوه لاستقطاب أعداد متزايدة من جمهور القراء والمشاهدين والذي يكون على حساب القيم الأخلاقية والإنسانية وإعطاء القدرة للمنظمات الإرهابية على تطويع الإعلام والاستفادة من ثورة الاتصالات المتقدمة في تنفيذ عملياتها وأجندتها ومخططاتها الإجرامية وهنا يكون الإعلام الفاسد لعب دورا قذرا في نقل التعليمات الإرهابية الى الخلايا النائمة النشطة لإقامة اتصالات جديدة مع جماعات وسخه حليفة بحيث يتواصلوا مباشرة مع آخر المستجدات في الوطن الذي نعيش فيه يقابل ذلك حدوث تغيير جذري عميق في مفهوم المسؤولية الأمنية بحيث أصبح الأمن مسؤولية تضامنية تشارك فيها مختلف الجهات الرسمية والشعبية الفاعلة في المجتمع . أن العلاقة ألوطنيه ومصلحة الشعب تنسجم تماما بين كل من الأمن والإعلام النظيف بعلاقة ارتباطيه فالإعلام بوسائله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية يلعب دوراً بارزاً ويؤثر بفعالية في دعم عمل الأجهزة الأمنية على كافة المستويات كما أنه أداة جوهرية في التوعية بعواقب الجريمة ومخاطرها من خلال الأعمال الدرامية الراقية ومن خلال التغطية المباشرة للنشاطات الإجرامية ومن ناحية أخرى فإن الأنشطة الأمنية بكافة أشكالها هي معين لا ينضب تغترف منه وسائل الإعلام بغير حساب وكل هذا يؤدي في النهاية إلى حقيقة تؤكد الدور البالغ الأهمية والحيوية المنوط بالإعلام كرقيب في المجتمع لدعم وتنمية الحس الأمني والوقائي لان الأمن لم يعد قاصراً على مكافحة الجريمة بل أصبح يسعى قبل ذلك إلى الوقاية منها من خلال تعاون جميع أفراد المجتمع في حفظ الأمن والاستقرار بصورة أو بأخرى بالإضافة إلى أن الإعلام الأمني الوطني هو وسيلة لتوسيع الآفاق المعرفية لأبناء المجتمع وهي ضرورة توثيق العلاقة بين الأمن والإعلام وحصر جحور الإرهاب مع الجرذان وحاضناته فجناحي الأمن الهادف المنير والإعلام هم ناظم وجسور ألمعرفه لاستقرار المجتمع وعلى الجميع ان يدرك تماما ان الاعلام السلطة التي تمثل القاسم المشترك بحكم بعض الظروف الاستثنائيه الغير طبعيه التي تطفوا على الساحه الاعلاميه والتي كثيرا ما اودت باستشهاد البعض من الاعلامين والصحفين وهم يغطون الاحادث التي تقع ويقفون بشجاعه لفضح جرائم الارهاب والفساد والمفسدين الخارجين عن الانظمه والقوانين و الذين يمارسون الجرائم المنظمة بالاضافة الى مايعتقل منهم من السلطات بمختلف الاعذار والتهم والاساليب والادعائات والقبض عليهم بشكل عشوائي كونهم يؤدون رسالتهم الانسانيه المهنيه وتطلعاتهم المشروعه في كشف الحقائق للمواطنين ووضع المعلومات بين ايديهم وتنويرهم وتحذيرهم باصرار وايمان من كل انواع المخاطر والتجاوزات على حقوقهم وذلك للتعبير عن ارادتهم في حرية العمل الصحفي والاعلامي وتحقق التوازن بين بعض التصريحات المرفوضه وحجب بعض الحقائق وكشف التقاطعات مع الحريات ورفض وادانة كل ما يقيد حريه التعبير والبحث عن الحقيقة والتمسك بحقوق الدفاع عن الشرعيه المهنيه في اداء مهامهم وواجباتهم الاعلاميه وتعزيز سلطة القانون من دون عن اتخاذ أي اجراء يكبل حرية العمل الصحفي والاعلامي ويضع العراقيل والمطبات امامهم لتحجيمهم ومحاولات احتوائهم لحجب الحقائق و المعلومات عن المواطنين وتعطيل دور الاعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص و لكي لا تضيع الحقيقة ويفلت الارهابين والمفسدين وسراق المال العام والمتجاوزين على حقوق الوطن والمواطن من الحساب وهذا ما حصل فعلا ويحصل اليوم وعليه يجب فتح منافذ وابواب الحقيقيه على الفضائيات الملتزمه ذات البعد الوطني وانارة جسور التواصل مع الدوله بحياديه كونها مصدر للمعلومات وفي مقدمتها السلطة التنفذية من دون ان يكون الهدف هدم مرتكزات الدوله كما يريده البعض ولكن ليس على حساب الحقوق المشروعه مع كل طرح كل الحقائق للشعب لتحقيق الاهداف المهنيه الوطنية و الانسانية الشريفة وفضح من يريد حجب الحقائق وضياعها ومصادرة راي الشعب و تعزيز روح التصدي والوقوف بوجه اصحاب المصالح الخاصه وهذا حق مشروع يتم التمسك به رغم الظروف والاستثنائات والصعوبات والتهديدات والتصفيات الجسديه التي يواجهونها الاعلامين بسبب فضحهم لاساءت وتجاوزات بعض من يستغل سلطاته.
ان اطلاق بعض السيساسين التهديدات والوعد والوعيد للعاملين في الاعلام والصحافة متصورين ان هذه التهديدات تمكنهم من اسكات صوت الحرية الصحفيه والاعلاميه فانهم واهمون كونها ممارسات مرفوضه وكثيرا ما تستهدف تحطيم كامرات الاعلامين واجهزتهم التي تفضحهم متصورين ان هكذا سلوكيات سوف تثني الصحفين والاعلامين عن ادائهم لواجباتهم ومهامهم . ان هذه الممارسات الغير مستساغه وغير مشروعة التي يتصدى البعض بها للعمل الاعلامي والصحفي بشكل خاص لايزيد اصحاب المهنه الا اصرار وتمسك بحرياتهم في التعبير عن الحقائق ونشرها ومواجهة التحديات باصرار وارادة واعيه نابعه من ايمانهم في التواصل لاداء رسالة الاعلام في بناء الوطن والدوله ودعم الاعمار والتطورات التعلميه والثقافية والانسانيه وهم مؤمنين بسلطتهم الرابعة ويعملون على تحقيقها متضامنين مع سلطات الدولة كلا حسب موقعه بحياديه شفافية وعدل وانصاف للحقوق المشروعه وشكرا.